لطفا منتظر باشید ...
تأثير عناوين ثانويه در ملاك هاى احكام اوليه
عبارات بيش تر صاحب نظرانى كه در باب احكام ثانويه سخن گفته اند حاكى از اين نكته است كه پيدايش عناوين ثانويه، سبب دگرگونى در ملاكات احكام اوليه و در نتيجه موجب تغيير آن احكام مى باشد.مرحوم نائينى در مباحث فراوانى از علم اصول اين ديدگاه را ابراز مى دارد، از جمله هنگام تصوير دومين وجه از وجوه سببيت اماره مى نويسد:الثانى: ان تكون الامارة سبباً لحدوث مصلحة فى المؤدّى ايضاً اقوى من مصلحةالواقع، بحيث يكون الحكم الواقعى فى حق من قامت عنده الامارة هو المؤدّى، و ان كان فى الواقع احكام و يشترك فيها العالم و الجاهل على طبق المصالح و المفاسد النفس الآمرية الا ان قيام الامارة على الخلاف تكون من قبيل الطوارئ و العوارض و العناوين الثانوية اللاحقة للموضوعات الاولية المغيّرة لجهة حسنها و قبحها، نظير الضرر و الحرج؛وجه دوم: اين كه اماره سبب پيدايش مصلحتى در مؤداى خود شود كه از مصلحت واقع نيرومندتر باشد، به گونه اى كه حكم واقعى در حق شخص دارنده اماره، همان مؤداى اماره باشد، گرچه در متن واقع و بر طبق مصالح و مفاسد نفس الامريه نيز احكامى وجود دارد كه عالم و جاهل در آن مشترك اند، ولى پيدايش اماره بر خلاف آن احكام، از قبيل عوارض و عناوين ثانويه اى است كه بر موضوعات اولى عارض مى شود و حسن و قبح آن ها را دگرگون مى سازد، مانند عنوان هاى ضرر و حرج.بر اساس اين بيان، نوشيدن شراب و خوردن مردار و قيمت گذارى اجناس و امثال اين ها از متعلقات احكام اوليه اى هستند كه با عارض شدن عناوين ثانويه اى مانند اضطرار و مقدميت براى حفظ نظام، مفسده خود را از دست مى دهند و بدين ترتيب ارتكاب آن ها داراى مصلحت و جايز مى شود.محقق نائينى هنگام بحث از مفاد اخبار من بلغ، ديدگاه مزبور را با صراحت بيش ترى ابراز مى دارد و مى گويد:لايبعد أن تكون اخبار من بلغ (36) مسوقة لبيان ان البلوغ يحدث مصلحة فى العمل، بها يكون مستحباً فيكون البلوغ كسائر العناوين الطارية على الافعال الموجبة لحسنها و قبحها و المقتضية لتغيير احكامها، كالضرر و العسر و النذر و الاكراه و غير ذلك من العناوين الثانوية؛
بعيد نيست اخبار من بلغ براى بيان اين نكته باشد كه «بلوغ خبر» [كه دلالت بر ثواب داشتن انجام كارى مى كند] موجب پيدايش مصلحت در آن كار و در نتيجه استحباب آن مى شود و بدين ترتيب بلوغ، مانند ديگر عناوينى است كه بر كارها عارض و سبب حسن و قبح و دگرگونى در احكام آن ها مى شود، مانند ضرر و عسر و نذر و اكراه و ديگر عناوين ثانوى.وى در مبحث تجرّى نيز با مسلم گرفتن ديدگاه مزبور، در رد كسانى كه تعلق علم به شى ء را از عناوين عارضى آن شى ء و موجب دگرگونى در حسن و قبح آن دانسته اند، مى گويد:قد يدعى ان صفة تعلق العلم بشى ء تكون من الصفات و العناوين الطارية على ذلك الشى ء المغيرة لجهة حسنه و قبحه، فيكون القطع بخمرية ماء موجباً لحدوث مفسدة فى شربه تقتضى قبحه و الانصاف انه ليس كذلك، فان احراز الشى ء لايكون مغيراً لما عليه ذلك الشى ء من المصلحة و المفسدة و ليس من قبيل الضرر و النفع العارض على الصدق و الكذب المغيرة لجهة حسنه و قبحه، لوضوح ان العلم بخمرية ماء و تعلق الاحراز به لايوجب انقلاب الماء عما هو عليه و صيرورته قبيحا؛
گاهى اين ادعا مى شود كه تعلق گرفتن علم به چيزى، از جمله صفات و عناوينى است كه بر آن شى ء عارض مى شود و جهت حسن و قبح آن را تغيير مى دهد و در نتيجه، قطع پيدا كردن به شراب بودن يك آب، موجب پيدايش مفسده در نوشيدن آن مى شود و اقتضاى قبح آن را مى كند.ولى انصاف اين است كه حقيقت چنين نيست؛ زيرا احراز كردن چيزى -و قطع پيدانمودن به آن- مصلحت و مفسده آن چيز را دگرگون نمى سازد، و قطع از قبيل ضرر و نفعى نيست كه بر راست گويى و دروغ گويى عارض مى شوند و حسن و قبح آن ها را دگرگون مى سازند؛ زيرا روشن است كه علم پيدا كردن به شراب بودن يك آب و احراز اين امر، سبب دگرگون شدن آب از واقعيت آن و قبيح گرديدن آن نمى شود.شيخ الشريعه اصفهانى نيز با پذيرش اين نظر در مبحث خيارات، مى گويد:ان الاحكام الثابتة بالعناوين الاولية منفية او مرتفعة عند عروض العناوين الثانوية؛
احكامى كه بر اساس عناوين اوليه ثابت اند هنگام پيدا شدن عناوين ثانويه برداشته مى شوند.در مقابل اين ديدگاه، به نظريه كسانى برمى خوريم كه عارض شدن عناوين ثانوى را موجب دگرگونى در ملاكات احكام اولى نمى دانند. كسى كه بيش از همه محققان اين نظريه را تأكيد و استوار نموده امام خمينى است، ايشان مى گويند:ان العناوين الثانوية كالشرط و النذر و العهد اذا تعلقت بشى ء لاتغير حكمه، فاذا نذر صلاة الليل او شرط فعلها على غيره لا تصير الصلاة واجبة بل هى مستحبة كما كانت قبل التعلّق و انما الواجب هو الوفاء بالشرط، و معنى وجوبه لزوم الاتيان بها بعنوان الاستحباب، فالوجوب متعلق بعنوان و الاستحباب بعنوان آخر، و لا يعقل سراية الحكم من احد العنوانين الى الآخر، و المصداق المتحقق فى الخارج اى مجمع العنوانين هو مصداق ذاتى للصلاة و عرضى للنذر و لايجعلها النذر متعلقة لحكم آخر، و كذا الحال فى الشرط؛
هرگاه عناوين ثانوى، مانند شرط و نذر و عهد به چيزى تعلق بگيرند، حكم آن را تغيير نمى دهند، از اين رو اگر كسى نذر كند نماز شب بخواند يا خواندن آن را بر كسى شرط نمايد، اين نماز واجب نمى شود، بلكه بر استحباب پيشين خود باقى است. آن چه در اين زمينه، واجب است تنها وفاى به شرط است، و معناى اين وجوب، لزوم خواندن نماز شب به عنوان استحباب است. بنابراين متعلق وجوب، يك عنوان است و متعلق استحباب، عنوانى ديگر، و سرايت كردن حكم عنوانى به عنوان ديگر، امرى است نامعقول و مصداق خارجى كه مورد اجتماع هر دو عنوان است [يعنى نماز شبى كه به منظور وفاى به نذر يا شرط خوانده مى شود] مصداق ذاتى نماز شب و مصداق عرضى نذر است و نذر آن را متعلق حكم ديگرى قرار نمى دهد، در شرط نيز امر به همين قرار است.همان گونه كه از ظاهر اين عبارت استفاده مى شود، ديدگاه حضرت امام در اين زمينه نسبت به همه عناوين ثانويه شمول دارد.ايشان در مبحث «الشروط التى تقع فى العقد» ضمن بيانى به اين تعميم تصريح مى كند، حاصل آن بيان چنين است:لاتتغيّر احكام الموضوعات الثابتة لها بالادلة الاولية بعروض الطوارى ء المتعلقة بها الاحكام الثانوية عليها كالشرط و النذر و غيرهما؛
احكامى كه براى موضوعات به دليل هاى اولى ثابت اند، به سبب عارض شدن امور عارضى، مانند شرط و نذر و غير اين ها -كه متعلق احكام ثانوى هستند- دگرگون نمى شوند.ولى با تأمل در عناوين ثانوى معروف، روشن مى شود كليت هر دو ديدگاه، قابل مناقشه است؛ زيرا نظريه نخست تنها در مورد آن دسته از عناوين ثانوى درست است كه، تكليف نمودن شخص به احكام اوليه در آن زمينه قبيح باشد، مانند عناوين اضطرار و اكراه و مقدميت، از باب مثال، تكليف نمودن شخصى به ترك خوردن مردار يا نوشيدن شراب در حالى كه به آن دو اضطرار دارد، عقلاً قبيح است، هم چنين است تكليف نمودن حاكم اسلامى به عدم جواز نرخ گذارى اجناس يا عدم جواز جلوگيرى از احتكار، در صورتى كه حفظ نظام بر آن دو متوقف باشد، در اين گونه موارد چاره اى نيست جز اين كه بگوييم خوردن مردار و نوشيدن شراب در حق آن شخص و نرخ گذارى اجناس و جلوگيرى از احتكار براى حاكم اسلامى، خالى از مفسده بوده بلكه داراى مصلحت و در نتيجه جايز است.مگر اين كه گفته شود قبح تكليف به ننوشيدن شراب و نخوردن مردار و نرخ گذارى نكردن و... مستلزم اين نيست كه ارتكاب اين امور خالى از مفسده باشد؛ چرا كه قبح تكليف به ترك اين امور، به سبب حالات عارضى و استثنايى است و اين با بقاى مفسده واقعى ارتكاب آن ها سازگارى دارد.به ديگر سخن، ترك امور مزبور از نظر شارع، مهم و ارتكاب آن ها داراى مفسده است و آن چه شارع هنگام تزاحم با حالات عارضى، مانند اضطرار و اكراه، تجويز نموده است، چشم پوشى از مهم به خاطر رعايت مصلحت اهم است و اين تجويز هيچ منافاتى با باقى ماندن مفسده مهم بر حال خود ندارد.نظريه دوم نيز تنها در مورد آن دسته از عناوين ثانوى پذيرفتنى است كه باقى ماندن احكام اولى بر حال خود در ظرف وجود آن عناوين، خالى از هرگونه قبح و محذورى باشد، مانند عناوين نذر و عهد و شرط؛ زيرا مى شود متعلق اين گونه عناوين، حتى در ظرف تحقق اين عناوين نيز به حكم اولى خود باقى باشند، مانند نماز شب كه على رغم تعلق اين گونه عناوين به آن، بر استحباب اولى خود باقى است، و آن چه حكم وجوب دارد، وفاى به نذر و مانند آن است.كوتاه سخن اين كه، دگرگونى در ملاكات و احكام اوليه تنها بر اثر عارض شدن عناوينى است كه باقى ماندن آن احكام و ملاكات در ظرف تحقق آن عناوين معقول نباشد، ولى آن دسته از عناوين كه تحقق آن ها هيچ گونه منافاتى با بقاى ملاكات و احكام اوليه ندارد، موجب هيچ گونه دگرگونى در اين زمينه نمى شود.شايد بتوانيم سخن خود را به گونه ديگرى نيز ضابطه مند كنيم و آن اين كه بگوييم دگرگونى در ملاكات در نتيجه عارض شدن عناوين ثانويه، تنها در مواردى است كه ميان احكام اولى و احكام ثانوى تزاحم باشد، مانند همان موارد اضطرار و اكراه و مقدميت، و عدم دگرگونى در ملاكات نيز در مواردى است كه بين اين دو دسته از احكام، تزاحمى در كار نباشد.برخى از نصوص نيز چنين تأثيرى را به طور فى الجمله براى عناوين ثانويه تأييد مى كند، از باب مثال از آيه «يا ايها النبىّ لم تحرّم ما أحلّ الله لك تبتغى مرضات أزواجك»(42) استفاده مى شود انسان مى تواند به وسيله قسم، كارى مباح و خالى از مفسده را بر خود حرام كند، به نحوى كه ارتكاب آن داراى مفسده باشد. در ضمن شأن نزول آيه مزبور كه به تفصيل در كتب تفسير آمده است، مى خوانيم:پيامبر -صلى الله عليه و آله- جهت جلب خشنودى برخى از همسران خويش، با اداى سوگند، نوشيدن عسل را بر خود حرام نمود. بر اساس روايت ديگرى، پيامبر در اين ماجرا هم بستر شدن با كنيز خود ماريه قبطيه را بر خويش حرام نمود وفرمود: «هى جاريتى قد احلّ الله لى فهى حرام علىّ».
بدين ترتيب پيامبر با عنوان ثانوىِ قسم، كارى مباح را بر خود حرام نمود، مگر اين كه گفته شود آن چه پس از اداى سوگند بر پيامبر -صلى الله عليه و آله- حرام گرديد، مخالفت نمودن با قسم بوده است نه نوشيدن عسل يا هم بستر شدن با آن كنيز، ولى ظاهر آيه شريفه و مستفاد از شأن نزول آن اين است كه متعلق حرمت، همان چيزى بوده است كه ذاتاً حلال و خالى از مفسده بوده است.نص ديگرى كه مى توان از آن، تأثير عناوين ثانوى در ملاكات و احكام اولى را استفاده نمود، حديث معروف رفع است كه بر اساس آن، ارتكاب پاره اى از محرّمات، در ظرف تحقق اكراه و اضطرار و نسيان و مانند اين ها، مباح و خالى از مؤاخذه و عقاب است. و روشن است كه رفع عقاب و مؤاخذه در اين گونه موارد به سبب دگرگونى در ملاك و از بين رفتن مفسده مى باشد.نتيجه تأمل در عناوين ثانوى و ادله احكام آن ها، اين است كه در اين مسئله قائل به تفصيل شويم.
