لطفا منتظر باشید ...
تفاوت اكراه با اضطرار
به حسب استعمال عرفى، اكراه، در مواردى اطلاق مى شود كه شخص ديگرى، انسان را به انجام يا ترك كارى وادار نمايد، كه در اين صورت، سه عنوان مكرِه، مكرَه و اكراه پيدا مى شود، ولى اضطرار بيش تر در جايى استعمال مى گردد كه خود شخص بدون تحميل ديگرى، به ارتكاب يا ترك عملى وادار و ناچار شود، ولى ابن عربى در ذيل آيه 173 سوره بقره مى نويسد:ان المضطر هو المكلف بالشى ء الملجى ء اليه المكرَه عليه.مضطر، عبارت است از شخصى كه به چيزى، مكلف و وادار گردد و بر آن اكراه شود.بر اساس اين بيان، بايد مضطر و مكره را يكى دانست و اين با توجه به نكته اى كه گفتيم، تمام به نظر نمى رسد. از اين رو، برخى، حالت ضرورت را تنها به لحاظ حكم، ملحق به اكراه دانسته اند، مانند عبدالقادر عوده كه گفته است:يلحق بالاكراه حالة الضرورة.
ضرورت، به اكراه ملحق مى شود.شاهد بر تفاوت و تمايز ميان اين دو عنوان اين كه، در حديث معروف رفع كه متن آن گذشت و آن را محدثان شيعه و سنى با قدرى اختلاف در متن، نقل نموده اند، هم عنوان اضطرار (ما اضطروا) آمده است و هم عنوان اكراه (ما استكرهوا). از عبارت ابن اثير نيز استفاده مى شود اين دو عنوان، از لحاظ موضوعى، مساوى نيستند. وى مى نويسد:و فى حديث على عن النبى -صلى الله عليه و آله- انه نهى عن بيع المضطر، هذا يكون من وجهين: احدهما ان يضطرّ الى العقد من طريق الاكراه عليه، و هذا بيع فاسد لاينعقد و الثانى ان يضطرّ الى البيع لدين رَكِبَه او مؤونة ترهقه فيبيع ما فى يده بالوكس للضرورة... فان عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه صحّ و لم يفسخ مع كراهة اهل العلم له؛
در حديثى كه على [عليه السلام ] از پيامبرصلى الله عليه وآله- نقل كرده، آمده است: آن حضرت از بيع انسان مضطر، نهى كرد.بيع اضطرارى، به دو صورت است:صورت نخست اين است كه شخص، به سبب اكراه، به اجراى عقد، اضطرار پيدا كند، اين بيع فاسد است و منعقد نمى شود.و صورت دوم آن است كه انسان به سبب بدهكارى يا هزينه اى كه به آن نياز دارد، از باب ضرورت، جنس خود را به قيمت كم بفروشد. عقد بيع در اين فرض، صحيح است و فسخ نمى شود. گرچه اهل علم از چنين معامله اى، كراهت دارند.البته هم چنان كه در مقدمه بخش دوم كتاب نيز يادآور شديم، گاهى اكراه، سبب تحقق اضطرار مى شود و ما به همين جهت، بحث از اكراه را بر مبحث اضطرار، جلو انداختيم.
