پرسش هاى اصلى دراين پژوهش، عبارت اند از:- حكم ثانوى چيست؟- عناوين و احكام ثانوى، در فقه اسلامى، چه تعداد است؟- آيا وجود احكام ثانوى در فقه، نشانه عدم غناى آن است؟- نقش احكام ثانوى در حل معضلات و مشكلات نوپيدا چيست؟- چگونه مى توان حكم ثانوى را از حكم اولى بازشناخت؟- حدود و ثغور استفاده از احكام ثانوى در فقه كجاست؟- چه نسبتى ميان ادله احكام ثانوى و ادله احكام اولى برقرار است؟- و...بخش نخست اين پژوهش به پاسخ گويى اين پرسش ها مى پردازد.مهم ترين سؤالات فرعى اين تحقيق نيز عبارت اند از:- آيا حكم حكومتى، حكم ثانوى است يا اولى، يا چيزى غير از آن دو؟- آيا حفظ نظام، از عناوين اوليه است يا ثانويه؟- تفاوت ميان دو عنوان «حفظ نظام» و «مصلحت نظام» چيست؟- تفاوت ديدگاه شيعه و ديدگاه اهل سنت در مورد مصلحت چيست؟- مفاد قاعده نفى عسر و حرج چيست؟- چه مقدار عسر و حرج مجوز تمسك به قاعده مزبور است؟- مفاد قاعده نفى ضرر چيست؟- تفاوت ميان دو عنوان اضطرار و اكراه چيست؟- آيا دولت اسلامى نيز مى تواند در مواقع لزوم از كفار و مجامع و دستگاه هاى تحت نفوذ آنان، تقيه نمايد؟- حكم تقيه در زمان ما چيست؟- ديدگاه اهل سنت درباره تقيه چيست؟- آيا مقدميت، عنوان اولى است يا ثانوى؟- آيا شرطيت، عنوان اولى است يا ثانوى؟- مفاد قاعده الزام چيست؟- آيا قاعده مزبور، اولى است يا ثانوى؟- آيا اين قاعده در مورد كفار نيز جريان دارد؟- آيا دولت اسلامى نيز مى تواند در روابط تجارى و اقتصادى خود با كشورهاى نامسلمان، از اين قاعده بهره گيرد؟پاسخ به اين گونه پرسش ها ايجاب مى كند هر يك از عناوين ثانويه را جداگانه، مورد بررسى قرار دهيم.
لطفا منتظر باشید ...
