آيا تقليد از مجتهدى كه متصدى مقام مرجعيت نبوده و رساله عمليه هم ندارد جايز است؟
ج: در صحت تقليد از مجتهد جامع الشرايط تصدى مرجعيت يا داشتن رساله عمليه شرط نيست، لذا اگر براى مكلفى كه قصد تقليد از او را دارد ثابت شود كه وى مجتهد جامع الشرايط است، تقليد اشكال ندارد.
آيا تقليد از كسى كه در يكى از ابواب فقه مثل نماز و روزه به درجه اجتهاد رسيده جايز است؟
ج: فتواى مجتهد متجزّى كه تنها در برخى ابواب فقهى داراى فتوا و نظر اجتهادى است براى خودش حجت است، ولى جواز تقليد ديگران از او محل اشكال است. اگر چه جواز آن بعيد نيست.
آيا تقليد از علماى كشورهاى ديگر كه دسترسى به آنان امكان ندارد جايز است؟
ج: در تقليد از مجتهد جامع الشرائط شرط نيست كه مجتهد اهل كشور مكلّف و يإ؛ظظ ساكن در محل سكونت او باشد.
آيا عدالت معتبر در مجتهد و مرجع تقليد با عدالت معتبر در امام جماعت از حيث شدت و ضعف تفاوت دارد؟
ج: با توجه به حسّاسيّت و اهميت منصب مرجعيت در فتوا، بنا بر احتياط واجب شرط است كه مجتهد مرجع تقليد علاوه بر عدالت، قدرت تسلّط بر نفس سركش را داشته و حرص به دنيا نداشته باشد.
اين كه گفته مى شود بايد از مجتهدى تقليد نمود كه عادل باشد، مقصود از عادل چه كسى است؟
ج: عادل كسى است كه پرهيزگارى او به حدى رسيده باشد كه از روى عمد مرتكب گناه نشود.
آيا اطلاع از اوضاع زمان و مكان از شرايط اجتهاد است؟
ج: ممكن است اين شرط در بعضى از مسائل دخيل باشد.
بنا بر نظر حضرت امام راحل «قدس سره» مرجع تقليد بايد علاوه بر علم به احكام عبادات و معاملات، نسبت به همه امور سياسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى و رهبرى، عالم و آگاه باشد. ما در گذشته مقلد حضرت امام بوديم، بعد از رحلت ايشان با راهنمائى تعدادى از علما و تشخيص خودمان لازم دانستيم به جنابعالى رجوع نموده و از شما تقليد كنيم تا بين مرجعيت و رهبرى جمع كرده باشيم، نظر شما در اين مورد چيست؟
ج: شرايط صلاحيت مرجعيت تقليد، در تحرير الوسيله و رساله هاى ديگر به تفصيل ذكر شده است، و تشخيص فرد شايسته تقليد موكول به نظر خود مكلّف مى باشد.
آيا در تقليد، اعلمّيت مرجع شرط است يا خير؟ معيار و ملاك اعلميّت چيست؟
ج: در مسائلى كه فتواى اعلم با فتواى غير اعلم اختلاف دارد، احتياط آنست كه از اعلم تقليد كند و ملاك اعلميت اين است كه آن مرجع نسبت به ساير مراجع قدرت بيشترى بر شناخت حكم الهى داشته باشد و بهتر بتواند احكام شرعيه را از أدلّه استنباط كند و همچنين نسبت به اوضاع زمان خود به مقدارى كه در تشخيص موضوعات احكام و ابراز نظر فقهى مؤثر است آگاه تر باشد.
آيا تقليد كسى كه از جهت احتمال عدم وجود شرايط معتبر تقليد در مجتهد اعلم، از مجتهد غير اعلم تقليد كرده است، محكوم به بطلان است؟
ج: بنابر احتياط، تقليد از غير اعلم در مسائل مورد اختلاف، به مجرد احتمال عدم وجود شرايط معتبر در اعلم جايز نيست.
اگر ثابت شود كه تعدادى از علما در بعضى از مسائل اعلم هستند به طورى كه هر كدام از آنان در مسئله معينى اعلم مى باشند آيا تقليد از هر يك از آنان جايز است؟
ج: تبعيض در تقليد اشكال ندارد و اگر اعلميّت هر يك از آنان در مسائلى كه مكلف بنا دارد در آن مسائل از او تقليد كند محرز شود، بنا بر احتياط تبعيض در تقليد در صورت اختلاف فتوا در مسائل مورد نياز مقلد، واجب است.
آيا با وجود اعلم، تقليد از غير اعلم جايز است؟
ج: در مسائلى كه فتواى غير اعلم مخالفِ فتواى اعلم نباشد، رجوع به غير اعلم اشكال ندارد.
نظر جنابعالى در اشتراط اعلميّت مرجع تقليد چيست و دليل آن كدام است؟
ج: در صورت تعدد فقهاى جامع الشرايط و اختلاف آنان در فتوى، بنا بر احتياط واجب مكلّف بايد از اعلم تقليد نمايد، مگر آنكه احراز شود كه فتواى وى مخالف احتياط است و فتواى غير اعلم موافق با احتياط. و دليل وجوب تقليد از اعلم بناى عقلاء و حكم عقل است زيرا كه اعتبار فتواى اعلم براى مقلد يقينى و اعتبار قول غير اعلم احتمالى است.
از چه كسى بايد تقليد كنيم؟
ج: از مجتهدى كه جامع شرايط فتوا و مرجعيت است، و بنابر احتياط بايد اعلم هم باشد.
آيا تقليد ابتدائى از ميّت جايز است؟
در تقليد ابتدائى، احتياط در تقليد از مجتهد زنده و اعلم، نبايد ترك شود.
آيا تقليد ابتدائى از مجتهد ميّت، متوقف بر تقليد از مجتهد زنده است؟
ج: تقليد ابتدائى از مجتهد ميّت يا بقاء بر تقليد او بايد به تقليد از مجتهد زنده و اعلم باشد.