در صورت تعارض فتواى ولى امر مسلمين با فتواى مرجعى در مسائل سياسى، اجتماعى و فرهنگى وظيفه شرعى مسلمانان چيست؟ آيا معيارى براى تفكيك احكام صادره از طرف مراجع تقليد و ولى فقيه وجود دارد؟ مثلا اگر نظر مرجع تقليد با نظر ولى فقيه در مسئله موسيقى اختلاف داشته باشد، متابعت از كداميك از آنان واجب و مجزى است؟ به طور كلى احكام حكومتى كه در آن نظر ولى فقيه بر فتواى مراجع تقليد برترى دارد كدام است؟
ج: در مسائل مربوط به اداره كشور اسلامى و امورى كه به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمين بايد اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض، هر مكلفى بايد از فتواى مرجع تقليدش پيروى نمايد.
همانگونه كه مطّلع هستيد در اصول فقه از مسئله اى تحت عنوان «اجتهاد متجزّى» بحث مى شود آيا اقدام امام خمينى «قدس سره» در تفكيك مرجعيت و رهبرى، گامى در تحقق تجزّى در اجتهاد محسوب نمى شود؟
ج: تفكيك بين رهبرى ولى فقيه و مرجعيت تقليد، ربطى به مسئله تجزّى در اجتهاد ندارد.
اگر مقلد يكى از مراجع باشم و در اين حال ولى امر مسلمين اعلان جنگ يا جهاد بر ضد كفار ظالم نمايد و مرجع تقليد من اجازه شركت در جنگ را ندهد، آيا ملزم به رعايت نظر وى هستم؟
ج: در مسائل عمومى جامعه اسلامى كه يكى از آنها دفاع از اسلام و مسلمين بر ضد كفار و مستكبران متجاوز است، اطاعت از حكم ولى امر مسلمين واجب است.
حكم يا فتواى ولى امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا است؟ و در صورت تعارض با راى مرجع تقليد اعلم، كداميك مقدم است؟
ج: اطاعت از حكم ولى فقيه بر همگان واجب است و فتواى مرجع تقليد نمى تواند با آن معارضه كند.