مقدمه - حکم ثانوی در تشریع اسلامی نسخه متنی

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على ما أنعم وعلّم الانسان ما لم يعلم و الصلاة و السلام على النبى الخاتم و نتيجة العالم وعلى آله اصول الكرم و اولياء النّعم و لاسيّما قائمهم الحجة بن الحسن ارواحنا له الفداء.

در كتاب ها و متون اصول و فقه، به ويژه آثارى كه در اين دو علم پس از شيخ اعظم مرتضى انصارى نگارش يافته، كم و بيش به اصطلاح «حكم ثانوى» برمى خوريد.

بسيارى از اصوليان و فقها، در لابه لاى مباحث خود و به مناسبت هاى گوناگون به طور غيرمستقل به اين موضوع توجه كرده و از آن بحث نموده اند، ولى بى ترديد بررسى هاى انجام گرفته در اين زمينه، ناچيز، فاقد انسجام و نامنقّح بوده و علاوه بر اين كه ناظر به معضلات و مشكلات جديد فقهى نيست، در برخى موارد نيز دچار ابهام است. هم چنين در مورد اين سؤال كه آيا احكام حكومتى از احكام اوليه است يا ثانويه، يا اين كه اصولاً سنخ ديگرى غير از احكام اوليه و ثانويه است، تاكنون پژوهشى كافى و منقّح صورت نپذيرفته است.

اين گونه امور سبب شده است برخى ميان پاره اى از احكام اوليه و احكام ثانويه، دچار خلط و اشتباه شوند.

برخى از روشن فكران معاصر نيز عنوان شدن «مصلحت نظام» از سوى امام خمينى(ره) را به «فدا كردن دين به پاى حكومت» تفسير كرده اند(1) كه مى تواند نتيجه قهرى امور يادشده باشد.

چنان كه بعضى از اين جماعت كوشيده اند، زير عنوان «فرايند عرفى شدن فقه شيعى» اين ادعاى بزرگ را بپرورانند كه پذيرش عنصر مصلحت - كه به گمان آنان معادل واژه فرنگى يوتيليتى (utility) است - در انديشه ولايت فقيه، مستلزم افتراق ساختارى ميان دو نهاد دين و دولت است و در نتيجه، اين امر منتهى به سكولاريزم خواهد شد.

براى برطرف كردن اين گونه ابهام ها و جلوگيرى از هرگونه خلط و اشتباه، تحقيقى فراگير و مستدل درباره حكم ثانوى و مصاديق آن شايسته است و همين طور لازم است پيشينه كاربرد عناوينى چون «مصلحت نظام» در فقه اسلامى و مباحثى از اين دست مورد بررسى قرار گيرد.

افزون بر آن چه گفتيم، امور زير نيز پژوهش همه جانبه احكام ثانوى را ضرورى مى سازد:

1 - جاودانى و جهانى بودن اسلام، دو ويژگى مهم اين دين است كه هيچ مسلمان دين باورى در آن ها ترديد ندارد.

از همين جا پرسشى مهم رخ مى نمايد و آن اين كه، از يك سو اسلام قوانين و احكام ثابتى براى همه عصرها و همه ملت ها ارائه مى دهد، و از سوى ديگر نيازها و مصالح زمانه، متفاوت و متغير است، و در جهان اقوام و ملل متنوع با فرهنگ ها و نيازهاى مختلف زندگى مى كنند، بااين حساب چگونه مى توان اين نيازهاى متنوع و متغير را با آن قوانين ثابت برطرف نمود و پاسخ داد؟

بسيار روشن است كه اسلام با آن دو ادعاى بزرگ؛ يعنى جهانى و جاودانى بودن، نمى تواند پاسخ به اين پرسش اساسى را به سكوت و اهمال برگزار كند. مطالعه كتاب (قرآن) و بررسى سنت نشان مى دهد، يكى از اصول پيش نهادى اسلام براى برطرف كردن نيازهاى متغير و حل مشكلات و معضلات نوپيدا، استفاده از احكام «عناوين ثانويه» است؛ عناوينى كه در شرايط غيرطبيعى و حالات عارضى نمايان مى شود و حكم متناسب با خود را مى طلبد.

جهت روشن شدن نقش اين احكام در حل مشكلات و مسائل نوپيدا، بحث و كاوش در مورد آن ها ضرورى است.

2 - اين بيم وجود دارد كه افراد ناآگاه يا كم اطلاع از حدود و ثغور احكام ثانويه، در هرواقعه اى، بى درنگ و بدون جست وجو از حكم اولى آن واقعه، به سراغ احكام ثانويه بروند و اين كار افزون بر اين كه موجب وهن شريعت مى شود، چه بسا هرج و مرج و اختلال نظام را نيز به دنبال داشته باشد. پس لازم است مجارى و حدود و ثغور اين احكام مطالعه و ارائه شود.

3 - ممكن است تصور شود، صدور احكام ثانوى از سوى فقها يا حاكم اسلامى نشان دهنده عدم غناى فقه است؛ اين تصور از اين جا ناشى مى شود كه حكم ثانوى، چيزى بيرون از فقه بوده و علم فقه تنها از احكام اوليه بحث مى كند. از اين رو، لازم است درباره درستى يا نادرستى اين تصور نيز مطالعه شود.