«اِقاله» آن است كه يك طرف معامله تقاضاى به هم زدن آن را كند و طرف ديگر نيز آن را قبول نمايد; به كسى كه اين تقاضا را كرده «مُسْتَقيل» و به كسى كه آن را قبول نموده «مُقيل» مىگويند.
(مسأله 2342) اقاله در هر عقد لازمى جز نكاح و ضمانت جارى است، ولى خود اقاله قابل فسخ نمىباشد.
(مسأله 2343) اقاله با هر لفظى و حتّى با عمل دو طرف معامله صورت مىپذيرد، ولى دو طرف بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار آن را انجام دهند.
(مسأله 2344) اقاله در خريد و فروش نبايد به كمتر يا زيادتر از كالا يا عوض آن انجام شود، و بايد همان كالا و عوض به فروشنده و خريدار بازگردانده شود، ولى چون پذيرفتن اقاله واجب نيست، جايز است اقاله كننده چيزى يا كارى را به نفع خود تقاضا كند و انجام اقاله را مشروط به انجام اين تقاضا نمايد.
(مسأله 2345) اگر بخواهند قسمتى از كالاى مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهاى آن اقاله نمايند، اشكال ندارد; همچنين اگر فروشنده يا خريدار متعدّد باشند، اقاله در سهم هر كدام به نسبت بهاى آن جايز است و رضايت شريكها لازم نيست. [1 ـ وسائل الشيعة، كتاب التجارة، باب 25 از ابواب «آداب التّجارة»، حديث3،ج12،ص310.]
(مسأله 2346) اقاله معامله شخصى كه از معامله پشيمان شده مستحبّ مؤكّد است، و از حضرت امام صادق(عليه السلام) نقل شده كه فرمودند: «هر بندهاى كه معامله مسلمانى را كه از خريد يا فروش پشيمان شده به هم بزند و اقاله كند، خداوند لغزش آن بنده را در روز قيامت اقاله خواهد كرد».(1)
«احتكار» آن است كه كالايى كه شديداً مورد نياز مردم است به انگيزه گرانتر شدن از دسترس خريد آنان دور نگاه داشته شود، به شكلى كه مردم از اين ناحيه در مضيقه و سختى قرار بگيرند، خواه قصد ضرر زدن به آنان در بين باشد يا نه. احتكار در روايات زيادى مورد مذمّت شديد قرار گرفته، و شخص محتكر ملعون و خطاكار و خائن و در حدّ قاتل شمرده شده است. مطابق بعضى از روايات محتكر از پناه خداوند متعال خارج شده و از نعمتهاى الهى محروم مىشود.(2)
(مسأله 2347) حرام بودن احتكار در زمان ما منحصر به گندم، جو، خرما، كشمش و روغن زيتون نيست; بلكه شامل هر نوع كالا و خدمتى است كه شديداً مورد نياز مردم باشد و از نبودن آن در مضيقه و سختى قرار گيرند.
(مسأله 2348) اگر كالايى را به انگيزه گرانتر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد ولى آن كالا توسط ديگران به مردم عرضه مىشود و به گونهاى نباشد كه آنان در مضيقه و سختى قرار گيرند، در اين صورت احتكار صادق نيست.
(مسأله 2349) اگر كالايى را براى رفع نيازهاى شخصى خود و خانوادهاش از دسترس خريد مردم دور نگاه دارد و به جهت كمياب شدن، قيمت آن گرانتر شود اشكال ندارد.
(مسأله 2350) حكومت صالح مىتواند محتكر را به عرضه نمودن كالاى مورد احتكار و فروش آن بدون اجحاف ملزم نمايد، و چنانچه محتكر از عرضه نمودن كالا [1 ـ وسائل الشيعة، كتاب التجارة، باب 3 از ابواب «آداب التّجارة»، حديث2 و 4،ج12،ص286.
2 ـ وسائل الشيعة، كتابالتجارة، باب 27 از ابواب «آداب التّجارة»، حديث1، 3، 6، 11 و 13،ج12،صص
314 ـ 312.] امتناع نمايد، حكومت صالح مىتواند علاوه بر تعزير عادلانه و متناسب با محتكر، كالاى احتكار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحب آن بپردازد.
(مسأله 2351) حكومت صالح مىتواند با اجازه حاكم شرع واجد شرايط، محتكر را علاوه بر تعزير بدنى، مانند زندان و شلاّق، تعزير مالى نيز بنمايد، و تشخيص اين كه كدام مؤثّرتر است با حاكم شرع جامعالشرايط مىباشد.
(مسأله 2352) حكومت صالح مىتواند از اجحاف در قيمتگذارى توسط فروشندگان جلوگيرى نمايد و آنان را ملزم كند كه كالاى خود را به قيمت عادلانه بفروشند.