احكام تقليد - توضیح المسائل نسخه متنی

احكام تقليد

(مسأله 1) بر هر مكلفى واجب است تكاليف شريعت اسلام را آن چنانكه متوجه او مىباشد انجام دهد. شرايط تكليف چند چيز است:
الف ـ «بلوغ»; نشانه بالغ شدن دختر يا پسر يكى از سه چيز است:
اوّل: روييدن موى زبر و درشت زير شكم و بالاى عورت. دوم: بيرون آمدن منى در خواب يا بيدارى. سوم: براى پسر تمام شدن پانزده سال قمرى ـ هر چند وقتى سيزده سال او تمام شد، خوب است بنابر احتياط مستحب واجبات را بجا آورد و از كارهاى حرام اجتناب كند و زنهاى نامحرم نيز خودشان را از او بپوشانند ـ و براى دختر تمام شدن نه سال قمرى، و اگر سن دختر معلوم نباشد و آبستن شود يا خونى ببيند كه صفات حيض را داشته باشد، حكم مىشود كه قبلاً بالغ شده است.
ب ـ «عقل»; پس ديوانه تكليفى ندارد.
ج ـ «توانايى انجام تكليف و اختيار»; پس شخصى كه به طور كلّى از انجام وظايف خود عاجز است، تكليفى ندارد.

(مسأله 2) روييدن موى درشت در صورت، پشت لب، سينه و زير بغل و نيز درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست مگر اين كه، انسان به واسطه اينها به بالغ شدن خود اطمينان يابد.

(مسأله 3) اگر پسرى به گمان اين كه فقط تمام شدن پانزده سال علامت بلوغ است به تكاليف خود عمل نكرده باشد، و بعد بفهمد كه قبل از پانزده سالگى يكى از علائم بلوغ در او وجود داشته است، بايد هر مقدار از نمازها و روزهها و اعمالى را كه مىداند بر او واجب بوده و بجا نياورده قضا نمايد و يا بجا آورد. ولى، مقدارى را كه شك دارد لازم نيست قضا كند; هر چند خوب است به مقدارى قضا نمايد كه اطمينان پيدا كند

قضاى آنچه را كه ترك شده بجا آورده است.

(مسأله 4) مسلمان بايد به اصول دين يقين حاصل كند و يقين از هر راهى آمدهباشد كفايت مىكند ولى، در احكام غير ضرورى و غير يقينى دين بايد يا خود مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل به دست آورد يا از مجتهد تقليد كند، يعنى به دستور او عمل نمايد، يا از راه احتياط به گونهاى به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عدهاى از مجتهدين عملى را حرام بدانند و عدهاى ديگر بگويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستـحب بدانند آن را بجا آورد، پس بر كسانى كه مجتهد نيستند و نمىتوانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد جامع الشرايط تقليد نمايند.

(مسأله 5) مرد يا زنى كه به درجه اجتهاد رسيده يعنى مىتواند احكام شرعى را از روى ادله آن استنباط نمايد جايز نيست از ديگرى تقليد نمايد; ولى اگر فقط در بعضى از مسائل مجتهد باشد، بايد در بقيه مسائل از مجتهد جامعالشرايط تقليد كند، و يا به احتياط عمل نمايد. همچنين كسى كه هنوز به درجه اجتهاد نرسيده، نبايد در مسائل شرعى فتوى دهد، و چنانچه بدون داشتن قدرت استنباط در مسألهاى فتوى دهد، مسئول اعمال خود و تمام كسانى است كه ناآگاهانه به گفته او عمل مىكنند.

(مسأله 6) تقليد در احكام، اين است كه در حين عمل تصميم و التزام داشته باشد به احكامى كه مجتهد از ادله شرعى استنباط كرده است و تقليد به اين معنا، موضوع جواز يا وجوب بقاء بر تقليد ميت وعدم جواز عدول از تقليد مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر است. و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده، زنده، عادل و اعلم باشد (يعنى در فهميدن حكم خدا از ادله شرعى و درك موضوعات از تمام مجتهدين زمان خود استادتر باشد) و همچنين بنابر احتياط واجب مرد باشد و حريص به دنيا نباشد.

(مسأله 7) با توجه به گستردگى رشتههاى فقه و تخصصى بودن آنها، اگر در بين چند مجتهد هر كدام در يك يا چند رشته از مسائل فقهى از ديگران اعلم باشند، وجوب تقليد از آنها در همان رشته يا رشتههاى معيّن است.

(مسأله 8) عدالت، ملكه انجام واجبات و ترك محرمات است، و به وسيله حسن

ظاهر شناخته مىشود، و با شهادت دو مرد عادل يا شياع مفيد علم و يا هر طريق عقلايى كه موجب اطمينان گردد ثابت مىشود.

(مسأله 9) مجتهد و اعلم را از سه راه مىتوان شناخت:
اوّل: خود انسان اطمينان كند، مثل آن كه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را تشخيص دهد و يا از خبر دادن شخص مورد اعتماد و آگاهى به اعلم بودن او اطمينان يابد.
دوم: دو نفر عالم عادل كه مىتوانند مجتهد اعلم را تشخيص دهند، مجتهد يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند، به شرط آن كه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند.
سوم: عدّهاى از اهل علم كه مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان پيدا مىشود، مجتهد يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند.

(مسأله 10) اگر شناختن اعلم مشكل باشد، به احتياط واجب بايد از كسى تقليد كند كه گمان به اعلم بودن او دارد، بلكه اگر احتمال ضعيفى هم بدهد كه كسى اعلم است و بداند ديگرى از او اعلم نيست، به احتياط واجب بايد از او تقليد نمايد. و اگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يكديگر مساوى باشند، بايد از يكى از آنان تقليد كند و به احتياط مستحب از پرهيزگارترين و با تقواترين آنها تقليد كند.

(مسأله 11) به دست آوردن فتوى (يعنى حكمى كه مجتهد از ادله استنباط كرده است) به يكى از چهار راه ذيل امكانپذير است:
اوّل: شنيدن از خود مجتهد. دوم: شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل مىكنند. سوم:شنيدن از كسى كه مورد اطمينان و راستگو است. چهارم: ديدن در رساله مجتهد در صورتى كه انسان به درستى آن رساله اطمينان داشته باشد و يا ملاحظه دستخط او و يا هر راه عقلايى ديگر كه انسان به آن اعتماد و اطمينان داشته باشد.

(مسأله 12) تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است، مىتواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نمايد. و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده، جستجو لازم نيست.

(مسأله 13) اگر مجتهد اعلم در مسألهاى فتوى دهد، مُقلّدِ آن مجتهد (يعنى كسى كه از آن مجتهد تقليد مىكند) نمىتواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند. ولى، اگر فتوى ندهد و بفرمايد: «احتياط آن است كه فلان طور عمل شود» مثلاً بفرمايد:

«احتياط آن است كه در ركعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبيحات اربعه (يعنى: سُبْحانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلا إلهَ إلاّ اللهُ وَاللهُ أكْبَرُ) بگويند»، مقلد بايد يا به اين احتياط ـ كه آن را احتياط واجب مىگويند ـ عمل كند و سه مرتبه بگويد، يا بنابر اقوى به فتواى مجتهدى كه علم او از مجتهد اعلم كمتر و از مجتهدهاى ديگر بيشتر است عمل نمايد; پس اگر او يك مرتبه گفتن را كافى بداند مىتواند يك مرتبه بگويد، و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد: «مسأله محلّ تأمّل يا محلّ اشكال است».

(مسأله 14) اگر مجتهد اعلم بعد از آن كه در مسألهاى فتوى داده احتياط كند ـ مثلاً بفرمايد: «ظرف نجس را كه يك مرتبه در آب كُر بشويند پاك مىشود، اگرچه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند» ـ مقلد او نمىتواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر رفتار كند بلكه، بايد يا به فتوى عمل كند يا به احتياط بعد از فتوى كه آن را احتياط مستحب مىگويند عمل نمايد، مگر آن كه فتواى آن مجتهد نزديكتر به احتياط باشد.

(مسأله 15) اگر مقلّدى كه اهل فضل و آگاه به فقه است در مسألهاى يقين و يا ظن پيدا كند كه نظر مرجع تقليد او خلاف واقع مىباشد، نمىتواند در آن مسأله از او تقليد نمايد.

(مسأله 16) تقليد از ميّت ابتداءً جايز نيست ولى، بقاء بر تقليد ميّت در صورتى كه مجتهد زنده اعلم از او نباشد اشكال ندارد. و اگر مجتهد ميّت اعلم از مجتهد زنده باشد، بقاء واجب است. و در صورت تساوى مجتهد زنده و ميت در علم، بين بقاء بر تقليد ميت و رجوع به زنده مخير است; گرچه رجوع به مجتهد زنده بهتر و مطابق با احتياط است. و بايد بقاء بر تقليد ميّت به فتواى مجتهد زنده باشد. و اگر كسى در هنگام عمل التزام و تصميم به عمل به فتواى مجتهد داشته است، براى بقاء در آن مسأله كافى است، هر چند در زمان حيات وى به فتواى او عمل نكرده باشد.

(مسأله 17) اگر مقلد در مسألهاى به فتواى مجتهدى عمل كند و بعد از مردن او در همان مسأله به فتواى مجتهد زنده عمل كند، نمىتواند دوباره آن را مطابق فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته است انجام دهد; مگر اين كه مجتهد ميت اعلم باشد كه در اين صورت رجوع واجب است. ولى، اگر مجتهد زنده در مسألهاى فتوى ندهد و احتياط نمايد و مقلد مدتى به آن احتياط عمل نمايد; و از عزم و تصميم بر تقليد از مجتهد ميّت

در اين مسأله بر نگشته باشد ـ هر چند به فتواى او عمل نكرده باشد ـ دوباره مىتواند به فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته عمل نمايد. مثلاً اگر مجتهدى گفتن يك مرتبه (سُبْحانَ الله وَالْحَمْدُ للهِ وَلا إلهَ إلاّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ) را در ركعت سوم و چهارم نماز كافى بداند، چنانچه آن مجتهد از دنيا برود و مجتهد زنده احتياط واجب را در سه مرتبه گفتن بداند و مقلد مدّتى به اين احتياط عمل كند و سه مرتبه بگويد، در صورتى كه از عزم و تصميم بر تقليد از مجتهد ميت در اين مسأله برنگشته باشد، دوباره مىتواند به فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته برگردد و يك مرتبه بگويد.

(مسأله 18) بنابر احتياط عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر جايز نيست، مگر اين كه مجتهد دوم اعلم باشد كه در اين صورت عدول واجب است.

(مسأله 19) واجب است انسان مسايلى را كه غالباً به آنها احتياج دارد ياد بگيرد.

(مسأله 20) اگر براى انسان مسألهاى پيش آيد كه حكم آن را نمىداند، مىتواند صبر كند تا فتواى مجتهد اعلم را به دست آورد، يا اگر احتياط ممكن است به احتياط عمل نمايد بلكه، اگر احتياط ممكن نباشد و از انجام عمل محذورى لازم نيايد، مىتواند عمل را بجا آورد امّا، اگر معلوم شد كه عمل او مخالف واقع يا فتواى مجتهد اعلم بوده، بايد دوباره آن را انجام دهد.

(مسأله 21) اگر كسى فتواى مجتهدى را به ديگرى بگويد، چنانچه فتواى آن مجتهد تغيير كند، لازم نيست به او خبر دهد كه فتوى تغيير كرده ولى، اگر بعد از گفتن فتوى بفهمد اشتباه كرده، در صورت امكان، بايد اشتباه را برطرف كند.

(مسأله 22) اگر مكلف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد، در صورتى اعمال او صحيح است كه بفهمد يا احتمال دهد به وظيفه واقعى خود رفتار كرده است، يا عمل او با فتواى مجتهدى مطابق باشد كه فعلاً بايد از او تقليد كند، و يا عمل او مطابق با احتياط باشد گرچه مطابقت اعمال با فتواى مجتهدى كه قبلاً وظيفهاش تقليد از او بوده كافى است. و در صورتى كه احتمال نمىدهد به وظيفه واقعى يا مطابق فتواى مجتهد فعلى يا قبلى عمل كرده است، بايد مقدارى را كه با آن يقين به برائت پيدا مىكند قضا نمايد اگرچه اكتفا به قضاى مقدار متيقن آن بعيد نيست.

(مسأله 23) در صورتى كه رأى مجتهد تغيير كند مقلد نمىتواند بر رأى قبلى

مجتهد باقى بماند، و اگر شك كند كه رأى مجتهد تغيير كرده است يا نه، مىتواند تا مشخص شدن آن بر رأى قبلى باقى بماند.