فصل چهارم: معيار شناخت حكم اولى از حكم ثانوى - حکم ثانوی در تشریع اسلامی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکم ثانوی در تشریع اسلامی - نسخه متنی

علی اکبر کلانتری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل چهارم: معيار شناخت حكم اولى از حكم ثانوى

بيان ضابطه

همان گونه كه در فصل دوم توضيح داديم، حكم ثانوى با اصطلاحاتى چند، مانند اصل ثانوى، قاعده ثانويه و تشريع ثانوى، تشابه لفظى و صورى دارد. در آن جا با توضيح مفاد اصطلاحات مزبور، امكان تمايز ميان خود آن ها و نيز تمايز ميان آن ها و حكم ثانوى را فراهم نموديم.

با توضيح حكم ظاهرى، فرق ميان آن و حكم ثانوى نيز روشن شد.

بر طبق تعريفى كه براى احكام اولى و احكام ثانوى از مشهور نقل نموديم و اشكالات وارد به آن را نيز پاسخ داديم، ضابطه شناخت عنوان ثانوى از عنوان اولى نيز به خوبى روشن مى شود. بر اساس بيان مشهور، احكام ثانوى ناظر به حالات عارضى و استثنايى مكلف، و احكام اولى ناظر به حالات طبيعى و وضعيت عادى او هستند، مثلاً با توجه به همين تعريف، از آيه «انما حرّم عليكم الميتة و الدّم و لحم الخنزير، و ما اُهلّ به لغيرالله فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه»(1) به وضوح،عنوان ثانوى بودن «اضطرار» استفاده مى شود، چنان كه از اين جمله امام باقر -عليه السلام- كه مى فرمايد: «التقية فى كلّ ضرورة»(2) به روشنى استفاده مى شود كه حالت «تقيه» از عناوين ثانوى و حالات عارضى مكلف است.

همان گونه كه در فصل دوم اشاره شد، مى توان مصاديق عناوين ثانوى و عناوين اولى را به گونه اى ديگر نيز ضابطه مند كرد، و آن اين كه بگوييم:

عنوان هر چيزى، آن گاه اولى خواهد بود كه بتوان آن چيز و عنوانش را موضوع و محمول فرض كرد و ميان آن دو حمل اولى برقرار نمود، و هر گاه چنين حملى ممكن نباشد، بلكه در صورت موضوع و محمول فرض نمودن آن دو، حمل، تنها به صورت حمل شايع، ميسر باشد، آن عنوان، ثانوى مى باشد، مثلاً وقتى مى گوييم: «روزه واجب است» عنوانى كه مى توانيم براى موضوع اين حكم (روزه) در نظر گرفت، همان «روزه» است؛ يعنى در اين گزاره مثل اين است كه گفته ايم: «روزه، به عنوان روزه بودن واجب است» و پيدا است كه اگر بخواهيم حملى ميان اين دو برقرار كنيم و بگوييم: «روزه، روزه است» اين حمل، اولى خواهد بود، و در نتيجه عنوان «روزه» عنوان اولى براى متعلق حكم مزبور خواهد بود. البته بايد در چنين حملى، نوعى تغاير نيز در نظر گرفت تا لغويت لازم نيايد.

ولى وقتى مى گوييم: «روزه حرجى واجب نيست» مثل اين است كه گفته ايم: «روزه به عنوان حرجى بودن آن، واجب نيست» و روشن است در صورتى كه بخواهيم عنوان حرجى بودن را بر متعلق اين حكم؛ يعنى روزه، حمل كنيم و بگوييم: «روزه حرجى است» چنين حملى، شايع صناعى خواهد بود، و در نتيجه، عنوان مزبور نيز عنوان ثانوى براى روزه مى باشد.

شايد با توجه به همين ضابطه باشد كه محقق نائينى در برخى موارد مسبب توليدى را عنوان ثانوى براى سبب آن شمرده و گفته است:

قد يكون المسبب التوليدى عنواناً ثانوياً للسبب، بحيث يكتسب السبب عنوان المسبب... فيكون للسبب عنوانين: عنوان اولى و عنوان ثانوى كضرب اليتيم، فانّه بعنوانه الاولى ضرب، و بعنوانه الثانوى تأديب؛

گاهى مسبب توليدى، عنوان ثانوى سبب مى شود، به گونه اى كه سبب، عنوان مسبب را پيدا مى كند... در نتيجه براى سبب دو عنوان ثابت مى شود: عنوان اولى و عنوان ثانوى، مانند زدن يتيم كه به عنوان اولى اش [و به حمل اولى ] زدن يتيم است و به عنوان ثانوى اش [و حمل شايع ] تأديب مى باشد.
اما آن چه كه نبايد از آن غفلت شود اين است كه به صرف ثانوى بودن عنوان يك حكم، نمى توان آن حكم را ثانوى، به معناى مصطلح شمرد؛ چرا كه در احكام ظاهرى، مانند احتياط و برائت و نيز در احكام اولى اضطرارى، مانند وجوب تيمم براى كسى كه آب در اختيار ندارد، يا استعمال آب برايش زيان آور است، نيز عناوين ثانويه، مأخوذ است. از همين رو برخى از اصولى ها و فقها بر اين دو نوع حكم نيز «حكم ثانوى» اطلاق نموده اند. از جمله محقق نائينى كه بر حكم اولى اضطرارى، حكم ثانوى اطلاق نموده است، در مبحث اجزاء مى گويد:

ان الاتيان بكل مأمور به واقعى اولى او ثانوى او ظاهرى يجزى عن امره، ضرورة ان الاتيان بكلّ مأمور به يفى بالغرض الداعى الى الامر به، فيكون بقاء الامر بعد حصول الغرض بلا موجب، و هو محال... و انما الاشكال فى ان الاتيان بالمأمور به الاضطرارى اعنى به المأمور به بالامر الواقعى الثانوى او الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى، هل يجزى عن الامر الواقعى او لا؟؛
انجام دادن هر مأمور به واقعى اولى يا ثانوى و انجام دادن هر مأمور به ظاهرى، سبب اجزاى از امر آن مأمور به مى شود؛ زيرا بديهى است كه انجام دادن هر مأمور به تأمين ج كننده غرضى است كه به خاطر آن امر شده است و با اين فرض باقى ماندن امر پس از حصول غرض، بى وجه، بلكه محال است... آن چه مورد اشكال است اين است كه آيا انجام دادن مأمور به اضطرارى؛ يعنى آن چه كه به امر واقعى ثانوى، مورد امر قرار گرفته و نيز انجام دادن مأمور به ظاهرى، سبب اِجزاى از امر واقعى مى شود يا خير؟

مرحوم مظفر نيز بر حكم ظاهرى وجوب احتياط يا برائت، حكم ثانوى اطلاق نموده است.
در آغاز اين فصل، شيوه بازشناسى حكم ثانوى از حكم اولى را آموختيم، ولى با آن شيوه، شناخت حكم ثانوى از برخى احكام ديگر، مانند حكم اولى اضطرارى، ميسر نيست، از اين رو ناچاريم براى اين منظور از طريقى ديگر بهره جوييم كه از آن به «ضابطه تنويع و تبصره» تعبير مى كنيم.

/ 117