احكام وصيّت - توضیح المسائل نسخه متنی

احكام وصيّت

«وصيّت» آن است كه انسان سفارش كند كه بعد از مرگ او براى او كارهايى را انجام دهند يا بگويد بعد از مرگ او چيزى از مال او ملك كسى باشد يا براى اولاد خود و كسانى كه اختيار آنان با اوست قيّم و سرپرست معيّن كند، و كسى را كه به او وصيّت مىكنند «وصىّ» مىگويند. بنابر اين وصيّت بر دو قسم است:

1 ـ «وصيّت عهدى» كه عبارت از اين است كه انسان يك يا چند نفر را بعد مرگ خود مأمور انجام امورى كند، مانند اين كه شخصى را ولىّ بر ثلث اموال يا ولى بر اولاد صغير خود قرار دهد. اين شخص را اصطلاحاً «وصى» مىگويند.

2 ـ «وصيّت تمليكى» كه عبارت از اين است كه انسان عين يا منفعتى از مال خود را براى پس از مرگش به رايگان به ديگرى تمليك كند. از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده است: «بر هر مسلمانى است كه وصيّت كند» و نيز فرمودند: «هر كس هنگام مرگ خوب وصيّت نكند در عقل و مروّت ناقص است.»(1)

(مسأله 3309) وقتى انسان نشانههاى مرگ را در خود ديد، بايد فوراً امانتهاى مردم را به صاحبان آن برگرداند و اگر به مردم بدهكار باشد و هنگام پرداخت آن بدهى رسيده باشد، بايد بدهد و اگر خودش نتواند بدهد يا هنگام دادن بدهى او نرسيده باشد، بايد وصيّت كند و بر وصيّت شاهد بگيرد، ولى اگر بدهى او معلوم باشد و اطمينان داشتهباشد كه ورثه مىپردازند، وصيّت كردن لازم نيست.

(مسأله 3310) كسى كه نشانههاى مرگ را در خود مىبيند، اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار باشد، بايد فوراً بدهد و اگر نتواند بدهد، چنانچه از خودش مال داشته
[1 ـ وسائل الشيعة، كتاب الوصايا، باب 1، حديث2 و 3; و باب 3، حديث 1.]

باشد يا احتمال دهد كه كسى آنها را ادا نمايد، بايد وصيّت كند و همچنين است اگر حجّ بر او واجب باشد.

(مسأله 3311) كسى كه نشانههاى مرگ را در خود مىبيند، اگر نماز و روزه قضا داشتهباشد، بايد وصيّت كند كه از مال خودش براى آنها اجير بگيرند، بلكه اگر مال نداشته باشد ولى احتمال بدهد كسى بدون آن كه چيزى بگيرد آنها را انجام دهد، بازهم واجب است وصيّت نمايد و اگر قضاى نماز و روزههاى او به تفصيلى كه در مسأله 1428 تا 1438 گفته شد، بر پسر بزرگتر وى واجب باشد، بايد به او اطّلاع دهد يا وصيّت كند كه براى او بجا آورند.

(مسأله 3312) كسى كه نشانههاى مرگ را در خود مىبيند، اگر مالى پيش كسى داشتهباشد يا در جايى پنهان كرده باشد كه ورثه ندانند، چنانچه به واسطه ندانستن، حقّ آنان از بين برود، بايد به آنان اطّلاع دهد و لازم نيست براى بچّههاى صغير خود قيّم و سرپرست معيّن كند، ولى اگر به گونهاى باشد كه بدون قيّم، مال آنان از بين برود يا خود آنان ضايع شوند، بايد براى آنان قيّم امينى معيّن نمايد.

(مسأله 3313) كسى كه مىخواهد وصيّت كند، مىتواند با اشارهاى كه مقصودش را بفهماند وصيّت كند، ولى تا مىتواند بايد به گونهاى وصيّت كند كه مقصود را بدون ابهام بفهماند.

(مسأله 3314) اگر نوشتهاى به امضا يا مُهر ميّت ببينند، چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه براى وصيّت كردن نوشته، بايد مطابق آن عمل كنند.

(مسأله 3315) كسى كه وصيّت مىكند بايد عاقل و بالغ باشد، ولى بچّه ده سالهاى كه خوب و بد را تشخيص مىدهد، اگر براى كار خوبى مثل ساختن مسجد و پل وصيّت كند، صحيح است و نيز وصيّت كننده بايد از روى اختيار وصيّت كند، و نيز وصيّت سفيه نسبت به اموالش صحيح نيست، اگرچه حاكم شرع هم او را از تصرّف در اموال خود منع نكرده باشد.

(مسأله 3316) كسى كه از روى عمد به قصد خودكشى مثلاً زخمى به خود زده يا سمّى خورده است كه به واسطه آن، يقين يا گمان به مردن او پيدا مىشود، اگر بعد از اين عمل وصيّت كند كه مقدارى از مال او را به مصرفى برسانند، صحيح نيست ولى اگر قبل

از آن وصيّت كرده باشد، صحيح است.

(مسأله 3317) اگر انسان وصيّت كند كه چيزى به كسى بدهند، در صورتى آن كس مالك آن چيز مىشود كه آن را قبول كند، اگرچه قبول در حالِ حيات وصيّت كننده باشد.

(مسأله 3318) وصىّ بايد مسلمان و عاقل و مورد اطمينان باشد، و به احتياط واجب بايد بالغ باشد، ولى غير بالغ را مىتوان به همراه بالغ وصى قرار داد، در اين صورت اجراى وصيّت با بالغ خواهد بود و پس از بلوغ صغير، با هم به وصيّت عمل مىكنند.

(مسأله 3319) اگر كسى چند وصى براى خود معيّن كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهايى به وصيّت عمل كنند، لازم نيست در انجام وصيّت از يكديگر اجازه بگيرند، و اگر اجازه نداده باشد ـ چه گفته باشد كه همه با هم به وصيّت عمل كنند و چه نگفته باشد ـ بايد با نظر يكديگر به وصيّت عمل نمايند، و اگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيّت عمل كنند و در تشخيص مصلحت اختلاف داشته باشند، در صورتى كه تأخير و مهلت دادن باعث شود كه عمل به وصيّت معطّل بماند، حاكم شرع آنها را مجبور مىكند كه تسليم نظر كسى شوند كه صلاح را تشخيص دهد و اگر اطاعت نكنند، به جاى آنان ديگران را معيّن مىنمايد، و اگر يكى از آنان قبول نكرد، يك نفر ديگر را به جاى او تعيين مىنمايد.

(مسأله 3320) اگر انسان از وصيّت خود برگردد، مثلاً بگويد ثلث مالش را به كسى بدهند و بعد بگويد به او ندهند، وصيّت باطل مىشود و اگر وصيّت خود را تغيير دهد، مثل آن كه قيّمى براى بچّههاى خود معيّن كند و بعد ديگرى را به جاى او قيّم نمايد، وصيّت اوّل او باطل مىشود و بايد به وصيّت دوم او عمل نمايند.

(مسأله 3321)اگر كارى كند كه معلوم شود از وصيّت خود برگشته، مثلاً خانهاى را كه وصيّت كرده به كسى بدهند، بفروشد، يا ديگرى را براى فروش آن وكيل نمايد، وصيّت باطل مىشود.

(مسأله 3322) اگر وصيّت كند چيز معيّنى را به كسى بدهند و بعد وصيّت كند كه نصف همان چيز را به ديگرى بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت كنند و به هر كدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند.

(مسأله 3323) اگر كسى در مرضى كه با آن مىميرد، مقدارى از مال خود را به كسى

ببخشد و وصيّت كند كه بعد از مردن او هم مقدارى به كس ديگرى بدهند، آنچه را كه در حال زندگى بخشيده، از اصل مال است و احتياج به اذن ورثه ندارد و چيزى را كه وصيّت كرده، اگر زيادتر از ثلث باشد زيادىِ آن محتاج به اذن ورثه است.

(مسأله 3324) اگر وصيّت كند كه ثلث مال او را نفروشند و منافع آن را به مصرفى برسانند، بايد مطابق گفته او عمل نمايند.

(مسأله 3325) اگر در مرضى كه با آن مىميرد، بگويد مقدارى به كسى بدهكار است، چنانچه متّهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه گفته است، بايد مقدارى را كه معيّن كرده از ثلث مال او بدهند و اگر متّهم نباشد، بايد از اصل مال او بدهند.