مصرف خُمس - توضیح المسائل نسخه متنی

مصرف خُمس

(مسأله 1948) خُمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است كه بايد آن را به سيّد فقير يا سيّد يتيم يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند و اذن حاكم شرع نيز در آن لازم نيست، ولى بهتر است با اذن او باشد; و قسمت ديگر آن سهم امام(عليه السلام) است كه به احتياط واجب بايد به اذن مجتهد جامع الشرايط و با نظر دهنده خُمس مصرف شود و يا مجتهد جامع الشرايط از دهنده خُمس وكالت بگيرد; ولى اگر انسان بخواهد سهم امام(عليه السلام) را به مجتهدى كه از او تقليد نمىكند بدهد، در صورتى به او اذن داده مىشود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مىكند، سهم امام را به يك نحو مصرف مىكنند.

(مسأله 1949) اگر كسى خُمس را به دست مجتهد جامع الشرايط يا نماينده او نرساند يا به مصرفى كه او اجازه نداده است برساند تكليف از او ساقط نمىشود و بايد دوباره خُمس مال خود را به مجتهدى كه داراى همه شرايط است يا نماينده او بپردازد و يا به مصرفى كه او اجازه مىدهد برساند.

(مسأله 1950) سيّد يتيمى كه به او خُمس مىدهند، بايد فقير باشد ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگرچه در وطن خود فقير نباشد مىتوان خُمس داد.

(مسأله 1951) به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد، نبايد خُمس بدهند.

(مسأله 1952) به سيّدى كه عادل نيست مىتوان خُمس داد، ولى به سيّدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خُمس بدهند.

(مسأله 1953) اگر خُمس دادن به سيّدى كه معصيتكار است كمك به معصيت او باشد، نمىتوان به او خُمس داد و به سيّدى نيز كه آشكارا معصيت مىكند، اگرچه دادن خُمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خُمس بدهند.

(مسأله 1954) اگر كسى بگويد: «سيّد هستم»، نمىتوان به او خُمس داد ولى اگر دو

نفر عادل، سيادت او را تصديق كنند يا در شهر خودش مشهور به سيادت باشد، اگرچه انسان به سيّد بودن او يقين نداشته باشد، مىتوان خُمس داد.

(مسأله 1955) كسى كه زن او سيّده است، بنابر احتياط واجب نبايد به او خُمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند; ولى اگر مخارج ديگرى داشته باشد كه به آن محتاج بوده و بر شوهر واجب نباشد، جايز است شوهر از بابت خُمس به زن بدهد كه به مصرف آن مخارج برساند.

(مسأله 1956) اگر مخارج سيّدى كه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب نمىتواند خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجب او را از خُمس بدهد، ولى اگر مقدارى خُمس ملك او كند كه به مصرف ديگرى غير از مخارج خودش كه بر خُمس دهنده واجب است برساند، مانعى ندارد.

(مسأله 1957) به سيّد فقيرى كه مخارج او بر ديگرى واجب است و او نمىتواند مخارج آن سيّد را بدهد، مىتوان خُمس داد.

(مسأله 1958) احتياط واجب آن است كه به يك فقير، بيشتر از مخارج يك سال او خُمس ندهند.

(مسأله 1959) اگر در شهر انسان، سيّد مستحقّى نباشد و احتمال نيز ندهد كه پيدا شود يا نگهدارى خُمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خُمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند; و احتياط آن است كه مخارج بردن آن را از خُمس برندارد; و اگر خُمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده باشد، چيزى بر او واجب نيست.

(مسأله 1960) هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود، اگرچه نگهدارى خُمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مىتواند خُمس را به شهر ديگرى ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد; ولى نمىتواند مخارج بردن آن را از خُمس بردارد.

(مسأله 1961) اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز مىتواند خُمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند; ولى مخارج بردن آن را بايد خود او بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن است.

(مسأله 1962) اگر با اذن حاكم شرع خُمس را به شهر ديگرى ببرد و يا به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خُمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد و خُمس از بين برود، لازم نيست دوباره خُمس بدهد.

(مسأله 1963) اگر خُمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگرى بدهد، به احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد و بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند; و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند، اگرچه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده به مستحق بدهد.

(مسأله 1964) كسى كه از مستحق طلبكار است، مىتواند طلب خود را بابت خُمس حساب كند.

(مسأله 1965) مستحق نمىتواند خُمس را بگيرد و به مالك ببخشد; ولى كسى كه مقدار زيادى خُمس بدهكار است و فقير شده و اميد دارا شدن او نيز نمىرود و مىخواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد، اشكال ندارد.

(مسأله 1966) اگر خُمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيّدى دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمىتواند از منافع آن سال كسر نمايد، پس اگر مثلاً هزار تومان دستگردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارج خود داشته باشد، بايد خُمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانى را كه بابت خُمس بدهكار است، از بقيّه بپردازد.