لطفا منتظر باشید ...
فصل هفتم: نسبت ميان ادله احكام ثانويه و ادله احكام اوليه
در پاسخ اين پرسش كه نسبت ميان ادله احكام اوليه مانند حرمت استفاده از گوشت خوك و ادله احكام ثانويه مانند جواز استفاده از آن در صورت اضطرار، نسبت دو دليل متعارض است يا نسبت حاكم و محكوم و يا...، نظريات گوناگونى ابراز شده است كه در زير به توضيح و بررسى آن ها مى پردازيم.1 - تعارض
دسته اى از فقها اين دو سنخ ادله را، متعارض دانسته و هنگام بروز چنين حالتى، قواعد اين باب را جارى نموده اند.شيخ انصارى اين نظريه را به شمارى از علما نسبت مى دهد.از جمله كسانى كه مى توان در اين مورد نام برد مرحوم نراقى است. وى در عائده چهارم از كتاب عوائد الايام، هنگام بحث از قاعده نفى ضرر، مى نويسد:من موارد تعارض نفى الضرر مع دليل آخر ما لو استلزم تصرف احد فى ملكه تضرر الغير، فانه يعارض ما دل على جواز التصرف فى المال مثل قوله -عليه السلام-: «الناس مسلطون على اموالهم» و التعارض بالعموم من وجه، فقد يرجح ادلة نفى الضرر بما مرّ من المعاضدات و قد يرجح الثانى؛
از موارد تعارض قاعده نفى ضرر اين است كه تصرف نمودن شخصى در ملك خود، سبب تضرر ديگرى شود. در اين فرض، دليل نفى ضرر با دليلى كه بر جواز تصرف در مال، دلالت دارد، مانند حديث «الناس مسلطون على اموالهم» تعارض دارد، و تعارض به گونه عموم و خصوص من وجه است، و بر همين اساس، گاهى -به خاطر وجود برخى از دليل هاى كمك كننده كه پيش از اين گفتيم- دليل هاى نفى ضرر ترجيح داده مى شود، و گاهى نيز دليلى كه با آن ها تعارض دارد، ترجيح داده مى شود.هم چنين مى نويسد:ان النسبة بين دليل نفى الضرر و عمومات جواز التصرف فى المال عموم من وجه، فيكون احدهما مخصصاً قطعاً و لكنه لما لم يكن معلوماً يحصل التردّد فى عموم كل منهما و شموله للمورد؛
نسبت ميان دليل نفى ضرر و عموم هاى جواز تصرف در مال، عموم و خصوص من وجه است و به يقين بايد يكى از اين دو، تخصيص بخورد، ولى چون آن يكى، معلوم نيست، در عموم و شمول هر يك از آن دو نسبت به مورد تعارض، ترديد و شك پيش مى آيد.ولى همان گونه كه از دو عبارت بالا پيدا است، مورد سخن وى، تنها قاعده نفى ضرر است. در مورد نسبت ميان ديگر ادله احكام ثانوى با ادله احكام اولى، سخنى از ايشان نجستيم.به هر حال اين نظريه، از ديدگاه بسيارى از علماى متأخر مردود شناخته شده است، از جمله شيخ انصارى كه عبارت وى خواهد آمد.
بررسى
بر اساس آن چه ميان علماى اصول معروف و مصطلح است، وقتى در مورد دو دليل، تعارض رخ مى دهد كه ميان مدلول آن ها تنافى و تكاذب به گونه اى باشد كه نتوان هر دو را در يك مورد صادق دانست؛ به عبارت ديگر جعل و تشريع هر دو در نفس الامر، ممكن نباشد.بسيار روشن است كه چنين ضابطه اى بر حكم اولى و ثانوى منطبق نمى شود؛ چرا كه بين آن دو، هيچ گونه تنافى و تكاذبى مطرح نيست. سرّ اين نكته نيز آن است كه هر يك از اين دو حكم، متعلق ويژه خود را دارد؛ مثلاً متعلق حكم اوّلىِ حرمت، خوردن گوشت خوك از سوى شخص مختار است، حال آن كه متعلق حكم ثانوى جواز و حليت خوردن آن از سوى شخص مضطر است، يا مثلاً نرخ گذارى كالاها و كنترل قيمت ها به عنوان اولى و در وضعيت طبيعى، جايز نيست و بديهى است كه جواز آن در وضعيت غيرطبيعى و در صورتى كه حفظ نظام جامعه بر آن متوقف باشد، هيچ گونه منافاتى با حكم اولى آن ندارد و همان گونه كه گذشت، وقوع تعارض فرع بر تحقق تنافى است.روى همين مبنا، دليل اولى «الناس مسلطون على اموالهم» هم برخلاف تصور مرحوم نراقى، هيچ منافات و تكاذبى با دليل ثانوى «لاضرر و لاضرار» ندارد و هر يك در زمينه و مورد ويژه خود، جريان مى يابد. به همين سبب، گروه قابل ملاحظه اى از علماى اصول، قاعده نفى ضرر را حاكم بر قاعده سلطنت دانسته اند امام راحل در تبيين و تعليل اين حكومت مى فرمايد:حديث لاضرر و لاضرار، به منظور شكستن صولت قاعده سلطنت وارد شده است و بر طبق مدلول آن، سلطنت داشتن بر مال، در صورتى كه مستلزم زيان و حرج غير شود و او را در مشقت و مضيقه بيندازد، جايز و نافذ ن (4)يست.2 - حكومت
گروهى از علماى فقه و اصول، ادله احكام ثانويه را حاكم بر ادله احكام اوليه دانسته اند كه بايد در رأس آن ها از شيخ انصارى نام برد. در حقيقت بحث مهم حكومت از ابتكارات اين محقق نوانديش است.در كتاب صلاة وى مى خوانيم:ان دليل هذه القاعدة (قاعدة نفى الضرر) حاكم على عموم ادلة اثبات الحكم الشامل لصورة التضرر بموافقتها و ليس معها من قبيل المتعارضين، فيلتمس الترجيح لاحدهماثم يرجع الى الاصول، خلافاً لما يظهر من بعض من عدّهما من المتعارضين؛دليل قاعده نفى ضرر، بر عموم ادله اثبات حكم كه شامل صورت تضرر نيز مى شود (ادله احكام اوليه) حكومت دارد و اين دو از قبيل متعارضين نيستند، تا به دنبال مرجح براى يكى از آن دو باشيم و در صورت فقدان مرجح، به اصول عمليه عمل كنيم، برخلاف بعضى كه اين دو را از مصاديق دو دليل متعارض شمرده اند.همان گونه كه پيداست مورد اين كلام، تنها نسبت ميان دليل قاعده لاضرر با ادله احكام اوليه است و در مورد ديگر ادله احكام ثانويه، سخنى به ميان نيامده است، ولى شايد كلمات ديگرى از شيخ بيان گر شمول اين نظريه نسبت به برخى ديگر از ادله احكام ثانويه باشد.
آيةالله خوئى نيز از طرف داران اين نظريه است و در بحث تيمم مى گويد:ادله نفى ضرر و حرج بر اين مطلب دلالت دارند كه مشروعيت تيمم، مربوط به موردى است كه مكلف، تمكن عقلى و شرعى بر استعمال آب دارد، ولى استعمال آن در حق او مستلزم حرج و عسر است، كه در اين هنگام بايد تيمم نمايد و در حقيقت بازگشت اين معنا به تخصيص ادله وضو و غسل است؛ زيرا ادله نفى ضرر و حرج بر ادله وجوب وضو يا غسل، حكومت دارد.
مورد اين عبارت همان گونه كه روشن است، قاعده نفى ضرر و نفى حرج است، از اين رو در نگاه نخست احتمال مى رود اين محقق، مانند برخى ديگر تمايل به تفصيلى داشته باشد كه توضيح آن خواهد آمد، ولى عبارت ديگرى از ايشان در مبحث اجاره، نشانه حكومت داشتن همه ادله احكام ثانويه از ديدگاه وى است آن جا كه درباره شرط مى گويد:ان دليل نفوذ الشرط كساير الادلة المثبتة للاحكام بالعناوين الثانوية تتقدم على الاطلاقات المتكفلة لها بعناوينها الاولية لحكومتها عليها بعد كونها ناظرة اليها فلاتصل النوبة الى المعارضة ليتصدى للمعالجة؛
دليل نفوذ شرط همانند ديگر ادله ثابت كننده احكام عناوين ثانويه، بر اطلاقات ادله احكام عناوين اوليه، مقدم مى شود، زيرا بر آن ادله حكومت دارند و به آن ها ناظر مى باشند. از اين رو نوبت به معارضه نمى رسد تا در پى علاج آن برآييم.محقق بجنوردى نيز به گونه اى صريح همه ادله ثانويه را حاكم بر ادله احكام اوليه مى داند، وى در تعليل اين مطلب كه ميان دليل تقيه و ادله واجبات و محرمات تعارضى نيست، مى گويد:لحكومة دليل وجوب التقيه على تلك الادلة، كما هو الشأن فى سائر ادلة العناوين الثانوية بالنسبة الى ادلة العناوين الاولية و ذلك كادلة نفى العسر و الحرج و الضرر بالنسبة الى الادلة الاولية، حيث انها حاكمة على الادلة الاولية؛
به خاطر حكومت داشتن دليل وجوب تقيه بر دليل هاى واجبات و محرمات، همان گونه كه ديگر دليل هاى عناوين ثانويه نيز نسبت به دليل هاى عناوين اوليه همين حالت را دارند، مانند حكومت داشتن دليل هاى نفى عسر و حرج و ضرر بر دليل هاى احكام اوليه.
