فصل سوم: عسر و حرج - حکم ثانوی در تشریع اسلامی نسخه متنی

فصل سوم: عسر و حرج

يكى از قواعد مهم و كثير الاستعمال در فقه و قانون اسلامى «قاعده نفى عسر و حرج» است. تمسك فقها به اين قاعده، در ابواب گوناگون و مسائل متنوع فقه، دليل بر اهميت و فوايد فراوان آن است. در بسيارى از مسائل حكومتى و اجتماعى و پاره اى از معضلات و مشكلات نوپيداى فقهى نيز، چنان كه در بخش نخست كتاب اشاره نموديم مى توان اين قاعده را راه گشا و مؤثر دانست.

نكته ديگرى كه اهميت بحث از اين قاعده را روشن تر مى كند اين است كه برخى على رغم ادله محكم و متقن اين قاعده و استفاده فراوان فقها از آن، مفاد آن را مجمل دانسته، و با محدود ساختن حجيت آن به موارد تكليف ما لايطاق، عملاً حجيت آن را مورد انكار قرار داده اند، غافل از اين كه در چنين مواردى، خود عقل به طور مستقل به نفى تكليف، حكم مى كند و ديگر حاجت به تأسيس اين قاعده امتنانى از سوى شارع نيست. در اين زمينه مى توان از مرحوم شيخ حر عاملى نام برد كه به سبب نيافتن پاسخى مناسب براى اشكالى كه به زودى به طرح و حل آن خواهيم پرداخت، گفته است:

نفى الحرج مجمل لا يمكن الجزم به فيما عدا التكليف بما لا يطاق، و الا لزم رفع جميع التكاليف؛
نفى حرج، مجمل است، و در غير از تكليف به ما لايطاق نمى توان به آن جزم پيدا كرد و گرنه رفع همه تكاليف، لازم مى آيد.

آن چه پيش از ورود در مباحث مربوط به اين قاعده ضرور نمى نمايد، تنقيح محل بحث است.

يكى از فقها و محققان معاصر، با بيان اقسام عسر و حرج، به تنقيح محل بحث پرداخته كه چكيده اى از توضيح ايشان در زير مى آيد:

عسر و حرج در كارها، داراى چهار قسم است:

1 - عسر و حرج به اندازه اى كه مكلف طاقت تحمل آن را نداشته باشد؛

2 - عسر و حرجى كه از مقدار فوق كم تر است، ولى با اين وجود تحمل نمودن آن موجب اختلال نظام مى شود؛

3 - حرجى كه به هيچ يك از اين دو پايه نرسد، ولى به حدى باشد كه مستلزم ضرر جانى يا مالى يا آبرويى شود؛

4 - حرجى كه تحمل آن فوق طاقت و مستلزم اختلال نظام و ضرر نباشد، بلكه در تحمل آن، تنها مشقت و تنگنا باشد.

در اين كه قسم نخست از محل بحث بيرون است، هيچ شبهه و ترديدى نيست. جاى بحث از آن، كتب كلامى و برخى از كتب اصولى است كه در آن ها جواز و استحاله «تكليف به ما لا يطاق» را مورد بررسى قرار داده اند. البته تمام كسانى كه در اين زمينه، بحث نموده اند، بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه چنين تكاليفى در شريعت، وجود خارجى ندارد.

قسم دوم نيز مانند قسم نخست، از محل بحث بيرون است؛ زيرا كلمات و عبارات علما، از اين قسم، انصراف دارد، و دليل آن هم اين است كه قبح تكاليفى كه موجب اختلال نظام مى شود، آن چنان روشن و ظاهر است كه حاجت به استدلال ندارد؛ زيرا بديهى است كه مقصود شارع مقدس از تشريع نمودن احكام، ابطال نظام جامعه و تعطيل نمودن زندگى افراد آن نيست، بلكه غرض نهايى او از تشريع بسيارى از تكاليف، تنها حفظ اين نظام به بهترين وجه است. با اين حساب چگونه مى توان پذيرفت شارع مردم را به امورى تكليف نمايد كه موجب اختلال نظام شود؟!

در مورد قسم سوم نيز بايد گفت اين قسم، داخل در تحت قاعده لاضرر است و از مجارى ويژه قاعده نفى حرج به حساب نمى آيد، گرچه مى توان در بسيارى از موارد ضرر، به هر دو قاعده، استدلال نمود. از آن چه گفتيم روشن مى شود كه محل بحث در قاعده نفى حرج، تنها قسم چهارم از اقسام عسر و حرج است.