حكم اكراه - حکم ثانوی در تشریع اسلامی نسخه متنی

حكم اكراه

همان گونه كه اشاره كرديم احكام گفته شده براى اكراه در ابواب گوناگون فقه، بسيار پراكنده است و ارائه ضابطه در اين مورد بسيار مشكل به نظر مى رسد و به همين سبب گاهى درباره يك عمل اكراهى، فتاواى گوناگونى، ديده مى شود.

آن چه مى توان در اين زمينه گفت اين است كه در برخى موارد، اكراه الجايى، احكام و آثارى متفاوت با احكام و آثار اكراه غير الجايى دارد. در مواردى نيز اين دو قسم اكراه، داراى آثار يك سانى هستند.

مرحوم كاشف الغطاء پس از عبارتى كه پيش تر از او نقل نموديم، مى نويسد:

الظاهر تساويهما فى اكثر الاحكام، و قد يختلف نادراً، ففى مثل الصوم لو أوجر فى حلقه لاقضاء عليه، و لا كفارة و لكن لو أكره بالاكراه الغير الملجى ء كان عليه القضاء دون الكفارة، اما فى مثل الطلاق و البيع و سائر المعاملات فالظاهر عدم الصحة بالاكراه مطلقا؛
به حسب ظاهر، اين دو نوع اكراه، در بيش تر احكام، با هم مساوى اند و در احكام كمى، با هم متفاوت اند. بنابراين در مثل روزه، اگر در حلق روزه دار، آب ريخته شود، قضا و كفاره بر او واجب نيست، ولى اگر به غير صورت الجايى، بر خوردن روزه اكراه شود، براو قضا واجب است و كفاره واجب نيست. اما ظاهر اين است كه امورى، مانند طلاق و بيع و ديگر معاملات، در صورت اكراه - به هر دو قسم آن - باطل هستند.

برحسب اين عبارت، وى معاملات اكراهى را به گونه مطلق صحيح نمى داند، ولى چنان كه ديديم، مرحوم صاحب جواهر رهن را در صورتى كه مورد اكراه غير الجايى باشد، صحيح مى داند؛ به اين معنا كه در صورت حصول رضايت شخص مكرَه نسبت به عقدى كه انجام داده، آن عقد لازم مى گردد. البته ممكن است مقصود كاشف الغطاء از عدم صحت، عدم صحت به نحو لزوم باشد كه منافاتى با لزوم پيدا كردن در صورت حصول رضايت ندارد.

به هر حال فقيه لازم است صورت اكراهى هر كارى را با ادله حكم اولى همان كار بسنجد و با توجه به قراين و شواهدى كه در دست رس دارد، معلوم كند كه آيا آن حكم، به سبب اكراه رفع مى شود يا نه؟ و در صورت رفع شدن، تأمل كند كه آيا در اين رفع، اكراه تام لازم است يا اكراه ناقص هم براى اين منظور كافى است؟

از باب مثال بعيد نيست از ادله برخى معاملات استفاده كنيم براى رفع صحت و عدم لزوم و مترتب نشدن آثار آن ها، اكراه ناقص، كافى است؛ چرا كه به حكم ادله اى مانند آيه: «الا ان تكون تجارة عن تراض»(11) در صحت معامله، رضايت و طيب نفس طرفين معامله، شرط است و روشن است كه اين شرط، با اكراه ناقص نيز منتفى مى شود.

چنان كه مى توان از مذاق شارع و ادله برخى احكام، مانند حرمت هدم خانه كعبه، حرمت تخريب قبور پيامبر -صلى الله عليه و آله- و ائمه -عليهم السلام-، حرمت قتل و جرح مسلمان و... استفاده نمود كه اين احكام به دليل اهميتى كه دارند، به صرف اكراه ناقص و عدم طيب نفس، منتفى نمى شوند؛ يعنى در اين گونه موارد نيز، پاى قاعده اهم و مهم پيش مى آيد.

1 . احمد بن محمد فيّومى، المصباح المنير، ماده كره.

2 . محمد خُضرى بك، اصول الفقه، ص 106.

3 . شيخ صدوق، الخصال، جزء دوم، ابواب التسعة، ص 45.

4 . جعفر شوشترى، كشف الغطاء، ج 3، ص 156.

5 . محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 25، ص 159.

6 . محب الدين عبدالشكور، فواتح الرحموت (در ذيل المستصفى، ج 1، ص 166).

7 . ابن عربى، احكام القرآن، ج 1، ص 55.

8 . عبدالقادر عودة، التشريع الجنائى الاسلامى، ج 1، ص 576.

9 . ابن اثير، النهاية، ج 3، ص 83.

10 . جعفر شوشترى، كشف الغطاء، ج 3، ص 156.

11 . نساء (4) آيه 29.

12 . از اين رو امام خمينى مى نويسد:

«ربّ مورد يتحقق الاكراه باول وجوده بحيث لو أوجد معه طلاقاً او عتاقاً يحكم بالبطلان، و لكن لايمكن رفع اليد معه عن الادلة الاولية فيما اذا أحرز المقتضى فيه مع اهميته، كما لو أكره على هدم الكعبة و قبر النبى صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام او على احراق المصحف او على رد القرآن او تأويله بما يقع الناس به فى الضلالة او على ابطال حجج الله او على بعض القبائح العقلية و الموبقات الشرعية» (الرسائل، ص 65).