گونه هاى عناوين ثانوى - حکم ثانوی در تشریع اسلامی نسخه متنی

گونه هاى عناوين ثانوى

همان گونه كه احكام ثانويه داراى اشكال گوناگون است، عناوين اين احكام نيز داراى گونه هايى چند است. بعضى اين عناوين را به سه دسته تقسيم نموده اند:

1 - عناوينى كه بر متعلق حكم شرعى؛ يعنى فعل مكلف، مانند روزه، حج، قتل، نوشيدن شراب و مانند آن ها عارض مى شوند؛

2 - عناوينى كه بر موضوعات احكام شرعى، مانند ماه رمضان، استطاعت و مانند آن ها عارض مى شوند؛

3 - عناوينى كه بر حكم شرعى، مانند وجوب و حرمت عارض مى شوند.

حديث معروف رفع، هر سه قسم عنوان را در خود جاى داده است. در اين حديث كه آن را شيخ صدوق به سند صحيح از حريز نقل مى كند، مى خوانيم:

عن أبى عبدالله -عليه السلام- قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: رفع عن اُمّتى تسع: الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطرّوا اليه، والحسد والطيرة، والتفكّر فى الوسوسة فى الخلق ما لم ينطق بشفه.
زيرا عناوينى مانند خطا و اكراه و اضطرار به فعل مكلف تعلق مى گيرند، مانند اكراه به نوشيدن شراب و اضطرار به روزه خوارى، و عنوانى مانند جهل (ما لا يعلمون) هم به حكم تعلق مى گيرد و هم به موضوع حكم كه مى توان مثال هاى آن را به وفور در شبهات حكميه و موضوعيه يافت، عنوان نسيان نيز گاهى به حكم مربوط مى شود و گاهى به موضوع آن.
ناگفته نماند آن چه در ميان اين عناوين بيش تر به موضوع مورد بحث (حكم ثانوى) مربوط مى شود، قسم نخست است. دو قسم ديگر بيش تر به حكم ظاهرى مربوط است كه در مباحث آينده تفاوت آن با حكم ثانوى روشن مى شود.

مى توان از ديدگاهى ديگر، عناوين ثانويه را بر دو قسم دانست:

1 - عناوينى كه در همه يا بيش تر ابواب فقه جارى است، مانند عناوين ضرر، عسر و حرج، اكراه، اضطرار، تقيه، حفظ نظام؛

2 - عناوينى كه تنها در برخى از ابواب و مسائل فقه مربوط مى شود، مانند عنوان موطوء و جلّال بودن و مانند وقوع ربا بين پدر و فرزند؛ زيرا حكم اولى عمل ربا حرمت است، ولى به لحاظ عارض شدن عنوان ثانوى بر آن؛ يعنى «وقوع آن بين پدر و فرزند» حلال مى شود.