تا به حال در بقاء بر تقليد از ميّت، به اجازه مجتهد غير اعلم عمل مى كرديم. اگر اجازه مجتهد اعلم شرط بقاء بر تقليد از ميّت است آيا عدول به اعلم و طلب اجازه او براى بقاء بر ميّت بر ما واجب است؟
ج: اگر فتواى غير اعلم موافق با فتواى اعلم در اين مسئله باشد، عمل به فتواى غير اعلم اشكال ندارد و نيازى به عدول به اعلم نيست.
آيا عدول از مجتهد أعلم در مسائل مستحدثه از جهت عدم توانائى وى بر استنباط صحيح در اينگونه مسائل جايز است؟
ج: اگر مكلّف قصد عمل به احتياط و يا قدرت آن را ندارد و مجتهد اعلم ديگرى در آن مسئله فتوى دارد، بر مكلّف عدول و تقليد از او واجب است.
آيا در عدول از يكى از فتاواى امام خمينى «قدس سره» واجب است به فتواى مجتهدى كه از او براى بقاء بر تقليد ميّت اجازه گرفته ام رجوع كنم يا آنكه به فتواى ساير مجتهدين هم مى شود عمل كرد؟
ج: احتياط در رجوع به فتاوى همان مجتهد است، مگر آنكه مجتهد ديگر زنده اعلم از آن مجتهد و فتواى او در مسأله مورد عدول مخالف فتواى مجتهد اول باشد، كه احتياط واجب در اين صورت رجوع به مجتهد اعلم است.
آيا عدول از اعلم به غير اعلم جايز است؟
ج: احتياط واجب در عدم عدول از مجتهد زنده به مجتهد ديگر است، مخصوصا در صورتى كه مرجع تقليد اول اعلم باشد.
كسى كه مقلد امام خمينى «قدس سره» بوده و بر تقليد ايشان باقى است، آيا در بعضى از موارد مى تواندبه فتواى ساير مراجع عمل كند؟ مثلا در اين كه آيا تهران از بلاد كبيره محسوب مى شود يا خير؟
ج: عدول از تقليد امام راحل «قدس سره» ولو در بعض مسائل به مجتهد زنده جامع الشرايط جايز است، ولى اگر اعتقاد دارد كه ايشان از مراجع زنده اعلم هستند احتياط آنست كه بر تقليد امام «قدس سره» باقى بماند.
جوانى هستم ملتزم به احكام شرعى، در گذشته قبل از رسيدن به سن تكليف مقلد حضرت امام (ره) بودم، ولى اين تقليد مبتنى بر بيّنه شرعى نبود بلكه بر اين اساس بود كه تقليد از امام سبب برائت ذمّه مى گردد، بعد از مدّتى به مرجع ديگرى عدول كردم در حالى كه اين عدول هم صحيح نبود. بعد از درگذشت آن مرجع به جنابعالى عدول كردم. لطفا حكم تقليدم از آن مرجع و حكم اعمالم در آن مدت و تكليف فعلى ام را بيان فرمائيد.
ج: آن دسته از اعمال شما كه بر اساس فتواى امام «قدس سره» چه در حال حيات با بركت وى و چه بعد از رحلت ايشان بنا بر بقاء بر تقليد از امام «قدس سره» انجام گرفته محكوم به صحت است. ولى آن اعمالى كه به تقليد غير منطبق با موازين شرعى از مرجع ديگرى انجام يافته اگر منطبق با فتواى كسى كه هم اكنون بايد از او تقليد كنيد، باشد، محكوم به صحت و موجب برائت ذمه است، والّا قضاى آنها بر شما واجب مى باشد، در حال حاضر شما بين بقاء بر تقليد از امام راحل طاب ثراه و بين عدول به كسى كه بر اساس موازين شرعى او را شايسته تقليد مى دانيد مخيّر هستيد.