لطفا منتظر باشید ...
بخش اول كليات بحث
فصل اول: سير تاريخى حكم ثانوى
الف - دانش مندان شيعه و حكم ثانوى
اين نكته كه عارض شدن برخى عناوين بر بعضى امور، موجب دگرگونى در حكم شرعى آن ها مى شود، از همان صدر اسلام در ارتكاز مسلمانان متشرع و آگاه به موازين شرعى بوده است؛ چرا كه قواعدى، مانند قاعده نفى حرج، نفى ضرر، تقيه و... ريشه در كتاب (قرآن) و سنت دارد و از همان سال هاى نخست، مسلمانان اين دو منبع را در اختيار داشته اند.اين مطلب كه پيش آمدن برخى حالات و پيدايش بعضى عناوين نيز حسن وقبح برخى امور را دست خوش تغيير و تبديل قرار مى دهد، از ديرباز مورد توجه ومطالعه دانش مندان بوده است. علامه حلى در مبحث حسن و قبح عقلى مى نويسد:ذهبت الامامية و من تابعهم من المعتزلة الى أنّ من الأفعال ما هو معلوم الحسن و القبح بضرورة العقل كعلمنا بحسن الصدق النافع، و قبح الكذب الضار... و منها ما هو معلوم بالاكتساب انّه حسن أو قبيح كحسن الصدق الضار و قبح الكذب النافع و منها ما يعجز العقل عن العلم بحسنه أو قبحه فيكشف الشرع عنه كالعبادات؛ديدگاه اماميه و به دنبال آنان معتزله اين است كه حسن و قبح برخى از كارها، به حكم بديهى عقل، آشكار است، مانند علم ما به حُسن راست گويى سودمند و قبح دروغ گويى زيان آور... و حسن و قبح برخى از كارها، با نظر و فكر معلوم مى شود، مانند حسن راست گويى زيان آور و قبح دروغ گويى سودمند. پاره اى از كارها نيز، عقل از علم پيدا كردن به حسن يا قبح آن ها، ناتوان است و اين شرع است كه حسن و قبح آن ها را آشكار مى سازد، مانند عبادات.ولى تعبير حكم ثانوى يا تكليف ثانوى پيشينه زيادى ندارد.بر اساس جست وجويى كه انجام گرفت، نخستين دانش مند شيعى كه سخن از حكم ثانوى به ميان آورده، شيخ محمدتقى اصفهانى (متوفاى 1248ق.) است. وى در مبحث صحيح و اعم در صورتى كه حكم صادر از مجتهد مخالف با واقع باشد و مجتهد خطا كرده باشد را نسبت به خود مجتهد و مقلدان او «تكليف ثانوى» شمرده است.
ولى همان طور كه پيداست اين سخن و تعبير، درباره حكم ظاهرى است نه حكم ثانوى مصطلح كه مورد بحث ما است. پس از وى، به شيخ محمدحسين بن عبدالرحيم (متوفاى 1250ق.) مؤلف كتاب فصول مى رسيم كه از احكام اوليه و ثانويه به «التكاليف الأصلية و العارضية» تعبير كرده است. بخشى از سخن وى هنگام بحث از قاعده لاحرج چنين است:انّ الظاهر من أدلة نفى العسر و الحرج انتفاؤهما فى التكاليف الأصلية و العارضية بأسباب سائغة فلايتعلق النذر و شبهه بما يشتمل عليهما... و كذا الحال فى أمر من يجب طاعته شرعاً كالمولى، فليس له اجبار مملوكه بما فيه عسر و حرج؛
ظاهر از دليل هاى عسر و حرج اين است كه عسر و حرج در تكليف هاى اصلى و تكليف هايى كه از راه هاى جايز عارض مى شوند، منتفى است. از اين رو، نذر و مانند آن به تكليف حرجى و عسرآور، تعلق نمى گيرد... و به همين ترتيب است فرمان كسى كه اطاعت او نوعاً واجب است، مانند مولا كه نمى تواند عبد خود را به كار حرجى و عسرآور اجبار نمايد.در مبحث اجتهاد و تقليد نيز به گفتارى كوتاه از ايشان درباره احكام اوليه، همراه با اشاره اى به احكام ثانويه برمى خوريم. وى در اين مبحث، احكام فعلى را به دو دسته احكام واقعى اولى و واقعى غير اولى تقسيم مى كند.
ولى آغاز بحث و تحقيق در مورد اين احكام را بايد از زمان شيخ مرتضى انصارى (متوفاى 1281ق.) دانست. وى در كتاب مكاسب مبحث «شروط صحت شرط»(5) ونيز در رساله «المواسعة و المضايقة»(6) و هم چنين در كتاب فرائد الاصول هنگام بحث از «قاعده لاضرر»(7)، مباحث دقيق و ارزنده اى درباره حكم ثانوى مطرح نموده است.پس از ايشان، محمد كاظم خراسانى (متوفاى 1329ق.) در كتاب كفاية الاصول هنگام بحث از «قاعده لاضرر» هم چنين در آغاز مبحث «تعارض الادلة و الامارات» مطالبى درباره احكام ثانويه طرح نموده است.
پس از صاحب كفايه، محشّيان و شارحان اين كتاب و علماى ديگر نيز كم و بيش به اين بحث پرداخته اند.ناگفته نماند دانش مندان متقدم بر اين بزرگان نيز به گونه پراكنده مباحثى را در مورد احكام و قواعد ثانويه ابراز داشته اند، ولى آن چه در آثار آنان مى يابيم بحث درباره مصاديق حكم ثانوى است بدون آن كه به عنوان مزبور تصريح كنند.از باب مثال، علامه محمدباقر مجلسى (متوفاى 1111ق.) در شرح حديث «لاضرر و لاضرار» مى نويسد:هذا المضمون مروى من طرق الخاصة و العامة بأسانيد كثيرة فصار أصلاً من الأصول و به يستدلّون فى كثير من الاحكام.
شيخ يوسف بحرانى (متوفاى 1186ق.) در آغاز جلد اول كتاب «الحدائق الناضرة» حدود ده صفحه درباره تقيه بحث كرده است. محمد مهدى بن مرتضى طباطبائى (متوفاى 1212ق.) نيز در كتاب فوائد خود در مورد مسئله عسر و حرج به بحث پرداخته است.هم چنين سيدعبدالله شبّر (متوفاى 1242ق.) در كتاب «الاصول الاصلية و القواعد الشرعية» بحث هايى درباره قاعده لاحرج و تقيه دارد.در كتاب «عوائد الايام» تأليف احمد نراقى (متوفاى 1245ق.) و كتاب «عناوين الاصول» تأليف عبدالفتاح بن على مراغى (متوفاى 1250ق.) نيز به مباحثى درباره حكم ثانوى لاضررولاحرج برمى خوريم.
