احكام حيازت مباحات - توضیح المسائل نسخه متنی

احكام حيازت مباحات

(مسأله 3110) اگر كسى مال مباحى را كه مالك ندارد به قصد تملك و با رعايت قوانين شرعى تصرّف كند، مالك آن مىگردد و اين عمل را «حيازت مباحات» مىگويند. حيازت مباحات ممكن است به فراهم آوردن مقدمات تصرّف صورت بگيرد، مانند دامى كه صياد براى صيد ماهى در دريا مىگستراند.

(مسأله 3111) مباحات اموالى هستند كه ملك اشخاص، امام(عليه السلام) يا عموم مردم و يا حكومت اسلامى نباشند و بر دو قسمند:
اوّل: «مباح اصلى»، يعنى آنچه در طبيعت به صورت مال بدون مالك وجود دارد، مانند ماهى دريا و حيوانات يا گلهاى وحشى يا بوتهها و هيزمهاى موجود در طبيعت.
دوم: «مباح عَرَضى»، يعنى آنچه مالك معينى دارد و مالك به اراده خود از آن اعراض يا آن را براى ديگران مباح كرده است، مانند سكّههايى كه بر سر عروس مىريزند.

(مسأله 3112) در صورت وجود حكومت عدل اسلامى جامع شرايط، بنابر احتياط استفاده از جنگلها و نيزارهاى طبيعى و درياها و معادن و رودخانههاى بزرگ و جانوران وحشى بايد با اجازه آن باشد، هر چند اين اجازه به طور عام باشد.

(مسأله 3113) هرگاه كسى به قصد حيازت آب مباح، در زمين خود يا در زمين مباح، نهر ايجاد نمايد، آبى كه در نهر جارى مىشود ملك صاحب نهر است، مشروط به اين كه مزاحم اراضى ديگران يا شرب و استفاده مردم نباشد.

(مسأله 3114) هر كس در زمين خود يا در اراضى مباح به قصد تملّك، قنات يا چاهى حفر كند تا به آب برسد و يا چشمهاى جارى كند، مالك آب آن مىشود. حكومت جامعالشرايط مىتواند براى حفر چاه و استفاده از آب قواعدى وضع نمايد.

(مسأله 3115) هرگاه چند نفر در حفر چاه يا قنات يا جارى كردن چشمه و مانند آن شريك شوند، به نسبت به عمل و مخارجى كه براى آن كردهاند مالك آب مىشوند.

(مسأله 3116) حيازت هر چيزى بر اساس عرف تعيين مىگردد، مثلاً حيازت ماهى

صيد آن و حيازت بوتههاى بيابان كندن آن به قصد تملّك است.

مشتركات

(مسأله 3117) مكانهايى كه بين مردم مشترك است عبارتند از:
اوّل: خيابانها و كوچهها، راههاى زمينى و دريايى و هوايى و مراتع آبادىها نسبت به مردم آن آبادىها.
دوم: مساجد، زيارتگاهها و اماكنى كه به عنوان استفاده مردم ساخته شده است.
سوم: درياها، درياچهها، چشمههاى جارى در كوهها و زمينهاى موات، و رودخانهها ونهرهاى بزرگ و كوچكى كه به وسيله اشخاص خاصّى احداث نشدهاند.
چهارم: معادن آشكارى كه بهرهبردارى از آنها نيازى به حفارى و مانند آن ندارد، مانند معادن نمك و آهن.

(مسأله 3118) همه مردم در بهرهبردن و استفاده از مشتركات يكسان مىباشند، ولى هر كه زودتر شروع به بهرهبردارى نمايد، حقّ تقدّم دارد، همچنين در امورى كه قابل تملّك است ـ مانند صيد ماهى ـ هر كس صيد كند مالك آن خواهد شد ولى دولت صالح اسلامى حق دارد به خاطر مصالح كشور و مردم، بهرهبردارى از برخى مشتركات را موقّتاً يا براى هميشه به خودش يا بعضى از اشخاص يا اوقات اختصاص دهد.