اقسام اكراه - حکم ثانوی در تشریع اسلامی نسخه متنی

اقسام اكراه

بر اساس آن چه از كلمات فقها، در موارد مختلف استفاده مى شود، اكراه بر دو قسم است:

1 - اكراهى كه شخص مكرَه، به خاطر آن، نه رضايت به انجام كار مورد اكراه دارد و نه اختيار، مانند اين كه به زور دهان شخص روزه دار را باز كنند و در حلق او آب بريزند. به اين قسم، اكراه اِلجايى و تام، گفته مى شود.

2 - اكراهى كه به خاطر آن، شخص مكرَه، رضايت به انجام عمل مورد اكراه ندارد، ولى با اين وجود نسبت به انجام يا ترك آن، اختيار دارد؛ مثل اين كه شخصى را تهديد كنند و بگويند اگر فلان كار را انجام ندهى، تو را حبس مى كنيم، يا ضرب و شتم خواهيم نمود. اين قسم، به اكراه غير الجايى و اكراه ناقص، موسوم است.

چنان كه مرحوم كاشف الغطاء مى گويد:

الاكراه الملجى ء هو الحمل على الفعل بغير قصد من الفاعل كما لو أوجر الماء فى حلق الصائم او أركب انسان غيره، بان رفعه و وضعه على الدابة و هكذا و القسم الثانى هو الذى يصدر فيه الفعل بارادة الفاعل، و لكن انبعاث الارادة و القصد وقعا دفعاً للضرر و خوفاً من التهديد و الوعيد بالضرب الشديد او غيره باتلاف نفس او قطع عضو، او اخذ مال او هتك عرض او حبس و نحو ذلك. فالملجى ء يسلب الارادة و الرضاء و غير الملجى ء يسلب الرضاء و طيب النفس دون الارادة؛
اكراه الجايى؛ يعنى وادار كردن شخص بر كار، بى آن كه فاعل، قصد انجام آن كار را داشته باشد؛ مثل اين كه در حلق انسان روزه دار آب بريزند، يا شخصى ديگرى را بلند كند و بر حيوان سوار نمايد.

قسم دوم اكراه، در موردى است كه عمل به اراده فاعل انجام مى گيرد، ولى اراده و قصد او به انجام كار از آن جا پيدا شده است كه ضرر را از خود دور كند، يا چون به كتك شديد يا كشته شدن يا قطع عضو يا گرفتن مال يا هتك آبرو و يا رفتن به زندان و يا... تهديد شده و از اين بابت مى ترسد، چنين اراده اى در او پيدا شده است.

در نتيجه مى توان گفت: اكراه كننده به اكراه الجايى، اراده و رضايت اكراه شونده را سلب مى كند و اكراه كننده به غير اكراه الجايى، رضايت و خشنودى اكراه شونده را سلب مى كند، نه اراده او را.

از عبارت وى و نيز عبارات برخى ديگر استفاده مى شود كه اين تقسيم، بر اساس كيفيت اكراه و چگونگى تحقق آن از سوى شخص اكراه كننده است؛ يعنى گاهى وى به گونه اى رفتار مى كند كه رضايت و اراده شخص مورد اكراه را سلب مى نمايد، و گاهى نيز به نحوى است كه تنها رضايت او را منتفى مى كند.

البته در برخى ابواب فقه، به خاطر تناسب، به جاى اراده، تعبير به قصد مى شود؛ از باب مثال صاحب جواهر هنگام بحث از شروط لزوم عقد رهن مى نويسد:

يعتبر فى لزومه الاختيار فلا ينعقد مع الاكراه الذى لم يخرجه عن قصد اللفظ و المعنى، فانه اذا تعقبه الرضا بعد ذلك لزم على الاقوى، اما اذا كان اكراهاً مخرجاً له عن القصد المزبور فلا يصح، و ان تعقبه القصد و الرضا بعد ذلك كما حررّ فى محله...؛
در لازم بودن عقد رهن، اختيار شرط است، از اين رو اگر شخص به گونه اى اكراه شود كه قصد لفظ و معنا از او سلب نشود، عقد رهن منعقد نمى گردد و در همين فرض اگر پس از اجراى عقد، شخص رضايت دهد، بنابر فتواى من، عقد مزبور، لازم مى شود، ولى در صورتى كه شخص به گونه اى اكراه شود كه قصد لفظ و معنا از او سلب گردد، عقد صحيح نخواهد بود، گرچه پس از آن، قصد و رضايت پيدا شود. هم چنان كه اين مطلب در جاى خود نوشته شده است.

نويسنده اى از اهل سنت، برخلاف آن چه گفتيم؛ يعنى با توجه به نوع تهديد و وعيد، اكراه را به دو قسم الجايى و غير الجايى تقسيم نموده و گفته است:

الاكراه ملج و هو ما يفوّت النفس و العضو كالحبس و الضرب....
اكراه الجايى آن است كه سبب نابودى جان و عضو شود، مانند حبس و كتك.

ولى پيدا است كه اين گونه تقسيم افزون بر آن كه با عرف و آن چه در خارج مى بينيم سازگار نيست، با بسيارى از كلمات فقها نيز هم خوانى ندارد.