ديگر از عناوين ثانويه، كه اصولى ها در مورد آن بحث هاى فراوان و عميقى كرده اند و فقها در ابواب گوناگون فقه بدان استدلال نموده اند، عنوان «مقدميت» است.
ثانوى بودن عنوان مقدميت
مقصود از ثانوى بودن عنوان مزبور، اين است كه ممكن است عملى فى حدنفسه و به لحاظ حكم اولى، مباح يا مكروه يا مستحب باشد، ولى چون انجام دادن عملى واجب بر آن مبتنى و متوقف است، مقدمه اش نيز واجب باشد، يا چون مقدمه فعل حرامى واقع مى شود، حرام باشد.البته در مورد واجب بودن مقدمه واجب، بحث و گفت وگوى زيادى است، جمعى وجوب شرعى آن را انكار كرده اند، بعضى نيز در اين مسئله، تفصيل داده اند. تفصيل نيز به گونه هاى مختلف است، هم چنان كه در مورد مقدمه حرام نيز، علما، ديدگاه واحدى ندارند، ولى به هر حال اين اندازه مورد پذيرش همه است كه مقدمه واجب به حكم عقل واجب است.مرحوم نائينى در اين باب مى نويسد:هم چنان كه امور غير واجبه بالذات به تعلق نذر و عهد و يمين و امر آمر، لازم الاطاعه و اشتراط در ضمن عقد لازم و نحو ذلك، واجب و لازم العمل مى شود، همين طور هم اقامه واجبى هم بر آن متوقف شود، لا محاله عقلاً لازم العمل و بالعرض واجب خواهد بود، چه اتّصاف مقدمه واجب بر آن عقلاً موجب لازم اتيان است، و اين مقدار از لزوم مقدمه فيمابين تمام علماىِ اسلامى، اتفاقى و از ضروريات است.
لطفا منتظر باشید ...
