لطفا منتظر باشید ...
فصل هشتم: احكام ثانويه و مشكلات نوپيداى فقهى
بى ترديد، جامعه اسلامى در گذر زمان و به موازات پيشرفت ها و دگرگونى هاى شگرف در ابعاد مختلف زندگى بشر، با مسائل نو و معضلات جديدى روبه رو است كه بايد فقه اسلامى براى آن ها راه حل هاى مناسب و منطبق با موازين دينى بيابد. ابن خلدون در مقدمه خود مى گويد:ان احوال العالم و الامم و عوائدهم و نحلهم لاتدوم على وتيرة واحدة و منهاج مستقر، انما هو اختلاف على الايام و الازمنة و انتقال من حال الى حال و كما يكون ذلك فى الاشخاص و الاوقات و الامصار، فكذلك يقع فى الآفاق و الاقطار، و الازمنة و الدول، سنةالله التى قد خلت فى عباده؛احوال جهان و ملت ها و فوايد و عقايد آن ها، به يك صورت و روشِ ثابت باقى نمى ماند، بلكه به مرور ايام و گذشت زمان دگرگون مى شود و اين دگرگونى همان گونه كه در مورد اشخاص و اوقات و شهرها ديده مى شود، در همه آفاق و اقطار عالم و در همه زمان ها و دولت ها جريان دارد. اين سنت الهى است كه در بندگانش جارى است.بنابراين بر فقيه آگاه به زمان لازم است كه اولاً: احكام و قواعد و مبانى فقهى را به خوبى تنقيح و تبيين نمايد و نقاط نامنقح و مبهم آن ها را با سرانگشت فقاهت روشن نمايد؛ زيرا چه بسا معضلات و مشكلات جديدى كه با همان احكام و قواعد اوليه قابل حل است و ثانياً: بر احكام و قواعد ثانويه و مجارى آن ها به خوبى وقوف يابد تا در صورت لزوم، معضلاتى را كه از طريق احكام اوليه قابل حل نيستند، با اين قواعد و احكام مرتفع نمايد و بدين ترتيب جاودانى بودن اسلام حنيف و توان مندى آن براى اداره جوامع در همه زمان ها را به منصه ظهور برساند.احكام عناوين ثانويه، ابزار كارآمدى است كه ولى فقيه مى تواند به كمك آن ها، حوادث واقعه و مشكلات حكومت اسلامى را رسيدگى نمايد و در امور مهم و كليدى، مانند ايجاد توازن اقتصادى، مهار تورم، كنترل نفوس، تعيين و كنترل قيمت ها، پول و ارز، بانك دارى، ماليات، تجارت داخلى و خارجى و... از آن ها بهره گيرد. ذكر چند مثال مدعاى ما را روشن تر مى سازد.دولت اسلامى مى تواند بر اساس عناوين ثانويه، اقدام به تخريب ساختمان هايى كند كه در مسير خيابان واقع شده، و موجب كندى و اختلال در تردد مردم و افزايش ترافيك مى شود، يا اقدام به عريض نمودن كوچه هايى كند كه تنگى آن ها سبب دير رسيدن آمبولانس ها و ماشين هاى آتش نشانى يا خدمات آن ها مى شود، و از همين قبيل است اقدام به تعطيلى دكان ها و دست فروش هايى كه سبب راه بندان و ازدحام جمعيت مى شود.حكومت اسلامى مى تواند در صورت نياز و ايجاب كردن مصلحت اسلام، در مقابل جبهه كفر و استكبار، تقيه نمايد و بر اساس مصالحى كه كارشناسان مربوط تشخيص مى دهند، در برخى زمينه ها، با آنان مماشات و ابراز هم آهنگى و موافقت نمايد. چنان كه دست اندركاران تجارت خارجى در دولت اسلامى مى توانند در معاملات اقتصادى و تجارى خود با ممالك غير اسلامى و در انعقاد قراردادهاى خود با اين ممالك، از قاعده ثانوى الزام بهره گيرند.مبانى فقهى اين گونه فروع در بخش دوم كتاب تبيين خواهد شد.يكى از فقهاى معاصر پس از توضيحاتى چند در مورد احكام و قواعد ثانويه مى نويسد:فكم من مشكلة عظيمة انحلّت بمعونتها، و كم من عويضة غامضة مظلمة انكشفت فى ضوء انوارها، فاحكام العناوين الثانوية من اهم اسباب الحكومة الاسلامية لحلّ المعضلات؛
چه بسا مشكل هاى بزرگ و دشوارى هاى پيچيده و تاريك كه به كمك اين قواعد و احكام و در پرتو آن ها حل و روشن مى گردد. از اين رو احكام عناوين ثانويه، از مهم ترين اسباب حكومت اسلامى، براى حل مشكلات است.برخى از مذاهب اسلامى براى حل مشكلات نوپيداى اجتماعى و فردى كه نص صريحى در كتاب و سنت براى آن ها يافت نمى شود، به سراغ قياس و مصالح مرسله و... رفته اند، از باب مثال براى اثبات حجيت احكامى كه بر مصالح مرسله مترتب مى شود به حكم عقل استدلال كرده و گفته اند:زندگى، صحنه پيدايش وقايع و حوادث نو است و با اين فرض، اگر باب تشريع و قانون گذارى بر اساس مصالح مرسله باز نباشد،شريعت اسلامى از برآوردن نيازهاى فقهى و مصالح مردم، ناتوان خواهد بود و نمى تواند در زمان هاو مكان هاى مختلف و حالات گوناگون، پاسخ گوى مشكلات باشد، با اين كه مى دانيم اسلام دينى همگانى و خاتم همه شرايع آسمانى است.
چنين سخنى از ديدگاه مذهب اماميه مردود است؛ چرا كه از نظر اين مذهب قواعد و احكام فقهىِ برگرفته از كتاب وسنت و معارف زلال اهل بيت -عليهم السلام- به خوبى جواب گوى مسائل فردى و اجتماعى است، البته همان گونه كه اشاره شد اين مهم در صورتى شدنى است كه قواعد و احكام اوليه، با روشن نگرى و ديدى همه جانبه تبيين و تنقيح شوند و احكام و قواعد ثانويه نيز به آن ها ضميمه گردند و درتبيين و تشخيص مصاديق و مجارى اين احكام، كاوشى محققانه و در خور، صورت پذيرد.نكته مهمى كه بايد در اين جا خاطرنشان شود اين است كه نبايد در راه گشا دانستن احكام ثانوى به جانب افراط رفت و با پيدايش هر مسئله و مشكلى بى درنگ به سراغ اين احكام رفت. مصلحت جامعه اسلامى در اين است كه در حد امكان، مشكلات آن را با احكام ثابت و اوليه، مرتفع نمود و تنها در مواقع ضرورت و هنگامى كه احكام اوليه، جواب گو نيستند، به سراغ احكام ثانويه رفت. در غير اين صورت دين حنيف اسلام، به ناتوانى در اداره امور و احكام آن به نارسايى و عدم انطباق بر مصالح زمانه، متهم خواهد شد.
1 . عبدالرحمن بن خلدون، مقدمه، ص 28.2 . ناصر مكارم شيرازى، انوار الفقاهه، ج 1، ص 546.3 . محمدتقى حكيم، الاصول العامه، ص 74.4 . يكى از محققان و فقهاى معاصر كلامى زيبا در اين زمينه دارند:«لابد من المصير الى العناوين الاولية و القوانين المتخذة منها فانها العمدة فى حلّ المعضلات الاجتماعيه، ولو بذلنا الجهد فى هذا السبيل لظفرنا بالمقصود قطعاً، ثم نأخذ من العناوين الثانوية لحالات خاصة و ظروف معيّنة.و الحاصل ان القول بانه لايدور رحى المجتمعات البشرية اليوم الا مدار عناوين الضرورة و الاضطرار، و الضرر و الضرار، قول فاسد و مفهومه ان حيات الاسلام و قوانينه -نعوذبالله- قد انقضت، و دورها قد انتهت، فيكون كالمريض الذى لا يمكن حفظ حياته الا بالتغذية من طريق وريده فقط. نعم لا شك انه قد يكون فى عمر الانسان ساعات لا يمكن التحفظ على حياته الا بهذا الطريق، و لكن لو ان انساناً لا يعيش ابداً الا بهذا، و لا يقدر مدى حياته على التغذية على وفق المتعارف، ففى الحقيقة قد تمت حياته و انقضت ايامه، و لم يبق له شى ء و كذلك قد يكون فى البلاد اضطرابات لا تمكن الغلبة عليها الا من طريق التوصل الى الحكومة العسكرية، و لكن هذا خاص ببرهة من الزمان، فلو أن بلداً من البلاد و حكومة من الحكومات لا يقوم امرها الا بهذا النحو من الحكومة كان دليلاً على اضمحلالها من اصل، و على ان دورها قد انتهت.و هكذا الاسلام لو قلنا انه لا يبقى له شى ء الا من طريق الاحكام الثانوية الاضطرارية. و هذا امر ظاهر لا سترة عليه. و خلاصة الكلام انه ليس دور هذا القسم من العناوين الثانوية الاضطرارية الا حل المشكلات الناشئة عن الالزامات الاجتماعية و الاقتصادية، و لا يمكن الاخذ بها فى جميع الحالات و جميع الظروف» (ناصر مكارم شيرازى، انوار الفقاهه، ج 1، ص 547 - 548).
