ترتيب مباحث
مباحث اين كتاب مشتمل بر دو بخش، و هر بخش داراى چندين فصل خواهد بود.در بخش نخست، به كلياتى درباره احكام ثانويه، مانند بررسى سير تاريخى بحث، حقيقت و ماهيت حكم ثانوى، جاى گاه حكم ثانوى در تقسيمات احكامِ شرعى، سنخ حكم حكومتى، معيار شناخت حكم اولى و حكم ثانوى، نسبت ميان ادله احكام ثانوى و ادله احكام اوليه و مباحثى از اين دست مى پردازيم.در بخش دوم، آن چه را كه به نام عناوين ثانويه مشهور است، مانند حفظ نظام، عسر و حرج، ضرر، اضطرار، اكراه، تقيه و... بررسى مى كنيم. بديهى است مقصود از «كليات» در بخش نخست كتاب، مطالب مبهم و مجمل و نامنقح نيست، بلكه مراد از آن، مطالبى است كه نسبت به كليه مصاديق عنوان ثانوى يا بيش تر آن ها شمول دارد و تنها به يكى از آن ها محدود نمى شود، برخلاف بخش دوم كه در آن درباره مصاديق عنوان ثانوى بحث مى شود.البته ذكر اين نكته لازم است كه آن چه در فصول بخش دوم مورد مطالعه قرار مى گيرد، مباحثى است كه تاكنون به آن ها پرداخته نشده، يا به صورت روشن و منقح مورد بررسى قرار نگرفته است، مانند تفاوت ميان دو عنوانِ «مصلحت نظام» و «حفظ نظام» و اين كه اصولاً آيا «حفظ نظام» عنوان اولى است يا عنوان ثانوى؟ و اما آن چه تاكنون از سوى فقها و اصوليان به خوبى بحث و تحقيق شده است، مانند دليل هاى مشروعيت تقيه، دليل هاى قاعده هاى نفى ضرر و نفى حرج و مانند آن، هدف اين پژوهش نيست، گرچه ممكن است در مواقع لزوم، به گونه اختصار، مورد اشاره قرار گيرد؛ مثلاً براى تعيين و تحديد مجارى اين قاعده ها، گريزى از رجوع به ادله مشروعيت آن ها و مفاد و مضمون آن ها نيست.بيان اين نكته نيز لازم است كه در بخش دوم، بيش تر اهتمام و توجه به عناوين ثانويه اى است كه در ابواب مختلف فقه و در ابعاد گوناگون زندگى كاربرد دارند، مانند عنوان هاى حفظنظام، نفى ضرر و نفى حرج.از اين رو، عناوينى، مانند نذر، عهد، قسم و اطاعت از والدين كه بيش تر جنبه فردى داشته و در ابواب كم ترى از فقه كاربرد دارند، كم تر مورد بحث واقع مى شوند.در ختام از باب «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق» لازم مى دانم از همه دوستانى كه درفراهم آمدن و سامان يافتن اين مجموعه بذل مساعى نمودند، به ويژه حجةالاسلام آقاى سيف الله صرامى كه با مطالعه دقيق كتاب و نقد پاره اى از مطالب آن سبب پختگى و استحكام بيش تر آن شدند، تشكر نمايم.1 . مهدى بازرگان، «آخرت و خدا هدف بعثت انبيا»، مجله كيان، شماره 28.2 . جهانگير صالح پور، «فرايند عرفى شدن فقه شيعى»، همان، شماره 24.