احكام اجاره - توضیح المسائل نسخه متنی

احكام اجاره

اجاره به دو گونه است: اجاره اشياء و اجاره اشخاص. در مورد اوّل اجاره عقدى است كه به موجب آن مستأجر در مدّت معيّن، مالك منافع مورد اجاره و موجر مالك اجارهبها مىگردد و اجاره دهنده (موجر) و كسى كه چيزى را اجاره مىكند (مستأجر) بايد مكلّف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند; پس «سفيه» كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، اگرچه حاكم شرع نيز او را منع نكرده باشد، اگر چيزى را اجاره كند يا اجاره دهد نافذ نيست.

(مسأله 2420) انسان مىتواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد.

(مسأله 2421) اگر ولى يا قيّم بچّه، مال او را اجاره دهد يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد، و اگر مدّتى پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن كه بچّه بالغ شد، مىتواند بقيّه اجاره را به هم بزند، ولى هرگاه به گونهاى بوده كه اگر مقدارى پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره نمىكرد، بر خلاف مصلحت وى بود، نمىتواند اجاره را به هم بزند.

(مسأله 2422) بچّه صغيرى كه ولىّ ندارد، چنانچه خودش طالب اجاره باشد با اجازه مجتهد مىتوان او را اجير كرد وكسى كه به مجتهد دسترسى ندارد، مىتواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد اجازه بگيرد و او را اجير نمايد، به شرط آن كه اجير گرفتن بچّه نابالغ به مصلحت او بلكه بنابر احتياط واجب ترك آن داراى مفسده براى بچّه نابالغ باشد.

(مسأله 2423) موجر و مستأجر لازم نيست عقد اجاره را به صيغه عربى بخوانند، بلكه اگر مالك به كسى بگويد: «ملك خود را به تو اجاره دادم» و او بگويد: «قبول كردم»، اجاره صحيح است; و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن تحويل بگيرد، اجاره صحيح مىباشد.

(مسأله 2424) اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين كه با رضايت طرف معامله مشغول آن عمل شود، اجاره صحيح است.

(مسأله 2425) كسى كه نمىتواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده، صحيح است.

(مسأله 2426) اگر خانه يا مغازه را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد يا از ظاهر كلام او اين چنين فهميده شود، مستأجر نمىتواند آن را به ديگرى اجاره دهد و اگر شرط نكند يا از ظاهر كلام او اين چنين فهميده نشود، مىتواند آن را به ديگرى اجاره دهد ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن كارى مانند تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، مثلاً اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگرى اجاره دهد.

(مسأله 2427) اگر خانه يا مغازه را مثلاً يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد و صاحب ملك با او شرط نكند كه فقط خود او از آن استفاده نمايد يا از ظاهر كلام او اين چنين فهميده نشود، مىتواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده، مثلاً به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن كارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد.

(مسأله 2428) اگر غير از خانه، مغازه و اتاق چيز ديگرى مانند زمين، كشتى، اتومبيل سوارى يا اتوبوس را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد يا از ظاهر كلام او اين چنين فهميده نشود، مىتواند آن را به بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده به ديگرى اجاره دهد.

(مسأله 2429) در «اجاره اشخاص» كسى كه اجاره مىكند «مستأجر» و كسى كه مورد اجاره قرار مىگيرد «اجير» و مال التّجاره «اجرت» نام دارد; حال اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند، نمىشود او را به ديگرى اجاره داد، و اگر شرط نكند و اطلاق اجاره هم منصرف به اين نباشد كه براى خود انسان كار كند، چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرارداده اجاره دهد بايد زيادتر نگيرد، و اگر به چيز ديگرى اجاره

دهد مىتواند زيادتر بگيرد.

(مسأله 2430) اگر انسان اجير شود كه كارى را انجام دهد ـ مثلاً لباسى را بدوزدـ نمىتواند ديگرى را براى آن كار به قيمت كمتر اجير كند مگر اين كه مقدارى از كار را خودش انجام دهد ـ مثلاً پارچه را خودش ببرد ـ و در مورد تحويل دادن پارچه به ديگرى بايد از صاحب پارچه اجازه بگيرد.

شرايط مالى كه آن را اجاره مىدهند

(مسأله 2431) مالى كه اجاره مىدهند چند شرط دارد:
اوّل: آن كه معيّن باشد; پس اگر بگويد: «يكى از خانههاى خود را اجاره دادم» درست نيست.
دوم: مستأجر آن را ببيند يا كسى كه آن را اجاره مىدهد، خصوصيّات آن را بگويد تا كاملاً معلوم باشد.
سوم: تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است.
چهارم: آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن چيزهايى كه با استفاده مستهلك مىشوند، مانند نان و ميوه و خوردنىها صحيح نيست.
پنجم: استفادهاى كه مال را براى آن اجاره دادهاند ممكن باشد; پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران براى آن كفايت نكند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحيح نيست.
ششم: چيزى را كه اجاره مىدهد مال خود او باشد، و اگر مال كس ديگرى را اجاره مىدهد، در صورتى صحيح است كه صاحب آن رضايت دهد.

(مسأله 2432) اجاره ملك به طور مشاع جايز است، خواه اجاره دهنده داراى قسمت مشاع باشد و بخواهد آن را اجاره دهد و يا مالك تمام ملك باشد و سهمى مانند يك دوم يا يك سوم آن را، به طور مشاع اجاره دهد; البتّه در صورت اوّل بايد با اجازه شريك خود ملك را به مستأجر تحويل دهد.

(مسأله 2433) اجاره دادن درخت براى آن كه از ميوه آن استفاده كنند اشكال ندارد.

(مسأله 2434) زن مىتواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم

نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمىتواند اجير شود.

شرايط استفاده از مورد اجاره

(مسأله 2435)استفادهاى كه از مورد اجاره مىبرند چهار شرط دارد:
اوّل: آن كه حلال باشد، بنابر اين اجاره دادن مغازه براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است.
دوم: پول دادن براى آن استفاده، در نظر مردم بيهوده نباشد.
سوم: اگر چيزى را كه اجاره مىدهند چند نوع استفاده داشته باشد، استفادهاى را كه مستأجر بايد از آن ببرد معيّن نمايند، مثلاً اگر حيوانى را كه سوارى مىدهد و بار مىبرد اجاره دهند، بايد در هنگام اجاره معيّن كنند كه سوارى يا باربرى آن يا همه استفادههاى آن، مال مستأجر است.
چهارم: مدّت استفاده را معيّن نمايند به نحوى كه ابتدا و انتهاى آن معلوم باشد و در اجاره اشخاص اگر مدّت معلوم نباشد ولى عمل را معيّن كنند، مثلاً با خيّاط قرار بگذارند كه لباس معيّنى را به نحو مخصوصى بدوزد، كافى است.

(مسأله 2436) اگر ابتداى مدّت اجاره را معيّن نكنند، ابتداى آن از وقت عقد اجاره است.

(مسأله 2437) اگر خانهاى را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند، اجاره صحيح است، اگرچه هنگامى كه صيغه مىخوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.

(مسأله 2438) اگر مدّت اجاره را معلوم نكند و بگويد: «هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى ده هزار تومان است» اجاره صحيح نيست.

(مسأله 2439) اگر به مستأجر بگويد: «خانه را يك ماهه به ده هزار تومان به تو اجاره دادم و بقيّه نيز به همان قيمت»، اجاره در ماه اوّل صحيح است، ولى اگر بگويد: «هر ماهى ده هزار تومان» و اوّل و آخر آن را معيّن نكند، حتّى براى ماه اوّل هم باطل است مگر اين كه طبق عرف و قرائن، شروع و پايان آن مشخص باشد.

(مسأله 2440) اتاقى كه مسافران و زوّار در آن منزل مىكنند و معلوم نيست چه مدّت در آن مىمانند، ظاهراً حكم اجاره را ندارد بلكه استفاده از آن جايز است، بنابر اين اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبى هزار تومان بدهند و صاحب اتاق هم راضى شود، استفاده از آن اتاق اشكال ندارد و صاحب اتاق هر وقت بخواهد مىتواند آنان را بيرون كند.