احكام شُفْعه - توضیح المسائل نسخه متنی

احكام شُفْعه

هرگاه ـ در شرايطى كه خواهد آمد ـ يكى از دو شريك تمام يا قسمتى از سهم خود را به غير از شريك خود بفروشد، شريك ديگر حق دارد قيمت تعيين شده را بپردازد و آن را تملك نمايد; اين حق را «حقّ شُفعه» مىگويند.

(مسأله 2353) حقّ شفعه فقط در مالى كه مشاع و مشترك باشد ثابت است; پس اگر ملك مشاع بوده ولى تقسيم شده باشد و سپس يكى از آنان سهم خود را بفروشد، براى ديگرى حقّ شفعه ثابت نيست; هم چنانكه براى همسايه ملك نيز حقّ شفعه ثابت نمىباشد.

(مسأله 2354) حقّ شفعه منحصر به موردى است كه مال فروخته شده فقط بين دو نفر باشد، پس اگر بيش از دو نفر شريك باشند و يكى از آنان سهم خود را بفروشد، هيچكدام از شريكها حقّ شفعه ندارند; بلكه اگر جز يك نفر بقيّه شريكها سهم خود را در يك معامله بفروشند، آن يك نفر حق شفعه ندارد.

(مسأله 2355) حقّ شفعه در چيزهاى غير منقول كه قابل تقسيم باشند ـ مانند زمين و خانه و باغ ـ قطعى است ولى در چيزهاى ديگر محلّ اشكال است و احتياط در ترك آن است; همچنين اين حق در مورد فروش خانه و زمين و مغازه قابل تقسيم قطعى است ولى در مورد بخشش به عوض يا صلح آنها، محل اشكال است و در مهريه حقّ شفعه ثابت نيست.

(مسأله 2356) اگر زمين مشترك نباشد ولى راهرو يا مسير آبيارى آن مشترك باشد و زمين با مسير آب يا راهرو آن فروخته شود، حقّ شفعه ثابت است.

(مسأله 2357) هرگاه خريدار مسلمان باشد، شريكى كه مىخواهد از حقّ شفعه عليه او استفاده كند بايد مسلمان باشد، خواه فروشنده مسلمان باشد يا كافر، پس كافر عليه

مسلمان حقّ شفعه ندارد زيرا حقّ شفعه نوعى تسلط بر ديگرى است و كافر بر مسلمان تسلّط ندارد; و در صورتى كه خريدار مسلمان نباشد، لازم نيست شريك مسلمان باشد.

(مسأله 2358) شريك در صورتى حقّ شفعه دارد كه قدرت پرداخت قيمت جنس فروخته شده را داشته باشد، پس كسى كه از پرداخت آن عاجز است حقّ شفعه ندارد، مگر آن كه خريدار قبول نمايد.

(مسأله 2359) شريكى كه حقّ شفعه دارد، نمىتواند نسبت به قسمتى از سهم فروخته شده شريك، حق خود را اعمال كند بلكه بايد تمام آن را قبول يا رد نمايد.

(مسأله 2360) كسى كه حقّ شفعه دارد و مىخواهد آن را اجرا نمايد، بايد همان مبلغى را كه خريدار به شريك او داده بپردازد، و آنچه را نيز بابت دلاّلى و مانند آن داده احتياطاً بايد بپردازد.

(مسأله 2361) اگر خريدار سهمى را كه خريده به ديگرى بفروشد، كسى كه حقّ شفعه دارد مىتواند به خريدار اوّل مراجعه كند وپولى را كه وى پرداخته به او بدهد; در اين صورت معامله دوم باطل مىشود و خريدار دوم مىتواند پول خود را از خريدار اوّل پسبگيرد.

(مسأله 2362) در شفعه صيغه و لفظ خاصّى شرط نيست، بلكه شريك با عمل خود نيز مىتواند حقّ شفعه را اعمال نمايد و قيمت سهم فروخته شده شريك را به او بپردازد و آن سهم را تملك نمايد; همچنين در شفعه قبول شريك يا ديگرى نيز شرط نمىباشد.

(مسأله 2363) استفاده از حقّ شفعه فورى است، پس اگر شريك سهلانگارى نمايد و بدون عذر تأخير اندازد، حقّ او ساقط مىشود و در صورت استفاده از حقّ شفعه، همان مبلغ تعيين شده را بايد به فروشنده بپردازد، نه كمتر و نه بيشتر، اگر معامله نقد باشد نقد و اگر نسيه باشد نسيه، ولى با رضايت طرفين مىتواند كمتر يا بيشتر و يا به نحو نقد يا نسيه بپردازد.

(مسأله 2364) حقّ شفعه قابل اسقاط و مصالحه با خريدار ـ با عوض يا بدون عوضـ مىباشد ولى به ارث رسيدن آن محل اشكال است.