يكى از ويژگى هاى مهم مكتب تشيع، استفاده از عنصر اجتهاد در گستره نصوص دينى است. اين ويژگى، سبب پويايى و تحرك هر چه بيش تر مكتب و نيز كسب توان مناسب در پاسخ گويى به موضوعات نوپيدا بوده و هست. تكامل و گسترش رشته هاى مختلف علوم اسلامى، از جمله دانش فقه در پرتو همين عنصرِ اجتهاد و نيز تلاش دانش مندان و فقيهان بزرگ و زمان شناس صورت پذيرفته است.عصر حاضر به جهت ظهور عقايد و مكاتب مختلف بشرى، تحولات چشم گير علمى-صنعتى و نگاه نقادانه به دين و گسترش ارتباطات، مسئوليت عالمان دينى را دو چندان كرده است. عالمان و فقيهان بايد به نيكى چالش هاى نوين را دريابند، شيوه هاى استنباط را مهذب كنند، موضوعات جديد را پاسخ در خور دهند و ميراث كهن فقه شيعه را به زبان روز و متناسب با فهم و انتظار انسان سرگشته و نقاد امروز بازسازى نمايند تا از ره گذر اين تلاش، دين و فقه را در عرصه زندگى اجتماعى جوامع بشرى زنده و بالنده نگه دارند و مسئوليت دينى و تاريخى خويش را به بهترين وجه ايفا نمايند. انجام اين وظيفه، نيازمند نگاه بيرونى به مجموعه فقه، آشنايى با شيوه هاى مشابه استنباط و بررسى دقيق علوم وابسته به فقه، نظير اصول، رجال، درايه و ... مى باشد و بدون ترديد تلاشى به اين وسعت نيازمند بسيج جمعى محققان زبده و زمان شناس است.پژوهشكده فقه و حقوق مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى هدف اساسى خويش را تحقق بخشيدن به اين وظيفه بزرگ قرارداده و در اين راستا تحقيقات متعددى را در زمينه هاى مختلف فقهى - حقوقى و دانش هاى وابسته به آن در دست انجام دارد.طبق يك تقسيم بندى مشهور در فقه، احكام به دو بخش اوّلى و ثانوى تقسيم شده كه هريك از اين دو بخش نيز احكام ويژه خود را دارند و در جاى خود به طور مبسوط بيان شده اند. با نگاهى اجمالى و گذرا بركتاب هاى نگاشته شده در زمينه احكام ثانويه مى توان دريافت كه بعضى از عناوين به طور مكرّر در اين كتاب ها بررسى شده و در برخى موارد، تك نگارى هاى مكرّر هم در اين زمينه انجام شده است، مانند آثارى كه درباره «لاضرر»، «لاحرج»، «اضطرار» و «تقيه» به رشته تحرير در آمده است، اما با عنايت به گستردگى اين مبحث و هم چنين استقرار نظام جمهورى اسلامى و پديد آمدن زمينه هاى جديد در موضوع احكام ثانويه، تحقيق در اين موارد نه تنها شايسته، بلكه بايسته و لازم است.از مسائل مهم در اين زمينه، مى توان به بيان نحوه رابطه احكام اوليه و ثانويه و تعيين مرجع تشخيص موضوعات احكام ثانوى اشاره كرد. هم چنين مبحث حكم حكومتىِ حاكم شرع و جاى گاه آن در ميان احكام اوليه و ثانويه كه نظريات مختلفى درباره آن ابراز شده نيز يكى از مسائل مهم اين بخش است. برخى از سؤالات كه در اين باره مطرح شده، عبارت اند از: آيا حكم حكومتى در يكى از دو بخش احكام اولى و ثانوى مى گنجد، يا اين كه قسيم آنهاست و از ابتدا احكام به سه بخش اوّلى، ثانوى و حكومتى تقسيم مى شود، و اصولاً نحوه استناد آن به شرع چگونه است؟پرسش ديگر اين است كه آيا عناوين احكام ثانويه همان عناوينى است كه از ابتدا براى آن برشمرده اند، از قبيل ضرر و اضطرار و مانند آن، يا اين كه عناوين ديگرى، مانند بحث اهمّ و مهمّ، مصلحت نظام و حفظ نظام اسلامى، جاى گاه مصلحت و انواع مصالح فردى و اجتماعى را در برمى گيرد؟علاوه بر آن چه گفته شد، تحقيقات گسترده و سابقه طولانى تر اين مباحث در متون فقهى اهل سنّت، مراجعه به آنها و مقايسه و تطبيق موارد در مطالب را ضرورى ساخته است. اين تحقيق بر آن است تا بتواند به نحو شايسته، به طرح و پاسخ گويى مطالب پيش گفته پرداخته و بسترى مناسب براى ابراز نظريه هاى جديد در اين زمينه فراهم آورد.پژوهشكده فقه و حقوق مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى «پژوهش گاه» با اعتقاد به اين امر كه منطق فقه اجتماعى هنوز در آغاز راه بوده و نيازمند طرح، تجزيه و تحليل و نقد و بررسى بيش تر است، ضمن تشكر و تقدير از محقق ارجمند، جناب حجةالاسلام على اكبر كلانترى كه زحمات بسيارى را براى به ثمرنشاندن اين اثر متحمل شده اند، اميدوار است طرح اين گونه مباحث، زمينه تعميق هرچه بيش تر مباحث فقه اجتماعى را فراهم آورد.
لطفا منتظر باشید ...
