لطفا منتظر باشید ...
فصل اول: حفظ نظام
در فقه اسلامى به تعابيرى، مانند «حفظ نظام اسلامى»، «حفظ بيضه اسلام»، «مصلحت نظام» و... برمى خوريم كه على رغم قرابت ظاهرى، مى توانند مفاهيمى مختلف داشته باشند.حفظ نظام، از موضوعات بسيار مهم فقهى است كه پرداختن به همه جوانب آن خود كتابى مستقل مى طلبد. ما در اين نوشتار، تنها به بررسى اين موضوع تا آن جا كه به عنوان كلى بحث؛ يعنى احكام ثانويه، ارتباط مى يابد، مى پردازيم.نگاهى به متون و نوشته هاى فقهى نشان مى دهد اين عنوان به دو معنا استعمال مى شود؛ زيرا گاهى مقصود از آن، حفظ و نگه دارى حاكميت اسلامى و جلوگيرى از خدشه دار شدن آن به وسيله دشمنان داخلى و خارجى اسلام است كه مى توان عنوان «حفظ بيضه اسلام» را نيز به همين معنا يا داراى معنايى نزديك به اين دانست و به همين جهت، مرحوم نائينى «تحفظ از مداخله اجانب و تحذّر از حيل معموله در اين باب و تهيه قوه دفاعيه و استعدادات حربيه» را در لسان متشرعين، حفظ بيضه اسلام، و در بيان ديگران «حفظ وطن» ناميده است.گاهى هم مراد از آن، حفظ نظم در درون جامعه اسلامى و برقرارى انضباط ميان مردم و سازمان ها و دستگاه هاى اجتماعى است. حفظ نظام به اين معنا، در مقابل اختلال و هرج و مرج، استعمال مى شود.كلمه مورد بحث، در بيش تر موارد، در معناى دوم به كار رفته است، از باب مثال صاحب جواهر، در تعليل اين حكم كه جهت حل و فصل خصومات، تحصيل مرتبه اجتهاد، واجب است، مى نويسد: «لتوقف النظام عليها».
هم چنين در مبحث «حرمة التكسب بما يجب على الانسان فعله» عبارتى دارد كه حاصلش چنين است:مانع ندارد انسان بر انجام دادن واجب هاى كفايى، مانند صنايع اجرت بگيرد؛ چرا كه بديهى است نظام جامعه بر انجام آن ها، توقف دارد. آيه شريفه «نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدّنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً»(3) نيز اشاره به اين مطلب دارد.
در مورد وجوب نصب قاضى بر امام نيز اين عبارت از او جلب توجه مى كند:اذا علم الامام -عليه السلام- ان بلداً خال من قاض مع الحاجة اليه لزمه نصب قاض فيه بان يبعث له او يأمر احداً قابلاً له من اهله به؛ لانه من السياسة اللازمة له و يأثم اهل البلد بالاتفاق على منعه لما من مخالفة الامام -عليه السلام- و منع قيام كلمة الحق و اختلال النظام؛
هرگاه امام -عليه السلام- بداند شهرى قاضى ندارد با اين كه به او نياز است، لازم است براى آن شهر قاضى نصب كند، به اين ترتيب كه شخصى را به عنوان قاضى آن جا گسيل دارد و يا اين كه كسى از اهالى آن ها را كه لايق اين كار است به اين كار دستور دهد؛ زيرا نصب و تعيين قاضى بخشى از سياست و لازمه آن است، و اگر اهل آن شهر، بر جلوگيرى از آن قاضى اتفاق نمايند، گناه كارند؛ زيرا اين كار مخالفت با امام -عليه السلام- و جلوگيرى از حق و موجب اختلال نظام است.امام راحل، جلوگيرى از هرج و مرج و حفظ نظام به معناى دوم را يكى از فلسفه هاى تشكيل حكومت مى داند و مى نويسد:ان الاحكام الالهية، سواء الاحكام المربوطة بالماليات او السياسيات او الحقوق لم تنسخ، بل تبقى الى يوم القيامة و نفس بقاء تلك الاحكام يقضى بضرورة حكومة و ولاية تضمن حفظ سيادة القانون الالهى و تتكفل لاجرائه و لا يمكن اجراء احكام الله الا بها، لئلا يلزم الهرج و المرج، مع ان حفظ النظام من الواجبات الاكيدة و اختلال امور المسلمين من الامور المبغوضة، و لا يقوم ذا و لا يسدّ عن هذا الا بوالٍ و حكومة؛
احكام الهى اعم از احكام مالى، سياسى و حقوقى، نسخ نشده است، بلكه تا روز رستاخيز باقى است، و همين باقى ماندن احكام، ضرورت حكومت و سرپرستى را ايجاب مى كند؛ حكومتى كه ضامن حفظ سيادت قانون الهى و عهده دار اجراى آن است و اجراى احكام الهى ممكن نيست، مگر با تشكيل حكومت، تا اين كه هرج و مرج پيش نيايد. افزون بر اين كه حفظ نظام از واجبات مورد تأكيد و اختلال در كارهاى مسلمين از امور ناپسند است.نظام جامعه پابرجا نمى ماند و از اختلال امور جلوگيرى نمى شود، مگر به وسيله والى و حكومت.مرحوم نائينى در گفتارى، حفظ نظام به هر دو معناى گفته شده را مورد توجه قرار مى دهد و مى گويد:در شريعت مطهره، حفظ بيضه اسلام را اهم جميع تكاليف و سلطنت اسلامى را از وظايف و شئون امامت، مقرر فرموده اند... و واضح است كه تمام جهات راجعه به توقف نظام عالم، به اصل سلطنت و توقف حفظ شرف و قوميّت هر نوعى به امارت نوع خود انسان، منتهى به دو اصل است:اول: حفظ نظامات داخليه مملكت و تربيت نوع اهالى و رسانيدن هر ذى حقى به حق خود و منع از تعدى و تطاول آحاد ملت بعضهم على بعض الى غير ذلك، از وظايف نوعيه راجعه به مصالح داخليه مملكت و ملت؛دوم: تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حيل معموله....
نكته قابل توجه در اين زمينه اين كه، حفظ نظام، به هر دو معنا، از واجبات شرعيه و عقليه است. نگاهى به ابواب مختلف فقه نيز نشان دهنده مسلّم بودن اين مطلب در ميان همه فقها است. اين دانش وران در موارد فراوانى، با مفروغ عنه گرفتن اين حكم، احكام و آثار گوناگونى را بر آن مبتنى كرده اند كه با نمونه هايى از آن آشنا شديم، از اين رو محقق نائينى به مناسبتى مى نويسد:چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلكه مهم تر بودن وظايف مربوط به حفظ نظم مملكت اسلامى از تمام امور حسبيه، از اوضح قطعيات است، پس ثبوت نيابت فقها و نوّاب عام عصر غيبت، در اقامه وظايف مذكور، از قطعيات مذهب خواهد بود.
حتى به نظر ما، اين واجب، از احكام اوليه است و على رغم آن چه مشهور است، دليلى بر ثانوى شمردن آن نمى يابيم، ضابطه اولى بودن اين حكم نيز كه در بخش نخست كتاب گفتيم به طور دقيق بر آن انطباق دارد؛ چرا كه در عروض حكم وجوب بر عنوان حفظ نظام، هيچ عنوان و حالت عارضى، واسطه نشده است.ظاهراً آن چه موجب ثانوى شمردن اين حكم شده، اين است كه در بسيارى موارد حفظ نظام، متوقف بر انجام يا ترك برخى امور است. امورى كه ممكن است فى نفسه و به حسب ذات مباح باشند، ولى به سبب توقف مزبور، واجب يا حرام شوند. همين امر سبب اين تصور شده كه عروض ثانوى حفظ نظام بر امور مزبور، موجب تغيير حكم اولى آن ها شده است، حال آن كه باكمى دقت معلوم مى شودآن چه بر اين امور عارض شده، عنوان ثانوى مقدميت است؛ يعنى چون اين امور، انجام يا تركشان، مقدمه حفظ نظام -كه واجبى اولى است- مى شود، واجب يا حرام شده اند.مى توان عبارتى از مرحوم آيةالله خويى در مباحث «مكاسب محرمه» را نيز اشاره به همين نكته دانست:اما الصناعات بجميع اقسامها فهى من الامور المباحة و لا تتصف بحسب انفسها بالاستحباب فضلاً عن الوجوب، فلا يكون التكسب بها الا مباحاً، نعم انما يطرء عليها الوجوب اذا كان تركها يوجب اخلالاً بالنظام و حينئذ يكون التصدى لها واجباً كفائياً او عينياً؛
همه اقسام صنايع، از امور مباح محسوب مى شوند و فى نفسه به استحباب متصف نمى گردند چه رسد به اين كه متصف به حكم وجوب شوند، پس تكسّب با اين امور، حكمى جز اباحه ندارد، بله هرگاه رها نمودن اين صنايع سبب اخلال به نظام شود، حكم وجوب بر آن ها عارض مى شود و در اين صورت تصدى براى انجام آن ها واجب كفايى يا عينى خواهد بود.مسئله حفظ نظام، پيوند مستحكمى با عنصر مصلحت دارد، كه در فصل آينده، به بررسى آن مى پردازيم.
1 . محمدحسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص 5.2 . محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 21، ص 404.3 . زخرف (43) آيه 32.4 . محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 22، ص 119.5 . همان، ج 40، ص 40.6 . امام خمينى، البيع، ج 2، ص 461.7 . محمدحسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص 5.8 . همان، ص 46.9 . سيدابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهة، ج 1، ص 27.
