احكام يَدْ - توضیح المسائل نسخه متنی

احكام يَدْ

(مسأله 2365) آنچه در دست و تصرّف كسى يا در دست وكيل يا امين يا مستأجر او است ـ خواه مال باشد يامنفعت و يا حق و مانند آن ـ تا زمانى كه علم يا مدرك معتبر بر خلاف آن وجود نداشته باشد و در صورتى كه تصرّف همراه با ادّعاى مالكيّت آن باشد، ملك آن شخص محسوب مىشود.

(مسأله 2366) تصرّف و يا اختيارى كه در اثر سبب ملكيّت يا ناقل غير مشروع باشد اثر ندارد.

(مسأله 2367) اگر چيزى به طور كامل در تصرّف و اختيار دو نفر باشد، مالكيّت آن به صورت مساوى، براى آن دو نفر محسوب خواهد بود.

(مسأله 2368) اگر دو نفر درباره ملكى كه در دست يكى از آن دو مىباشد ادّعاى ملكيّت كنند، گفته كسى كه ملك در دست اوست با سوگند مقدّم است، مگر اينكه ديگرى براى اثبات گفته خود مدرك و دليل قطعى يا دو شاهد عادل بياورد.

(مسأله 2369) اگر دو نفر ادّعاى مالكيّت تمام ملكى را كه در تصرّف و اختيار هر دوى آنهاست داشته باشند، هر كدام نسبت به نيمى از آن مدّعى و منكر هستند; پس هر كدام بايد نسبت به نيمى از آن مدرك و دليل قطعى بياورد يا دو شاهد عادل اقامه كند و نسبت به نيم ديگر، گفته او با قَسم قبول مىشود، و چنانچه هر دو نفر اقامه شاهد نموده و قسم ياد كردند، آن ملك بين آنها تقسيم مىگردد.

(مسأله 2370) اگر زن و شوهر در وسايل خانه با هم اختلاف كنند ـ خواه در حال همسرى و خواه بعد از جدايى ـ در صورتى كه دليل معتبرى براى اثبات مدّعاى خود نداشته باشند، وسايل و لباسهاى مردانه متعلّق به شوهر، و وسايل و لباسهاى زنانه متعلّق به زن خواهد بود و آنچه هم براى زنان و هم براى مردان به كار مىرود، ميان آن دو

مشترك مىباشد مگر اين كه كلّيّه وسايل، اعمّ از مردانه و زنانه، در دست يكى از آنان باشد كه در اين صورت مال وى محسوب مىشود، و كسى كه اسباب و وسايل در دست او نيست، اگر ادّعايى داشته باشد بايد اثبات كند يا دو شاهد عادل بياورد.