مى توان از مجموعه مطالبى كه درباره عنوان شرطيت گفتيم، چنين استنباط نمود كه حوزه اين عنوان در فقه، ابواب معاملات به معناى اعم آن است. مى توان بر اساس همين حقيقت و به اعتبار وجوب و عدم وجوب وفا به شرط، شروط را داراى اقسام زير دانست:1 - شروطى كه در ضمن عقد لازم، مطرح شوند؛2 - شروطى كه در ضمن عقد جايز، مطرح شوند؛3 - التزامات ابتدايى و تعهدات مستقلى، كه هيچ ارتباطى به عقد لازم ندارند؛4 - شروطى كه بيرون از عقد لازم به روى آن ها تبانى و توافق شود، سپس عقد مبنى بر آن ها واقع گردد، بى آن كه در متن عقد نيز ذكرى از آن ها به ميان بيايد.فقها در وجوب و عدم وجوب وفا به شروط چهارگانه فوق و ديگر آثار و احكام مربوط به آن ها، مباحث طولانى و در عين حال دقيق و جالبى دارند كه طرح همه آن ها، از حوصله اين كتاب خارج است.تنها به نحو اجمال بايد گفت وجوب وفا به شروط قسم اول، قدر متيقن ادله اين مسئله و مورد پذيرش همه است، همان گونه كه عدم وجوب وفا به شروط قسم دوم و سوم نيز امرى مسلم است.دليل روشنى كه مى توان در مورد حكم قسم دوم آورد اين است كه فرض جواز و عدم لزوم خود عقد است، پس عدم وجوب وفا به شرط در ضمن آن، به طريق اولى ثابت است. در مورد قسم سوم نيز مى توان گفت ادله اى مانند «المؤمنون عند شروطهم» از چنين شروطى انصراف دارد. به فرض هم كه اين سخن تمام نباشد، مى توان گفت اجماع بر عدم شمول ادله مزبور نسبت به اين قسم شروط است.در ميان اقسام مزبور، تنها قسم چهارم، مورد بحث و اختلاف است.
لطفا منتظر باشید ...
