لطفا منتظر باشید ...
احكام خُمس
خمس يك پنجم از مازاد درآمدها و برخى منافع است كه انسان به دست آوردهاست، و بايد زير نظر امام معصوم(عليه السلام) و در غيبت امام زمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) بهتر است سهم سادات زير نظر مجتهد جامع الشرايط براى رفع نيازهاى سادات فقير مصرف گردد و سهم امام بايد زير نظر مجتهد جامع الشرايط درجهت تعليم و ترويج مذهب جعفرى هزينه گردد. در احاديث شريفه نسبت به پرداختن خمس تأكيد زيادى شده است و از آن به حقّ امام(عليه السلام)، سبب تطهير مال و وسيلهاى جهت امتحان ايمان ياد شده است; حضرت رضا(عليه السلام) در جواب نامه يكى از تاجران شيعه فارس مىنويسد: «... اموال تنها از راهى كه خداوند مقرّر فرمودهاست حلال مىگردند. همانا خمس، ما را در تقويت دين يارى مىكند و نياز آنان كه سرپرستىشان را به عهده داريم و نيز نياز شيعيان را تأمين مىكند و با آن آبرويمان را در مقابل دشمنانمان حفظ مىكنيم. پس خمس را از ما دريغ نكنيد، و خود را از دعاى ما محروم نسازيد، زيرا پرداختن خمس كليد روزى و سبب آمرزش و پاكى شما از گناه و ذخيره آخرتتان است. مسلمان كسى است كه به آنچه با خدا پيمان بسته وفا كند نه آن كسى كه با زبان اجابت مىكند و در قلب مخالفت مىنمايد.»(1)(مسأله 1846) خُمس يك واجب عبادى است; بنابر اين پرداخت آن بايد با قصد قربت، يعنى اطاعت خداى متعال انجام شود.
چيزهايى كه خُمس در آنها واجب است
[1 ـ وسائل الشيعة، باب 3 از ابواب «الأنفال وما يختصّ بالإمام»، حديث2.](مسأله 1847) در هفت چيز خُمس واجب مىشود:
اوّل: درآمد كسب و كار. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى كه به واسطه غوّاصى (يعنى فرو رفتن در دريا) به دست مىآيد. ششم:غنيمت جنگ. هفتم: زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد. و احكام هر يك به تفصيل گفته خواهد شد.
1 - درآمد كسب و كار
(مسأله 1848) هرگاه انسان از راه كشاورزى يا تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر مالى به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه ميّتى را بجا آورد و از اجرت آن مالى تهيّه كند، چنانچه آن مال از مخارج سال خود و اشخاص تحت تكفّل او بيشتر باشد، بايد خمس (يعنى يك پنجم) آن را به دستورى كه گفته خواهد شد، بدهد.(مسأله 1849) اگر از راهى، غير از كسب، مالى به دست آورد، مثلاً چيزى را به او ببخشند، واجب نيست خمس آن را بدهد، اگرچه احتياط مستحب آن است كه اگر از مخارج سال او بيشتر باشد خمس آن را نيز بدهد.
(مسأله 1850) مَهرى كه زن مىگيرد و مالى كه مرد در طلاق خُلع مىگيرد و همچنين ارثى كه به انسان مىرسد، خُمس ندارد، ولى اگر مثلاً با كسى خويشاوندى دورى داشتهباشد و نداند چنين خويشى دارد، احتياط مستحب آن است كه خمس ارثى را كه از او مىبرد، اگر از مخارج سال او بيشتر باشد، بدهد.
(مسأله 1851) هر جنس و مالى كه يك بار خُمس آن داده شود، ديگر خُمس به آن تعلّق نمىگيرد، مگر اين كه رشد كرده يا قيمت آن افزايش يابد كه بايد خُمس مقدارى كه رشد كرده يا افزايش يافته، داده شود; ولى اگر رشد قيمت بر اثر كاهش ارزش پول باشد ـبه گونهاى كه درآمد و غنيمت محسوب نشود ـ خُمس آن لازم نيست.
(مسأله 1852) اگر مالى به انسان ارث برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث مانده خُمس آن را نداده، بايد خُمس آن را بدهد; و نيز اگر در خود آن مال خُمس نباشد ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث مانده، خُمس بدهكار است، بايد خُمس را از آن مال بدهد.
(مسأله 1853) اگر به واسطه قناعت كردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1854) كسى كه ديگرى مخارج او را مىدهد، بايد خمس تمام مالى را كه بهدست مىآورد بدهد; ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد، فقط بايد خمس باقىمانده را بدهد.
(مسأله 1855) اگر شخصى ملكى را بر افراد معيّنى (مثلاً بر اولاد خود) وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد بايد خمس آن را بدهند.
(مسأله 1856) اگر مالى كه فقير بابت خُمس و زكات و صدقه مستحبّى گرفته از مخارج سال او زياد بيايد، واجب نيست خُمس آن را بدهد; ولى اگر از مالى كه به او دادهاند منفعتى ببرد، مثلاً از درختى كه بابت خُمس به او دادهاند ميوهاى به دست آورد، چنانچه درخت را براى منفعت بردن و كسب نگه داشته باشد، بايد خُمس مقدارى را كه از مخارج سال او زياد مىآيد بدهد.
(مسأله 1857) اگر جنس را در مقابل ثمن كلّى بخرد و قصد او اين باشد كه از پول خُمس نداده عوض آن را بدهد، معامله كلّى و صحيح است و اين گونه قصد، معامله را شخصى نمىكند.
(مسأله 1858) اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خُمس نداده بدهد، اگرچه در وقت خريدن نيز قصد او اين باشد كه از پول خُمس نداده عوض را بدهد، معاملهاى كه كرده صحيح است ولى ذمّه او به مستحقّين خُمس مشغول است.
(مسأله 1859) اگر مالى را كه خُمس آن داده نشده بخرد، معامله صحيح است و نياز به اجازه حاكم شرع ندارد.
(مسأله 1860) اگر چيزى را كه خُمس آن داده نشده به كسى ببخشند، همه آن چيز مال او مىشود، گرچه ذمّه كسى كه مىبخشد به مستحقّين خُمس مشغول است.
(مسأله 1861) اگر از كافر يا كسى كه به دادن خُمس عقيده ندارد مالى به دست انسان آيد، واجب نيست خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1862) اگر پولى كه بابت خُمس سال پيش پرداخت نموده از درآمد سال
جديد باشد، در پايان سال جديد بايد خُمس آن پول را نيز حساب نمايد.
(مسأله 1863) هرگاه با پول خُمس داده يا پولى كه خُمس ندارد (مانند ارث)، خانه يا ملكى بخرد، چنانچه قصد او تجارت با آن نباشد بلكه بخواهد خود از آن استفاده نمايد، در اين صورت ترقّى قيمت آن خُمس ندارد; و اگر از روى اتّفاق آن را به ملك ديگرى تبديل كند نيز خُمس ندارد; ولى اگر تصادفاً آن را بيشتر از آنچه خريده بفروشد، چنانچه رشد قيمت بر اثر كاهش ارزش پول نباشد بلكه ترقّى به خاطر قيمت بازار باشد و از مخارج سالانه زياد بيايد، بايد خُمس آن را بپردازد; و همچنين اگر قصد او تجارت با آن باشد و يك سال از ترقّى قيمت آن بگذرد، چنانچه رشد قيمت بر اثر كاهش ارزش پول نباشد و امكان فروش داشته باشد به گونهاى كه در نظر مردم سود موجود حساب شود، خُمس ترقّى قيمت را بايد بپردازد.
(مسأله 1864) تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها، پس از گذشت يك سال از وقتى كه منافع عايدشان مىشود، بايد خُمس آنچه را كه از خرج سال آنان زياد مىآيد بدهند. و كسى كه شغل او كاسبى نيست، اگر اتّفاقاً معاملهاى كند و منفعتى ببرد، پس از گذشت يك سال از هنگامى كه فايده برده، بايد خُمس مقدارى را كه از خرج سال او زياد آمده بدهد.
(مسأله 1865) هزينهاى كه براى دستيابى به سود صرف مىشود، مانند كرايه حمل و نقل، دلالى و مانند آن و حتى استهلاك ماشينآلات و ابزار كارى كه جزيى از سرمايه است و با پول خمس نداده خريدارى شده، از درآمد سال كم مىشود و خمس باقىمانده پرداخت مىگردد.
(مسأله 1866) اگر اجير شود كه عملى را طى چند سال انجام دهد و اجرت همه را يك مرتبه دريافت نمايد، اجرت بر آن سالها تقسيم مىشود و آنچه در مقابل كار در سال اوّل است، درآمد آن سال مىباشد.
(مسأله 1867) انسان مىتواند در بين سال هر وقت منفعتى به دست آورد خُمس آن را بدهد و جايز است دادن خُمس را تا آخر سال تأخير بيندازد و اگر براى دادن خُمس، سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.
(مسأله 1868) اگر كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خُمس سال قرار دهد منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا هنگام مرگ او را از آن منفعت
كسر كنند و خُمس باقى مانده را بدهند.
(مسأله 1869) اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمت آن پايين آيد، خُمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.
(مسأله 1870) اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد آن كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمت آن تنزل پيدا كند بلكه اگر به اندازهاى هم نگه دارد كه تجار معمولاً براى گران شدن جنس آن را نگه مىدارند، لازم نيست خُمس مقدارى را كه قيمت آن بالا رفته و سپس پايين آمده، بدهد.
(مسأله 1871) اگر غير از چيزى كه براى تجارت خريده مالى داشته باشد كه خُمس آن را داده يا خُمس نداشته باشد، مثلاً به او بخشيده باشند، چنانچه قيمت آن بالا رود، اگرچه آن را بفروشد، مقدارى كه بر قيمت آن اضافه شده خُمس ندارد; ولى اگر درختى كه خريده رشد كند و بزرگ شود، و يا گوسفندى كه خريده چاق شود، در صورتى كه مقصود او از نگهدارى آنها اين بوده كه از ترقّى عين آنها سود ببرد، بايد خُمس آنچه را زياد شده بدهد.
(مسأله 1872) آباد كردن زمينهاى موات چنانچه براى تجارت يا بهرهبردن از كشت و زرع آن باشد، جزء سرمايه به حساب مىآيد; ولى اگر براى تفريح و استراحت شخصى خود و زن و فرزندانش در حدّ نياز عرفى باشد و قصد تجارت و كسب نداشته باشد، جزء سرمايه محسوب نمىشود و در صورتى كه عرفاً خارج از شأن او نباشد، جزء مخارج سالانه است.
(مسأله 1873) اگر تاجر يا كاسب و يا كشاورز از درآمد سالانه خود وسيله نقليهاى بخرد، چنانچه آن را براى استفاده در كسب و كار خريده باشد، بايد خُمس آن را بپردازد; و اگر براى استفاده خانوادگى و برآوردن نياز زندگى خريده باشد، خُمس آن واجب نيست; و چنانچه براى هر دو باشد، هر كدام بيشتر باشد ملاك است و چنانچه تقريباً مساوى باشند، نصف آن را جزء سرمايه حساب كند و خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1874) وسيله نقليهاى كه انسان براى مسافرتهاى شخصى خود و خانواده و يا رفتن به زيارت مىخرد، اگر خارج از شأن متعارف او نباشد، جزء مخارج همان سال بهحساب مىآيد و خُمس ندارد، هرچند براى سالهاى بعد باقى بماند; و اگر براى
خريد آن ناچار باشد درآمد چند سال را جمع كند، بنابر احتياط واجب بايد خُمس آنچه را كه از سالهاى قبل از سال خريد پسانداز نموده بدهد.
(مسأله 1875) كسى كه مقدارى از درآمد خود را به تدريج براى تعمير مغازه يا آبادكردن زمين موات يا احداث باغ مصرف نموده، بايد در آخر سال خُمس آن را بپردازد; و اگر اصل زمين نيز آباد شده و افزايش قيمت پيدا كرده باشد، بايد آخر سال خُمس آن را بدهد; ولى اگر قصد فروش زمين را نداشته باشد و بخواهد آن را نگهدارد، چنانچه يك بار خُمس آن را بدهد، در سالهاى بعد تا زمانى كه آن را نفروخته خُمس بر آن واجب نمىشود.
(مسأله 1876) اگر باغى احداث كند تا بعد از بالا رفتن قيمت، آن را بفروشد، بايد خُمس ميوه و رشد درختان و زيادى قيمت باغ را بدهد; ولى اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده كند، فقط بايد خُمس ميوه را بدهد.
(مسأله 1877) اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، سالى كه هنگام فروش آنهاست، اگرچه آنها را نفروشد، بايد خُمس آنها را بدهد; ولى اگر مثلاً از شاخههاى آن كه معمولاً هر سال مىبُرند استفادهاى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1878) كسى كه چند رشته كسب دارد، مثلاً اجاره ملك مىگيرد و خريد و فروش و زراعت نيز مىكند، چنانچه در هر رشته كسبى كه دارد سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه داشته باشد، بايد منافع همان رشته را حساب كند و خُمس آن را بدهد; و اگر در آن رشته ضرر كند، از رشته ديگر جبران نمىشود; و اگر رشتههاى مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق يكى باشند، بايد همه را آخر سال يك جا حساب كند و اگر نفع داشته باشد، خُمس آن را بدهد.(مسأله 1879) خرجهايى كه انسان براى به دست آوردن فايده مىكند، از فايده كسر مىشوند و بقيه فايده خُمس دارد.
(مسأله 1880) آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك، پوشاك، اثاثيه، خريد منزل، عروسى، جهيزيه دختر، زيارت و مانند اينها مىرسد، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد و زيادهروى هم نكرده باشد، خُمس ندارد.
(مسأله 1881) مالى كه انسان به مصرف نذر و كفّاره مىرساند، جزء مخارج سالانه است; و نيز مالى كه به كسى مىبخشد يا جايزه مىدهد، در صورتى كه بيشتر از شأن او نباشد، از مخارج سالانه حساب مىشود.
(مسأله 1882) اگر انسان نتواند يك جا جهيزيّه دختر را تهيّه كند و مجبور باشد كه هر سال مقدارى از آن را تهيّه نمايد يا در شهرى باشد كه معمولاً هر سال مقدارى از جهيزيّه دختر را تهيّه مىكنند به گونهاى كه تهيّه نكردن آن عيب باشد، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيّه بخرد، خُمس ندارد.
(مسأله 1883) اگر كسى براى خريد مسكن مورد نياز خود ناچار باشد درآمد چند سال را جمع كند تا بتواند آن را خريدارى نمايد، بنابر احتياط واجب بايد خُمس آنچه را كه از سالهاى قبل از خريد مسكن پسانداز نموده بدهد; هرچند اگر پرداخت خمس باعث شود كه نتواند خانه بخرد و يا خريدن آن به تأخير بيفتد، بعيد نيست كه خمس به آن تعلق نگيرد، ولى آنچه كه از درآمد سال خريد مسكن بابت آن خرج نموده بنابر اقوى خُمس ندارد، و اگر يك سال از درآمد همان سال، زمين خانه را بخرد و از درآمد سال بعد مقدارى از آن را بسازد و همين طور به تدريج ساختمان خانه را به اتمام برساند و يا خانه را به نحو نسيه بخرد و به مرور زمان قسمتى از پول آن را بپردازد، خُمس آن واجب نيست.
(مسأله 1884) تجمّلات و تشريفات منزل و زندگى و هزينه اِياب و ذهاب و ميهمانىهاى انسان و خانواده او، اگر از حدّ متعارف و شأن او بيشتر نباشند، خُمس ندارند; و اگر از حدّ متعارف و شأن او بيشتر باشند بايد خُمس زايد بر متعارف را بپردازد; و شأن افراد به حسب زمانها و شهرها و اوضاع معيشت عمومى مردم متفاوت مىباشد.
(مسأله 1885) مالى كه انسان خرج سفر حجّ و زيارتهاى ديگر مىكند، اگر مانند مركب سوارى باشد كه عين آن باقى بوده و از منفعت آن استفاده مىشود، از مخارج سالى حساب مىشود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده، اگرچه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد، ولى اگر مثل خوراكىها از بين رفتنى باشد، بايد خُمس مقدارى را كه در سال بعد واقع شده بدهد.
(مسأله 1886) اگر براى حجّ ناچار باشد از چند سال قبل ثبت نام كند و هزينه را بدهد، خُمس به آن تعلق نمىگيرد.
(مسأله 1887) كسى كه از كسب و تجارت فايدهاى برده، اگر مال ديگرى نيز داشتهباشد كه خُمس آن واجب نباشد، مىتواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب حساب كند.
(مسأله 1888) هرگاه از درآمد سال چيزى مانند خانه يا ماشين سوارى يا فرش و يا ساير وسايل زندگى را در بين سال تهيّه كند و يا بخرد و در سالهاى بعد آن را بفروشد، چنانچه بخواهد پول آن را در مؤونه صرف نمايد، مانند اين كه خانه ديگرى را كه نياز دارد بخرد، خُمس ندارد ولى اگر از فروش آن سودى به دست آورد و از مخارج سالانه زياد بيايد بايد خُمس آن را پرداخت نمايد.
(مسأله 1889) اگر با سودى كه از كسب و كار به دست آورده، پيش از پرداختن خُمس، اثاثيه ولوازم منزل يا كتاب و مانند اينها را بخرد، هر وقت به طور كلّى احتياج او از آنها برطرف شد، چنانچه در مؤونه ديگرى صرف نكند، بايد خُمس آن را بپردازد. حكم زيور آلات زنانه نيز اگر وقت زينت كردن با آنها بگذرد همين است.
(مسأله 1890) اگر مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى مغازه بپردازد، جزء سرمايه است و بايد آخر سال خُمس آن را بدهد و كسى كه سرقفلى را گرفته، اگر تا آخر سال آن را به مصرف مؤونه زندگى نرساند و باقى بماند، بايد خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1891) اگر از آذوقهاى كه از منفعت كسب براى مصرف سال خود خريده در آخر سال زياد بيايد، بايد خُمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد، بايد قيمت فعلى آن را حساب كند.
(مسأله 1892) اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمىتواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مىبرد كسر نمايد.
(مسأله 1893) اگر در اوّل سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دست آورد، مىتواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.
(مسأله 1894) اگر مقدارى از سرمايه از بين برود و از باقىمانده آن منافعى بهدست آورد كه از خرج سال او زياد بيايد، مىتواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده، بردارد و اين مقدار مشمول خُمس واقع نمىشود.
(مسأله 1895) اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مال او از بين برود، نمىتواند از
منفعتى كه به دست مىآورد آن چيز را تهيّه كند; ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مىتواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيّه نمايد.
(مسأله 1896) كسى كه از درآمد سال خود به مردم قرض داده و در پايان سال از آنها طلبكار است، اگر طلب او با مطالبه دريافت شده و مانند نقد محسوب شود، بايد در پايان سال خُمس آن را بپردازد; ولى اگر هنوز وقت دريافت آن نرسيده باشد يا فعلاً وصول نشود و احتمالِ ندادن نيز وجود داشته باشد، خُمس آن واجب نيست; بلكه بايد هنگامى كه وصول نمود، بلافاصله خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1897) كاسبى كه در طول سال به مردم نسيه داده است، اگر در آخر سال وقت وصول آن رسيده و قابل وصول بوده و مانند نقد باشد، بايد خُمس سود آن را پرداخت نمايد; و در غير اين صورت سود آن جزء سود سالى است كه در آن وصول مىشود.
(مسأله 1898) افرادى كه در ادارات دولتى يا مؤسّسات خصوصى كار مىكنند و معمولاً اداره، مقدارى از حقوق آنان را پسانداز مىكند تا هنگام بازنشستگى بهتدريج به آنان پرداخت نمايد، پس از بازنشستگى هر مقدار كه در هر سال به آنان بدهند، جزء درآمد آن سال حساب مىشود و لازم نيست خُمس آن را فوراً پرداخت نمايند.
(مسأله 1899) اگر در اوّل سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مىتواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد.
(مسأله 1900) اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند، مىتواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نمايد.
(مسأله 1901) اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرضكند، نمىتواند از منافع كسب، آن قرض را بدهد، ولى اگر مالى كه قرض كرده و چيزى كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، مىتواند از منافع كسب، قرض را ادا نمايد.
(مسأله 1902) بنابر احتياط واجب بايد خُمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد ولى خُمسهاى ديگر را مىتواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خُمس كه بدهكار است، پول بدهد.
(مسأله 1903) كسى كه خُمس بدهكار است، مىتواند آن را به ذمّه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خُمس بداند و در تمام مال تصرّف كند.
(مسأله 1904) اگر كسى كه خُمس بدهكار است با حاكم شرع مصالحه كند، مىتواند در تمام مال تصرّف نمايد و بعد از مصالحه، منافعى كه از آن به دست مىآيد مال خود او است.
(مسأله 1905) اگر كسى كه با ديگرى شريك است خُمس منافع خود را بدهد و شريك او خُمس نداده و در سال بعد از مالى كه خُمس آن را نداده، براى شركت سرمايهگذارى كند، هيچكدام نمىتوانند در آن تصرّف كنند، مگر آن كه شريك او به ذمّه بگيرد كه خُمس مال را بپردازد.
(مسأله 1906) اگر طفل صغيرى سرمايهاى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد، بنابر احتياط واجب بعد از آن كه بالغ شد، بايد خُمس آن را بدهد.
(مسأله 1907) انسان نمىتواند در مالى كه به آن خُمس تعلق گرفته و يقين دارد خُمس آن را ندادهاند يا شك دارد كه خُمس آن را دادهاند يا نه، تصرّف كند، مگر اين كه صاحب مال به ذمّه بگيرد كه خمس آن را بپردازد.
(مسأله 1908) اگر كسى كه از اوّل تكليف خُمس نداده ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده باشد كه قيمت آن بالا رود و بعد بفروشد ـ مثلاً زمين را براى زراعت خريده باشد ـ در صورتى كه آن زمين را به ثمن كلّى خريده و از پول خُمس نداده قيمت آن را داده باشد يا چيزى را كه خريده از اوّل قصد داشته كه پول خُمس نداده را عوض آن بدهد، بايد خُمس قيمتى را كه خريده بدهد; ولى اگر پول خُمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته: «اين ملك را با اين پول مىخرم»، معامله صحيح است و نياز به اذن حاكم شرع نيست، اما خريدار بايد خُمس ارزش آن ملك را بدهد.
(مسأله 1909) اگر كسى كه از اوّل تكليف خُمس نداده است از منافع كسب چيزى را كه به آن احتياج ندارد بخرد و يك سال از خريد آن بگذرد، بايد خُمس آن را بدهد; و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى را كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده باشد، چنانچه بداند در بين سالى كه در آن فايده برده آنها را خريده، لازم نيست خُمس آنها را
بدهد; و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.
(مسأله 1910) اگر كسى به لحاظ شأن عرفى و يا براى صحّت و سلامتى خود ـ نه براى به دست آوردن سود و منفعت ـ به مقدارى سرمايه احتياج داشته باشد، ظاهراً آن سرمايه جزء مخارج او محسوب مىشود و خمُس ندارد.
