لطفا منتظر باشید ...
فصل دوم:مصلحت نظام
غير از عنوان حفظ نظام، گاهى در نوشته ها و آثار فقهى، به عنوان ديگرى برمى خوريم و آن عنوان «مصلحت نظام» است كه البته اين دو عنوان با هم تفاوت دارند؛ چرا كه «حفظ نظام» در مواردى مطرح مى شود كه در صورت بى اعتنايى به آن، جامعه اسلامى دست خوش اختلال و هرج و مرج و فساد مى شود، مثال هايى هم كه آورديم، ناظر به اين جهت بود، ولى عنوان «مصلحت نظام» در بسيارى موارد مرتبط به امورى است كه رعايت و لحاظ آن ها، به نفع و صلاح جامعه است، بى آن كه مراعات نكردن آن ها موجب اختلال و فساد در جامعه شود. صدور حكم بر طبق اين گونه مصالح، از جمله اختيارات حاكم اسلامى است، و حوزه اين امور نيز بيش تر مواردى است كه حكم الزامى وجوب و يا حرمت روى آن ها نرفته است و در رديف امور مباح قرار دارند، ولى مصلحت اسلام و جامعه اسلامى اقتضا مى كند آن امور از سوى حاكم اسلامى، ممنوع و يا لازم الاجرا گردند، مانند ممنوعيت خروج و ورود برخى از كالاها، جلوگيرى از احتكار در غير موارد منصوص، نرخ گذارى كالاها، وضع قوانين راهنمايى و رانندگى و... در صورتى كه اين گونه امور براى حفظ نظام، ضرورت و حتميت نداشته باشند.صاحب جواهر هنگام بحث از حكم مهادنه با كفار، سخنى دارد كه مى تواند ناظر به همين فرق ميان حفظ نظام و مصلحت نظام باشد و آن اين است:ربما فصّل بين الضرورة و المصلحة، فاوجبها فى الاول و جوّزها فى الثانى و لا بأس به، فان دعوى الوجوب على كل حال كدعوى الجواز كذلك فى غاية البعد؛بعضى ها ميان ضرورت و مصلحت فرق نهاده اند، به اين ترتيب كه مهادنه را در صورت ضرورت واجب و در فرض مصلحت داشتن، جايز دانسته اند. اين سخن عيبى ندارد؛ زيرا ادعاى وجوب مهادنه به طور مطلق، مانند ادعاى جواز مهادنه به طور مطلق، بسيار بعيداست.به هر حال در متون فقهى، به مطالب فراوانى مرتبط با مراعات اين گونه مصلحت برمى خوريم. از باب مثال شيخ مفيد در مبحث بيع به يكى از اختيارات حاكم اشاره مى كند و مى نويسد:و للسلطان ان يكره المحتكر على اخراج غلته و بيعها فى اسواق المسلمين... و له ان يسعّرها على ما يراه من المصلحة؛
حاكم مى تواند محتكر را به بيرون آوردن غلّه خود و فروش آن در بازار مسلمين وادار نمايد... و مى تواند جنس او را آن گونه كه مصلحت مى داند نرخ گذارى كند.صاحب جواهر نيز در همين زمينه يادآور مى شود كه:الخروج عن قاعدة عدم جبر المسلم... باقتضاء المصلحة العامة و السياسة ذلك فى كثير من الازمنة و الامكنة؛
در بسيارى از زمان ها و مكان ها، مصلحت عمومى و سياست اقتضا مى كند از قاعده «عدم جبر مسلم» خارج شويم.شيخ طوسى نيز هنگام بحث از اراضى مفتوح عنوة مى نويسد:له التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين؛
امام و حاكم اسلامى مى تواند آن گونه كه مصلحت مسلمين مى داند، در زمين مفتوح عنوة، تصرف نمايد.در كتاب جهاد نيز مى نويسد:يجوز للامام و خليفته اذا دخل دار الحرب ان يجعل الجعايل على ما فيه مصلحة المسلمين، فيقول: من دلّنا على قلعة كذا فله كذا، و كذلك على طريق غامض فله كذا، و ما اشبه ذلك؛
امام و جانشين او مى توانند پس از ورود به دارالحرب بر اساس مصلحت مسلمين، با افرادى قول و قرار بگذارند -از باب مثال- امام بگويد: هر كس ما را به فلان قلعه دشمن يا فلان راه دشوار و يا... راهنمايى كند، فلان مقدار مال به او مى دهيم.فقها در باب احياى اراضى مى گويند: اگر شخصى براى احياى زمين موات، سنگ چينى كرد، ولى اقدام به احياى آن ننمود، امام او را به يكى از دو كار اجبار مى كند: احياى زمين يا دست برداشتن از آن و اگر نپذيرد، حكم به اخراج وى مى دهد تا زمين معطل نماند.صاحب جواهر پس از آن كه حكم مزبور را مورد اتفاق بزرگانى، چون شيخ طوسى، ابن حمزه، علامه حلّى، فخر المحققين، شهيد اول، شهيد ثانى و گروهى ديگر مى داند در بيان وجه آن از ديدگاه فقهاى مزبور مى نويسد: معلّلين له بقبح تعطيل العمارة التى هى منفعة الاسلام.
امام راحل نيز در بيان گوشه اى از اختيارات حاكم اسلامى مى نويسد:للامام -عليه السلام- و والى المسلمين ان يعمل ما هو صلاح للمسلمين من تثبيت سعر او صنعة او حصر تجارة او غيرها، مما هو دخيل فى النظام و صلاح للجامعة؛
امام -عليه السلام- و والى مسلمين مى تواند هر امرى را كه به صلاح مسلمانان است انجام دهد؛ امورى مانند تثبيت قيمت يا صنعت يا محدود كردن تجارت و يا...؛ يعنى هر كارى كه در نظام و صلاح جامعه دخيل است.گفتيم استعمال عنوان مصلحت نظام در بسيارى موارد، مرتبط با امورى است كه عدم رعايت آن ها، سبب بروز فساد و اختلال در نظام جامعه نمى شود، بله ممكن است در مواردى، لحاظ و مراعات مصلحت، پيوستگى و ارتباط با مسئله حفظ نظام داشته باشد كه در اين صورت ترديدى در وجوب آن باقى نمى ماند.امام خمينى در اشاره به همين نكته، خطاب به مسئولان حكومتى نوشته است:مصلحت نظام از امور مهمه اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مى گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهورى اسلامى ايران را تابلوى تمام نماى حلّ معضلات خويش مى دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمّه اى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را، در زمان هاى دور و نزديك زير سؤال ببرد و اسلام آمريكايى مستكبرين و متكبرين را، با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادى داخل و خارج آنان پيروز گرداند.
مى توان بر اساس آن چه گذشته و با توجه به توضيحى كه به زودى درباره معناى مصلحت خواهد آمد، مصلحت نظام را از عناوين ثانويه شمرد و گفت برخى از امور، مانند نرخ گذارى كالاها، حكم اوليه آن ها، اباحه است، ولى به علت انطباق عنوان مصلحت و منفعت نظام بر آن ها، و صدور حكم حاكم اسلامى بر اساس آن ها، لازم الاجرا يا ممنوع مى گردند. البته چنان كه در بخش نخست كتاب نيز اشاره نموديم، لحاظ عناوين ثانويه در احكام صادره از سوى حاكم اسلامى، مستلزم اين نيست كه اين احكام را احكام ثابت به معناى مصطلح آن كه يكى از دو قسم حكم شرعى است بدانيم، بلكه اين گونه احكام، احكام حكومتى است كه در جعل و صدور آن ها از عناوين ثانويه بهره گرفته شده است. شايد كسانى كه «حفظ نظام» را از عناوين ثانويه شمرده اند نيز به همين نكته نظر داشته اند؛ يعنى آن چه در نظر آن ها مطرح بوده، مصلحت حفظ نظام بوده است كه بنابر توضيح ما نيز از عناوين ثانويه است، گرچه خود حفظ نظام بنابر آن چه گذشت، از عناوين اوليه خواهد بود.حال كه «مصلحت نظام» از عناوين ثانويه است و با موضوع بحث ما كاملاً مرتبط است، جا دارد تحقيق بيش ترى در اين باب داشته باشيم.
