احكام وقف - توضیح المسائل نسخه متنی

احكام وقف

«وقف» آن است كه انسان ملكى را ثابت نگهدارد و منافع آن را براى شخص يا اشخاص يا براى كار ويا مصرفى تعيين نمايد، مانند اين كه زمينى را براى مسجد ياحسينيّه يا مدرسه و يا فقرا مخصوص سازد. به اين كار در اصطلاح «وقف» و به مالى كه وقف مىشود «موقوفه» و به وقف كننده «واقف» و به شخص يا مصرفى كه براى آن وقف شده «موقوف عليه» گفته مىشود.

(مسأله 2722) وقف بر دو نوع است: اوّل: «وقف خاص» مانند آن كه چيزى را براى اولاد خود وقف نمايد. دوم: «وقف عام» كه اختصاص به افراد خاصّى ندارد، مانند آن كه چيزى را براى مسجد يا حسينيّه و يا فقرا وقف كند.

(مسأله 2723) در وقف، خاص باشد يا عام، بنابر احتياط قصد قربت لازم است، ولى لازم نيست وقف كننده مسلمان باشد، بنابر اين اگر غير مسلمان هم چيزى را وقف كند صحيح است.

(مسأله 2724) اگر كسى چيزى را وقف كند، از ملك او خارج مىشود و خود او و ديگران نمىتوانند آن را ببخشند يا بفروشند و كسى هم از آن ملك ارث نمىبرد، ولى در بعضى از موارد كه در مسأله «2294» و «2295» گفته شده، فروختن آن اشكال ندارد.

(مسأله 2725) وقف كننده بايد مكلّف و عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند، بنابراين اگر سفيه چيزى را وقف كند، صحيح نيست.

(مسأله 2726) لازم نيست در وقف صيغه بخوانند و يا صيغه وقف را به عربى بخوانند، بلكه با هر لفظ يا عملى كه وقف بودن چيزى را بفهماند و آن را تحويل دهد صحيح است، مثلاً اگر بگويد: «خانه خود را وقف كردم» و آن را تحويل موقوفعليه يا متولى وقف دهد، وقف صحيح است و محتاج به قبول هم نيست حتّى در وقف خاص.

(مسأله 2727) وقف بايد منجّز و بدون ترديد انجام شود، پس اگر واقف آن را معلّق به شرطى كند كه وجود آن شرط در حال يا آينده قطعى يا محتمل باشد، دو صورت دارد:
اوّل: چنانچه آن شرط از شرايط صحّت وقف نباشد، صحّت وقف محلّ اشكال است، مثل اين كه بگويد: «اگر خداوند پسرى به من عطا كرد، خانهام وقف باشد».
دوم: اگر آن شرط در نظر واقف قطعى باشد و در صحّت وقف دخالت داشته باشد، وقف صحيح است، مانند اين كه بگويد: «اگر آن خانه مال من باشد، آن را وقف نمودم».

(مسأله 2728) اگر ملكى را براى وقف معيّن كند و پيش از خواندن صيغه وقف پشيمان شود يا بميرد، چنانچه موقوفعليه آن را تحويل گرفته باشد، وقف صحيح و لازم است و اگر تحويل نگرفته باشد، وقف صحيح نيست و اختيار آن با ورثه است.

(مسأله 2729) كسى كه مالى را وقف مىكند بايد براى هميشه وقف كند، پس اگر مثلاً بگويد: «اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد» و يا بگويد: «اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد» باطل است، و به احتياط واجب بايد وقف از هنگام خواندن صيغه باشد، پس اگر مثلاً بگويد: «اين مال بعد از مردن من وقف باشد» چون از هنگام خواندن صيغه تا مردن وى وقف نبوده، اشكال دارد.

(مسأله 2730) چيزى كه وقف مىشود بايد «عين» آن موجود و مشخّص باشد، بنابراين وقف كردن «دَين» مانند اين كه بگويد: «آنچه را از فلانى طلب دارم وقف نمودم» يا وقف نمودن چيزى كه مشخّص نيست، مانند اين كه بگويد: «يكى از باغهايم را وقف نمودم» صحيح نيست. همچنين اگر منافع چيزى را وقف كند، مثلاً بگويد: «منافع و استفاده خانهام را وقف نمودم» صحيح نمىباشد، ولى وقف كردن خانه براى سكونت در آن يا وقف كردن درخت براى استفاده از ميوه آن صحيح است، هرچند هنگام وقف، ميوه درخت موجود نباشد.

(مسأله 2731) مصرفى كه ملك را براى آن وقف مىكند، بايد معيّن و حلال باشد، بنابراين اگر ملك خود را براى يكى از چند مسجد، بدون تعيين آن وقف نمايد يا آن را براى ترويج باطل و نظاير آن وقف كند، صحيح نيست.

(مسأله 2732) وقف در صورتى صحيح است كه مال وقف را تحويل متولّى وقف يا كسى كه براى او وقف شده يا وكيل يا ولىّ او بدهند، ولى اگر چيزى را بر اولاد صغير

خود وقف كند و به قصد اين كه آن چيز وقف آنان باشد، از طرف آنان نگهدارى نمايد، وقف صحيح است.

(مسأله 2733) اگر ملكى را به عنوان مسجد وقف كنند، بعد از آن كه واقف به قصد واگذار كردن اجازه دهد كه در آن مسجد نماز بخوانند، همين كه يك نفر در آن محل نماز خواند، وقف درست مىشود.

(مسأله 2734) اگر ملك وقفى خراب شود، از وقف بودن بيرون نمىرود.

(مسأله 2735) وقف بر معدوم ـ يعنى افرادى كه وجود ندارند ـ صحيح نيست، امّا اگر وقفِ مال جهت افرادى كه به دنيا نيامدهاند و در شكم مادر هستند باشد، اشكالى ندارد; همچنين وقف بر معدوم به تبع موجود ـ يعنى براى اشخاصى كه بعضى از آنها به دنيا آمدهاند ـ صحيح است، مانند وقف بر اولاد و در اين صورت طبقات بعد كه به دنيا نيامدهاند، بعد از به دنيا آمدن با ديگران شريك مىشوند.

(مسأله 2736) اگر چيزى را بر خودش وقف كند، مثل آن كه مغازهاى را وقف كند كه عايدى آن را بعد از مرگ او خرج مقبرهاش نمايند، صحيح نيست ولى اگر مثلاً مالى را بر فقرا وقف كند و خود او فقير شود، مىتواند از منافع وقف استفاده نمايد.

(مسأله 2737) فرشى را كه براى حسينيه وقف كردهاند، نمىشود براى نماز به مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد نزديك حسينيه باشد و به طور كلى هر چه كه براى مكان يا جهت خاصى وقف شده باشد، نبايد به محلّ ديگرى انتقال دهند يا استفاده ديگرى از آن بنمايند.

(مسأله 2738) اگر ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير نداشته باشد و احتمال هم نرود كه تا مدّتى احتياج به تعمير پيدا كند، در صورتى كه غير از تعمير احتياج ديگرى نداشته باشد و عايدات آن در معرض تلف و نگهدارى آن لغو و بيهوده باشد، مىتوانند عايدات آن ملك را به مصرف مسجدى كه احتياج به تعمير دارد برسانند.

(مسأله 2739) اگر ملكى نظير درختان يك باغ را بر افراد خاصّى وقف نمايند به گونهاى كه ميوه آن درختان در ملك آن افراد حادث شود، آنان مالك ميوه مىشوند و چنانچه سهم هر يك از افراد به حدّ نصاب زكات برسد، بايد زكات آن را بپردازد، ولى چنانچه واقف درختان باغ را براى جهتى از جهات عمومى، مانند عنوان فقرا، وقف نمايد

نه براى افراد خاص، تعلّق زكات به ميوه آنها معلوم نيست.

(مسأله 2740) قبرستانهايى كه وقف بوده و در مسير خيابان قرار مىگيرند، از وقف بودن خارج نمىشوند و تصرّف و نيز خريد و فروش آنها جايز نيست، ولى عبور ومرور از آنها اگر هتك حرمت اموات نباشد اشكال ندارد و در صورتى كه قبرستان ملك شخصى افراد باشد، هرگونه تصرّف در آن بستگى به رضايت صاحب ملك دارد.

(مسأله 2741) وقف بودن هر چيزى به يكى از راههاى زير ثابت مىشود:
اوّل: شهرت بين مردم، به گونهاى كه موجب يقين يا اطمينان گردد. دوم: اقرار كسى كه ملك در اختيار اوست، يا در صورت نبودن او وارثانش اقرار نمايند. سوم: مردم با آن بهگونه ملك موقوفه عمل نمايند. چهارم: شهادت دو مرد عادل. پنجم: شهادت ثِقه در صورتى كه خبر دادن وى موجب اطمينان گردد.

شروط ضمن وقف

(مسأله 2742) شروطى را كه واقف براى استفاده از وقف قرار مىدهد، در صورتى كه مشروع باشند، صحيح است و بايد به آنها عمل شود، به عنوان مثال اگر براى سكونت طلاّب در مدرسهاى شرط نمايد كه نماز شب بخوانند، بايد به آن شرط عمل نمايند و در غير اين صورت نمىتوانند در آن مدرسه سكونت داشته باشند.

(مسأله 2743) اگر مثلاً خانهاى را براى اشخاص خاصّى وقف نمايد و از ظاهر وقف يا نشانههاى ديگر معلوم شود كه منظور واقف، حفظ عنوان خانه بوده است، تغيير آن به چيز ديگرى مانند مغازه، جايز نيست، بلكه اگر احتمال هم داده شود، بنابر احتياط واجب نبايد آن را تغيير دهند.

توليت و نظارت بر وقف

(مسأله 2744) اگر براى چيزى كه وقف كرده متولّى معيّن كند، بايد مطابق قرارداد او رفتار نمايند، و اگر معيّن نكند، چنانچه برافراد مخصوصى مثلاً بر اولاد خود وقف كردهباشد، اختيار امورى كه مربوط به مصلحت وقف است و در نفع بردن طبقات بعد نيز دخالت دارد، با حاكم شرع است و اختيار امورى كه مربوط به نفع بردن طبقه موجود

است، اگر آنها بالغ باشند، با خود آنان و اگر بالغ نباشند، با ولىّ ايشان است، و براى استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست.

(مسأله 2745) اگر ملكى را مثلاً بر فقرا يا سادات وقف كند، يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، در صورتى كه براى آن ملك متولّى معيّن نكرده باشد، اختيار آن با حاكم شرع است.

(مسأله 2746) اگر ملكى را بر افراد مخصوصى وقف كند، مثلاً بر اولاد خود كه هر طبقهاى بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولّى ملك آن را اجاره دهد و بميرد، در صورتى كه مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقه بعد را كرده باشد، اجاره باطل نمىشود، ولى اگر متولّى نداشته باشد و يك طبقه از كسانى كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بين مدّت اجاره بميرند، در صورتى كه طبقه بعد اجازه نكنند، اجاره باطل مىشود و در صورتى كه مستأجر، اجارهبهاى تمام مدّت را داده باشد، اجارهبهاى از زمان مردن آنها تا آخر مدّت اجاره را از مال آنان مىگيرد.

(مسأله 2747) ملكى كه مقدارى از آن به نحو مشاع وقف است و مقدارى از آن وقف نيست، اگر تقسيم نشده باشد، حاكم شرع يا متولّى وقف مىتواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند.

(مسأله 2748) اگر متولّى وقف خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى كه معيّن شده نرساند، چنانچه براى عموم وقف شده باشد و با تعيين ناظر امينى بتوان از خيانتهاى او جلوگيرى كرد، بايد حاكم شرع، ناظر امينى بر او بگمارد و اگر به اين صورت نتوان ممانعت كرد، حاكم شرع بايد به جاى او متولّى امينى معيّن نمايد.

(مسأله 2749) اگر ملكى را وقف كند كه عايدى آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و مؤذّن و مستخدم آن بدهند و بدانند براى هر يك چه مقدار معيّن كرده، در صورتى كه معلوم شود منظور واقف تأمين زندگى امام جماعت يا مؤذّن يا مستخدم بوده و مقدارى كه معيّن كرده در زمان گذشته آن را تأمين مىكرده ولى حالا خيلى كمتر از مورد نياز است، مثلاً گفته باشد: «هر ماه ده تومان به امام بدهيد»، مىتوان به مقدار تأمين معاش به آنها داد و اگر معلوم نباشد، بايد همانطور كه مشخّص كرده مصرف شود، و چنانچه ندانند براى هر يك چه مقدار معيّن نموده، بايد اوّل مسجد را تعمير كنند و اگر

چيزى زياد آمد، بين امام جماعت و مؤذّن و مستخدم به نحو مساوى تقسيم نمايند و بهتر است اين سه نفر در تقسيم با يكديگر مصالحه كنند.

حبس ملك

(مسأله 2750) انسان مىتواند ملك خود را بدون اين كه وقف كند، براى استفاده اشخاص يا انجام كارهاى خيريّه يا عبادت «حبس» نمايد، يعنى استفاده و انتفاع از آن را منحصر در كارهاى خيريّه و عبادات يا اشخاص نمايد; پس چنانچه آن را عملاً براى استفاده اين گونه امور قرار دهد، «حبس» محقّق شده و نمىتواند آن را به هم بزند ولى اگر براى مدّت محدودى ـ مثلاً ده سال ـ حبس كرده باشد، پس از انقضاى آن مدّت به ملكيّت او يا كسانى كه هنگام مرگ، وارث او بودهاند باز مىگردد.

(مسأله 2751) در حبس ملك نيز، نظير وقف، بلوغ و عقل صاحب ملك شرط است، و به احتياط واجب قبض شرط صحّت آن است، همچنين مالك نبايد سفيه باشد و يا اينكه به واسطه ورشكستگى توسط حاكم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده باشد، و صحت حبس بر اشخاص منوط به قبول آنان است.