لطفا منتظر باشید ...
فصل يازدهم: تعداد عناوين ثانويه در فقه اسلامى
الف - عناوين ثانويه مشهور
تاكنون در كاوش ها و پژوهش هاى مربوط به فقه اسلامى، هيچ عددى از عناوين ثانويه، ذكر نشده است. آن چه در ميان اصولى ها و فقها و حقوق دانان به نام «عناوين ثانويه» مشهور است، امور زير است:1 - حفظ نظام؛2 - مصلحت نظام؛3 - اضطرار (ضرورت)؛4 - ضرر؛5 - عسر و حرج؛6 - اكراه؛7 - مقدميت؛8 - تقيه؛9 و10 و11 - نذر، عهد و قسم؛12 - اطاعت از والدين؛13 - اشتراط چيزى در ضمن عقد لازم؛14 - اهم و مهم.به حسب ظاهر و در نگاه نخست، تصور مى شود هر يك از عناوين مزبور، متباين و مستقل از ديگرى است و هر كدام جاى گاه و قلمرو ويژه خود را دارد، ولى با تأمّل در مفاهيم آن ها و غور در ادله و موارد كاربرد آن ها در متون فقهى، روشن مى شود كه برخى از اين عناوين، ارتباطى وثيق با برخى ديگر دارد، به گونه اى كه شايد بتوان در برخى موارد دو تا از آن ها را يكى دانست.از باب مثال ممكن است در بسيارى موارد مناط در جواز «تقيه» اضطرار باشد.در حديثى از امام باقر -عليه السلام- مى خوانيم:التقية فى كل شى ء يضطرّ اليه ابن آدم، فقد احلّه الله له.تقيه، در هر چيزى (جايز است) كه انسان بدان اضطرار پيدا كند، كه خدا كار مورد اضطرار را براى او حلال نموده است.در حديث ديگرى از قول آن حضرت آمده است:التقية فى كلّ ضرورة.
كما اين كه در برخى موارد، مناط در جواز تقيه «نفى ضرر» است. شيخ انصارى در رساله تقيه خود مى نويسد:ثم الواجب منها يبيح كلّ محظور من فعل الحرام او ترك الواجب و الاصل فى ذلك ادلة نفى الضرر و حديث رفع عن امتى تسعة أشياء و منها اضطرّوا اليه مضافاً الى عمومات التقية؛
تقيه واجب، هر چيز ممنوع؛ يعنى ارتكاب حرام يا ترك واجب را روا مى سازد و پايه اين مطلب، دليل هاى نفى ضرر و حديث رفع و دليل هاى عام تقيه است.محقق بجنوردى نيز هنگام بحث از مشروعيت تقيه مى نويسد:الدليل على مشروعية التقية اما قاعدة الضرر او الحرج؛
دليل بر مشروع بودن تقيه، يا قاعده ضرر و يا قاعده حرج است.از ديدگاه امام راحل هم گاهى ممكن است مناط در جواز تقيه، عسر و حرج باشد، از اين رو مى نويسدو من الضرورات المبيحة للمحرمات الاكراه و التقية عمّا يخاف منه على نفسه أو نفس محترمة او على عرضه او عرض محترم او مال محترم منه معتد به مما يكون تحمله حرجياً او من غيره كذلك؛
از جمله ضرورت هايى كه كارهاى حرام را مباح مى سازد، اكراه و تقيه نمودن از هر چيزى است كه از آن ترسيده مى شود، اعم از اين كه بر جان خود بترسد يا بر نفس محترمه يا بر آبروى خود يا آبرويى محترم يا بر مال محترم و قابل توجه، به گونه اى كه تحمل نمودن آن حرج آور باشد و يا....برخى عبارت هاى فقهى نشان مى دهد از ديدگاه برخى فقها «ضرورت» عنوانى عام است كه «عسر و حرج» و «تقيه» از مصاديق آن هستند، مثلاً صاحب جواهر در كتاب طهارت مى نويسد:اذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله فى الطهارة مطلقاً حدثاً و خبثاً عند الضرورة و عدمها و كذا لايجوز فى الاكل و الشرب الّا عند الضرورة و المدار على تحققها و منها العسر، الحرج و التقية و نحو ذلك.
هر گاه آب، محكوم به نجاست باشد، استفاده از آن در طهارت به طور مطلق، جايز نيست، هم در رفع حدث و هم در زدودن خبث، و در هر دو حالت ضرورت و نبود ضرورت. هم چنين نمى توان از اين آب در خوردن و آشاميدن استفاده نمود، مگر هنگام ضرورت. مدار، پيدايش ضرورت است و عسر و حرج و تقيه و مانند اين ها، از مصداق هاى آن هستند.وى در برخى موارد، حصول «ضرر و ضرار» را نيز از موارد ضرورت دانسته است، از جمله در كتاب اطعمه و اشربه عبارتى دارد كه حاصل آن چنين است:كلّ ما قلنا بالمنع من تناوله فالبحث كان فيه مع الاختيار و اما مع الضرورة فلا خلاف فى انّه يسوغ التناول لقوله تعالى: «فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه»(7) مضافاً الى قاعدة نفى الضرر و الضرار و نفى الحرج و ارادة اليسر و سهولة الملّة و سماحتها.
بحث در هر چيزى كه خوردن آن را ممنوع بدانيم، مربوط به صورت اختيار است اما اگرضرورت ايجاب كند، اختلافى نيست در اين كه خوردن آن جايز است، زيرا خداوند مى فرمايد: «فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه» افزون بر وجود قاعده نفى ضرر و ضرار و قاعده نفى حرج و اين كه آسانى و سهولت شريعت و راحتى آن، مورد نظراست.در كتاب قضا نيز، پس از نقل اين قول كه قاضى مى تواند از طرفين دعوا اجرت بگيرد، در صورتى كه قضاوت براى او واجب تعيينى نباشد و ضرورت نيز در كار باشد مى نويسد:و لعلّ الوجه فى ذلك اقتضاء عدم الجواز تعطيل الوظيفة الدينيّة او تحمل الضرر و الحرج المنفيين عقلاً و شرعاً.
شايد وجه آن اين باشد كه جايز نبودن گرفتن اجرت، سبب تعطيلى وظيفه دينى يا موجب متحمل شدن ضرر و حرج مى شود كه در عقل و شرع، نفى شده اند.مى بينيم على رغم اين كه تقيه و عسر و حرج مى تواند از مصاديق «ضرورت» باشند، هر يك جداگانه مطرح شده و به عنوان قاعده اى خاص معنون گشته اند. علت اين تمايز و تفكيك، ورود ادله گوناگون در لسان شارع است. در برخى از اين ادله روى عنوان تقيه تكيه شده است و در بعضى از آن ها عنوان اضطرار و در دسته اى از آن ها عنوان عسر و حرج و... مطرح شده است. افزون بر اين، همه موارد تقيه -همان گونه كه در جاى خود توضيح مى دهيم- همراه با اضطرار و ضرر نيست، همان گونه كه ممكن است هر حرجى، مستلزم ضرر نباشد.محقق بجنوردى اين نكته را در مورد تقيه مورد توجه قرار مى دهد و مى نويسد:ليست التقية من قبيل سائر الموارد التى ينقلب التكليف فيها بواسطة الاضطرار، بل الامر فيها اوسع للمصالح التى فيها... و لعلّه لذلك أفردوها بالذكر من سائر أقسام الاضطرار؛
تقيه از قبيل ديگر مواردى كه تكليف در آن ها به سبب اضطرار دگرگون مى شود، نيست بلكه مورد آن به خاطر مصالحى كه در آن است، فراگيرتر مى باشد... و شايد به همين سبب آن را جداگانه و مستقل از ديگر اقسام اضطرار بحث نموده اند.عنوان «اكراه» را نيز مى توان در برخى جاها، از موارد تقيه محسوب داشت. شاهد اين سخن آن كه فقها آيه «من كفر بالله من بعد ايمانه الّا من اُكره و قلبه مطمئنٌ بالايمان»(11) را يكى از ادله جواز تقيه دانسته و در اين زمينه به آن استدلال نموده اند، با اين كه مورد آيه، اكراه است.يكى از فقهاى معاصر اين نكته را خاطرنشان مى كند و مى نويسد:اين آيه دلالت بر جواز تقيه به هنگام ضرورت دارد، به اين ترتيب كه شخص، كلمه كفر بر زبان جارى كند، بى آن كه به آن قصد داشته باشد؛ زيرا مورد آيه اگر چه عنوان اكراه است و در مورد تقيه، اكراه شرط نيست، بلكه در آن ترس از ضرر جانى يا ترس از آن چه به جان وابسته است، كافى است، ولى حق اين است كه تفاوتى ميان دو عنوان اكراه و تقيه از جهت ملاك نيست؛ زيرا ملاك هر دو، برطرف نمودن ضرر اهم بامرتكب شدن ترك مهم است.
از سخن بالا استفاده مى شود كه مى توان «اكراه» را از مصاديق اضطرار نيز محسوب داشت. حتى برخى -آن طور كه از نوشته هايشان ظاهر مى شود- اين دو عنوان را يكى دانسته اند، از جمله در تفسير ابن عربى ذيل آيه 173 بقره مى خوانيم:ان المضطرّ هو المكلف بالشى ء الملجأ اليه المكره عليه؛
مضطر كسى است كه به چيزى مكلف و مجبور باشد و مورد اكراه قرار گرفته باشد.نكته ديگرى كه بايد در اين زمينه خاطرنشان ساخت، اين است كه حتى اصل ثانوى بودن برخى از عناوين معروف نيز از سوى برخى صاحب نظران، مورد خدشه قرار گرفته است؛ از باب مثال مرحوم ابوالحسن مشكينى دو عنوان معروف ضرر و حرج را از عناوين ثانويه نمى داند و در اين زمينه مى نويسد:هل الضرر من العناوين الثانوية كما هو صريح الماتن او من العناوين العرضية العارضة لذوات الافعال فى عرض العناوين المتقدمة؟ التحقيق هو الثانى.
آيا ضرر از عناوين ثانويه است همان گونه كه نظر صاحب كفايه است، يا از عناوين عرضيّه است كه بر ذات افعال و در عرض عناوين پيشين، عارض مى شود؟ مقتضاى تحقيق، وجه دوم است.البته تحقيق اين مطلب هنگام بحث از قاعده لاضرر خواهد آمد.برخى ديگر از محققان، در ثانوى بودن برخى از عناوين نامعروف، اشكال نموده اند؛ از باب مثال مرحوم آيةالله خوئى از اين جهت كه محقق ايروانى حرمت ذاتى «غش» را انكار نموده و حرمت آن را به خاطر عناوين ثانويه، مانند دروغ و خوردن مال مردم بدون رضايت آن ها، دانسته، شگفت زده شده و در ردّ وى نوشته است:بى ترديد روايات برخلاف نظر وى دلالت دارند؛ زيرا آن چه از اين روايات ظاهر مى شود، حرام بودن خود غشّ است، از اين رو هر گاه موضوع غشّ در موردى تحقق يافت، حكمش بر آن بار مى شود، همانند ديگر قضاياى حقيقى. از اين بيان روشن شد وجهى نيست براى سبر و تقسيمى كه اين محقق در نفى موضوعيت غش كرده، به اين ادعا كه دليلى بر حرمت آميختن شير به آب و نيز حرمت فروختن اين آميزه و حرمت صرف انشاى اين معامله، نداريم.
