لطفا منتظر باشید ...
تفاوت حكم ثانوى با نسخ
ظاهر گفتار برخى از كسانى كه در زمينه آيات ناسخ و منسوخ قرآن بحث نموده اند اين است كه ايشان در پاره اى موارد، آيه دال بر حكم اولى را منسوخ و آيه دال بر حكم ثانوى را ناسخ پنداشته اند.شايد بتوان گفت كلمات هبةالله بن سلامه (متوفاى 410ق.) و عبدالرحمن بن محمد عتائقى (از علماى قرن هشتم) ظهور در چنين پندارى دارد؛ زيرا اين دو، بخش نخست آيه 173 سوره بقره؛ يعنى جمله «انّما حرّم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير» و بخش پايانى آن؛ يعنى جمله «فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه» را جزو آيات ناسخ و منسوخ برشمرده اند.(44) يكى از محققان معاصر اين پندار را به بسيارى از كسانى كه در باب نسخ قلم زنى كرده اند نسبت مى دهد.ولى همان گونه كه روشن است صدور حكم ثانوى از سوى شارع با وقوع نسخ از ناحيه وى، تفاوتى اساسى دارد؛ زيرا در تعريف نسخ گفته اند:رفع تشريع سابق بتشريع لاحق، بحيث لا يمكن اجتماعهما معاً، اما ذاتاً اذا كان التنافى بينهما بيّنا او بدليل خاص من اجماع او نص صريح؛
نسخ عبارت است از، از ميان برداشتن تشريع پيشين به وسيله تشريع پسين، به گونه اى كه اجتماع آن دو با هم ممكن نباشد، خواه عدم امكان اجتماع آن دو تشريع، ذاتى باشد -و آن در موردى است كه تنافى ميان آن دو، بيّن و روشن باشد- و خواه به سبب دليلى خاص، مانند اجماع يا نص آشكار باشد.و اين در حالى است كه با پيدايش حالاتى، مانند اضطرار و اكراه و حرج و ديگر عناوين ثانوى، تشريع پيشين از بين نمى رود، بلكه تنها موضوع تغيير مى يابد، مكلف با حالت طبيعى موضوع تشريع پيشين است، ولى در حكم پسين، مكلف با حالت غير طبيعى موضوع است، مثلاً حرمتِ خوردن مردار، انسان مختار و موضوع حليت آن، انسان مضطر است.به ديگر سخن، نسخ در مورد دو حكمى متصور است كه اولاً: ميان آن دو تنافى باشد به گونه اى كه نتوان در زمان واحد بين آن دو جمع نمود و ثانياً: موضوع هر دو حكم، يكى باشد. اين دو شرط در مورد حكم ثانوى منتفى است؛ زيرا اجتماع حكم چيزى به عنوان اولى اش با حكم همان چيز به عنوان ثانوى اش در زمان واحد، هيچ محذورى ندارد، موضوع اين دو حكم نيز چنان كه گذشت، متعدد است. آن چه گفتيم، در مورد تفاوت ميان حكم ثانوى و حكم ناسخ بود. بر اساس اين توضيح، تفاوت ميان حكم اوّلى و حكم منسوخ نيز روشن مى شود؛ زيرا آن چه در مورد حكم اولى ملحوظ است، تشريع حكم با عنايت به عناوين اوليه است، ولى آن چه در مورد حكم منسوخ ملحوظ است، رفع تشريع به خاطر به سر رسيدن زمان عمل به آن مى باشد، خواه تشريع، پيش از رفع به لحاظ عناوين اوليه باشد و خواه به لحاظ عناوين ثانويه.با اين حساب نسخ حكم ثانوى نيز ممكن است، چنان كه صاحب حقائق الاصول نيز به اين نكته تصريح مى كند. وى در شرح اين سخن صاحب كفايه كه مى گويد: «ان النسخ و ان كان رفع الحكم الثابت» مى نويسد:اى رفعا للحكم الواقعى الاولى او الثانوى.
توضيح اين كه، حكم ثانوى كلى گرچه براى حالت هاى عارضى و غير طبيعى تشريع شده است، ولى به هر حال نوعى ثبوت و دوام دارد، مثلاً شارع مى تواند ترك عمل واجبى را در موقع بروز حرج، تجويز كند، و آن را به خاطر برخى مصالح براى هميشه مباح اعلام كند، ولى پس از مدتى به خاطر مصلحتى ديگر كه خود در نظر دارد، آن حكم را منسوخ اعلام كند؛ يعنى همان وضعيتى كه در مورد نسخ احكام اولى سراغ داريم.غير از بيانى كه ما جهت روشن شدن تفاوت ميان حكم اولى و حكم منسوخ داشتيم، صاحب حقائق الاصول نيز در اين زمينه مى گويد:ان الحكم المجعول تارة يكون جارياً على مقتضى العناوين الاولية للموضوع و هو الحكم الواقعى الاولى مثل الخمر حرام، و اخرى يكون جارياً على مقتضى العناوين الثانوية الطارية على العناوين الاولية و هو الحكم الواقعى الثانوى مثل الغنم الموطوءة حرام، و ثالثة يكون جارياً على خلاف مقتضى العناوين الاولية و الثانوية معاً لمصلحة فى نفسه. و الفرض الاخير على نحوين:الاول: ان يؤخذ فى موضوعه الشك فى الحكم الواقعى على احد النحوين، فيكون فى طول الحكم الواقعى، و هذا هو الحكم الظاهرى، مثل كل مشكوك الحل حلال.الثانى: ان لا يؤخذ فى موضوعه الشك فى الحكم الواقعى و لا يكون فى طوله بوجه اصلا، بل يجعل فى قبال الحكم الواقعى، و هذا هو الحكم المنسوخ؛
حكمى كه جعل مى شود، گاهى بر طبق عناوين اوليه موضوع، جارى مى گردد. چنين حكمى، حكم واقعى اولى است، مانند اين كه گفته شود: شراب حرام است. و گاهى بر طبق عناوين ثانويه اى كه بر عناوين اوليه عارض مى گردند، جارى مى شود؛ چنين حكمى، حكم واقعى ثانوى است، مانند اين كه گفته شود: گوسفندى كه با آن نزديكى شده، حرام است.نوع سومى از حكم نيز وجود دارد و آن حكمى است كه به سبب مصلحتى كه در آن است، برخلاف مقتضاى عناوين اوليه و ثانويه جريان مى يابد.فرض سوم خود به دو گونه است:نخست اين كه در موضوع آن حكم، شك در حكم واقعى، لحاظ گردد و بدين ترتيب اين حكم در طول حكم واقعى قرار گيرد؛ چنين حكمى، حكم ظاهرى خواهد بود، مانند اين كه گفته شود: هر چيزى كه حلال بودن آن مورد شك باشد، حلال است.دوم اين كه در موضوع آن حكم، شك در حكم واقعى، لحاظ نگردد و در طول آن قرار نگيرد، بلكه در مقابل حكم واقعى، قرار داده شود؛ چنين حكمى منسوخ نام دارد.حاصل فرق ميان حكم اولى و حكم منسوخ برحسب بيان ايشان اين است كه، جريان حكم اولى بر مقتضاى عناوين اوليه است، ولى جريان حكم منسوخ برخلاف مقتضاى عناوين اوليه و عناوين ثانويه است.البته اين بيان با كليت آن قابل ملاحظه و اشكال است؛ زيرا ممكن است حكمى، تنها به لحاظ عناوين اوليه، نسخ شود و به لحاظ عناوين ثانويه، بر حال خود باقى باشد، كه در اين صورت جريان حكم منسوخ برخلاف عناوين ثانويه نخواهد بود.
