لطفا منتظر باشید ...
بخش دوم بررسى عناوين ثانويه معروف در فقه اسلامى
ترتيب مباحث
لازم است پيش از بحث درباره قواعد و عناوين ثانويه مشهور، اين مسئله روشن شود كه آيا ميان اين قواعد، ارتباطى وجود دارد و مى توان برخى از آن ها را بر برخى ديگر، مترتب و مبتنى دانست يا خير؟طبيعى است در صورت ثبوت و كشف چنين ارتباط و ترتبى ميان آن ها، بحث در مورد اين قواعد نيز بر اساس آن، نظم و نسق خواهد يافت.تا آن جا كه نگارنده مى داند، تاكنون كسى به اين موضوع نپرداخته است و در اين زمينه جز به اشاراتى جسته و گريخته برنمى خوريم.در فصل يازدهم از بخش نخست گفتيم ممكن است در بسيارى موارد، مناط در جواز «تقيه»، اضطرار باشد. رواياتى، مانند «التقية فى كلّ شى ء يضطرّ اليه ابن آدم»(1) را نيز شاهد بر اين معنا گرفتيم. همان گونه كه ممكن است در مواردى، مناط در جواز تقيه، ضرر يا عسر و حرج باشد. از اين رو محقق بجنوردى قلمرو مشروعيت تقيه را، نسبت به كفار نيز تعميم مى دهد و در وجه آن مى نويسد:اين تعميم، به جهت يگانى مناط و ادله در مورد مسلمانان غير شيعه و كافران است؛ زيرا دليل بر مشروع بودن تقيه، يا قاعده ضرر است و يا قاعده حرج و معلوم است در اين كه انجام دادن واجب، موجب ضرر يا حرج است، تفاوتى نيست ميان اين كه ضرر و حرج از ناحيه مسلمانان غير شيعه باشد و يا از سوى كافران؛ زيرا مفاد دليل نفى ضرر و حرج اين است كه حكمى كه از ناحيه ضرر يا حرج پيدا مى شود، منفى است و چنين حكمى در اسلام جعل نشده است.هم چنين در آن فصل گذشت كه از ديدگاه برخى فقها، مانند صاحب جواهر «ضرورت»، عنوانى عام است و عسر و حرج و تقيه، مى توانند از مصاديق آن باشند.البته روشن است با توجه به اين كه تقيه -چنان كه در جاى خود مى گوييم- داراى قسم استحبابى و مدارايى نيز هست و نمى توان آن را هميشه از مصاديق ضرورت دانست. شايد مطلب دقيق تر در اين باب اين است كه عسر وحرج و ضرر، از جمله اسباب پيدايش اضطرار است، هم چنان كه محقق نائينى مى گويد:لو اضطرّ المكلف الى الاقتحام فى بعض اطراف العلم الاجمالى كان الاضطرار موجباً عقلاً للترخيص فيما يدفع به الاضطرار، سواء كان الاضطرار من جهة لزوم الضرر او العسر و الحرج او غير ذلك من الاسباب؛
در صورتى كه شخص مكلف به ارتكاب برخى از اطراف علم اجمالى اضطرار يابد، اضطرار او به حكم عقل موجب جايز شدن كارى است كه اضطرار با آن برطرف مى شود، فرق نمى كند اين اضطرار به جهت لازم آمدن ضرر يا عسر و حرج و يا ديگر اسباب باشد.چنان كه در جاى خود مى آيد، مى توان اكراه را نيز در برخى موارد، زمينه ساز تقيه دانست. آيه 106 سوره نحل نيز كه از جمله ادله تقيه است، متضمن اين نكته است.از برخى عبارات صاحب نظران استفاده مى شود كه مى توان اكراه را از مصاديق اضطرار نيز محسوب داشت، حتى چنان كه دانستيم، بعضى اين دو عنوان را يكى دانسته اند كه البته اين حرف، صحيح به نظر نمى رسد؛ زيرا روشن است كه اين دو، مفهومى متغاير دارند و نمى توان يكى از اين دو را به جاى ديگرى استعمال نمود. در عالم خارج و مرحله تحقق نيز آن چه مى بينيم اين است كه اكراه، از جمله اسباب تحقق اضطرار است، مثلاً انسان به خاطر اكراه، به فروختن خانه خود اضطرار پيدا مى كند و بديهى است كه در پيدايش حالت اضطرار، اسباب ديگرى نيز دخالت دارد، مثل اين كه شخصى، به خاطر نياز شديد مالى، به فروختن خانه خود اضطرار يابد.شايد به همين دليل باشد كه برخى، ضرورت را تنها از جهت حكم، ملحق به اكراه دانسته اند، مانند عبدالقادر عوده كه پس از بحث درباره اكراه مى نويسد:و يلحق بالاكراه حالة الضرورة من حيث الحكم و لكنها تختلف عن الاكراه فى سبب الفعل؛
حالت ضرورت، از جهت حكم، به اكراه ملحق مى شود، ولى در سبب فعل با آن فرق دارد.وى سپس در بيان اختلاف ميان اين دو، سخن نسبتاً مبسوطى دارد كه هنگام بحث از اكراه و اضطرار، خواهد آمد.از آن چه گفتيم روشن مى شود كه اكراه، مى تواند زمينه ساز جريان قاعده نفى حرج نيز باشد. از اين رو جلال الدين سيوطى، پس از بيان ادله قاعده نفى حرج، كه از آن به قاعده «المشقة تجلب التيسير» تعبير مى كند، مى نويسد:ان اسباب التخفيف فى العبادات و غيرها سبعة: الاول: السفر؛ الثانى: المرض؛ الثالث: الاكراه....
ايشان در جاى ديگر، ضرورت و اكراه را از متعلقات قاعده نفى ضرر دانسته و در اين زمينه نوشته است:و يتعلق بهذه القاعدة قواعد: الاول: الضروريات تبيح المحظورات... و من ثم جاز اكل الميتة عند المخمصة و اساغة اللقمة بالخمر و التلفظ بكلمة الكفر للاكراه و....
چند قاعده به قاعده ضرر تعلق دارد: اول: قاعده الضروريات تبيح المحظورات... و از همين رو، خوردن مردار در صورت تنگنا و فرو بردن لقمه با شراب و كفرگويى به سبب اكراه و... جايز است.برحسب گفته بعضى ديگر، عسر و حرج، از افراد اضطرار است، مانند محقق نائينى كه على رغم سخنى كه از او نقل نموديم، گفته است:العسر و الحرج من افراد الاضطرار.
البته بررسى اين سخن، در ضمن مباحث مربوط به عسر و حرج و اضطرار خواهدآمد.از نظر برخى ديگر، ممكن است قاعده نفى عسر و حرج، با قاعده لاضرر متحد باشد، مانند ابن نجيم كه پس از بحث درباره قاعده نفى عسر و حرج مى گويد:و هذه القاعدة مع التى قبلها متحدة او متداخلة؛
اين قاعده (قاعده لاضرر كه وى از آن به قاعده «الضرر يُزال» تعبير مى كند) با قاعده پيشين، متحد يا متداخل است.از نظر ما اتحاد اين دو قاعده، با توجه به توضيحى كه درباره مفاد آن دو خواهيم داد، درست نيست. علماى شيعه نيز براى هر يك از اين دو قاعده، ادله جداگانه اى ذكر كرده و براى هر كدام، فروع و آثار ويژه اى در نظر گرفته اند، ولى متداخل بودن اين دو قاعده، اگر به معناى اشتراك در مجارى باشد، سخنى است صحيح كه ما نيز پيش از اين آن را توضيح داديم.كلماتى از امام راحل نيز بيان گر اين نكته است كه تقيه، در برخى موارد، از باب مقدميت، واجب مى شود. در رساله تقيه ايشان مى خوانيم:منها ما يستعمل لاجل الخوف على النفس و العرض و المال، فهذه ليست واجبة لنفسها، بل الواجب حفظ النفس عن الوقوع فى الهلكة و تكون التقية مقدمة له؛
بعضى از اقسام تقيه، به خاطر ترس از جان و آبرو و مال انجام مى گيرد. چنين تقيه اى واجب نفسى نيست. واجب حفظ جان از هلاكت است و تقيه مقدمه اى براى اين منظور مى باشد.سخن معظم له، با آن چه در فصل ويژه خود در مورد ادله و مفاد و اقسام تقيه، خواهيم گفت، كاملاً هم خوانى دارد.به نظر نگارنده، در ميان آن چه به اسم عناوين ثانويه معروف است، حفظ نظام، ارتباطى وثيق با عنوان مقدميت دارد؛ زيرا چنان كه در نخستين فصل بخش دوم خواهيم گفت، انجام يا ترك هر كارى كه حفظ نظام اسلامى، متوقف بر آن باشد، لازم است. با اين بيان، خود عنوان حفظ نظام، مى تواند از عناوين اوليه باشد، ولى برخى امور، چون مقدمه اين واجب اوّلى است، لازم العمل يا ممنوع مى شود و حكم عارضى پيدا مى كند. به زودى خواهيم گفت كه حفظ نظام، بر همه احكام اوّلى و ثانوى تقدم دارد.ميان ديگر عناوين ثانويه، مانند شرطيت، اطاعت از والدين، نذر، عهد، قسم و الزام مخالفين، هم چنين ميان اين عناوين و عناوينى كه از آن ها سخن گفتيم، ارتباط و علقه روشن يا مهمى به نظر نمى رسد. در سخنان صاحب نظران نيز تصريح يا تلويحى در اين زمينه نيافتيم.از آن چه گذشت، مى توان چند نتيجه گرفت:1 - در بسيارى موارد، پيدايش و بروز حالاتى، مانند اكراه، اضطرار، ضرر و عسر و حرج، زمينه ساز و مناط عمل به قاعده تقيه است. در مواردى نيز تقيه بدون پيدايش هيچ يك از اين عناوين، قابل جريان است. از اين رو مناسب است پيش از بررسى قاعده تقيه، به بحث در مورد عناوين مزبور بپردازيم.2 - عنوان اكراه، از عنوان اضطرار مفهومى متغاير دارد، ولى بدين لحاظ كه اولى، مى تواند زمينه ساز جريان احكام دومى باشد، مناسب است نخست از عنوان اكراه بحث نماييم.3 - وجوب تقيه، در پاره اى موارد، از باب مقدميت است، ولى چون در موارد بسيار ديگرى، وجوب نفسى دارد، لازم است اين دو را جدا از هم بحث نمود و بحث از تقيه را به دليل اهميت آن، بر بحث از مقدميت، جلو انداخت.4 - از نظر برخى علماى اهل سنت، قاعده نفى عسر و حرج، مى تواند با قاعده نفى ضرر، متحد يا با آن متداخل باشد، چنان كه قاعده اضطرار و اكراه مى تواند وابسته به قاعده لاضرر باشد، ولى با توجه به توضيحى كه داديم لازم است هر يك از اين قواعد را به گونه مستقل، مورد بحث قرار دهيم.بحث از عنوان حفظ نظام، به دليل اهميت آن، در صدر مباحث اين بخش قرار دارد، گرچه با عنوان مقدميت قرابتى روشن دارد.
1 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 11، ابواب الامر بالمعروف، باب 25، ح 2.2 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج 5، ص 64.3 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج 3، ص 252.4 . عبدالقادر عودة، التشريع الجنائى الاسلامى، ج 1، ص 576.5 . جلال الدين سيوطى، الاشباه و النظائر، ص 76.6 . همان، ص 84.7 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج 3، ص 258.8 . ابن نجيم، الاشباه و النظائر، ص 85.9 . امام خمينى، الرسائل، ص 184.
