قانونگذار پيش از انقلاب بى آن كه سرقت را تعريف كند، طى مواد 222 تا 232 ق.م.ع. به بيان حكم سرقت با انواع مختلف آن پرداخته و در عين حال، در آغاز متذكر شده بود: «هرگاه سرقتْ جامع شرايط مقرره در شرع نبوده، ولى مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد...». برخى از حقوقدانان به دليل عدم ارايه تعريف قانونى، سرقت را به اين شرح تعريف كرده اند: «سرقت عبارت از ربودن متقلبانه مال منقولِ متعلق به غير است».(19) اين تعريف اشكالاتى داشت: اولاً ربايش همواره با نوعى تقلب صورت مى گيرد، لذا قيد متقلبانه در تعريف زايد بود؛ ثانياً ربايش (جابه جايى مال) ماهيتاً به اموال منقول تعلق مى گيرد. بنابراين، قيد «مال منقول» نيز زايد بود.
به دليل فقدان تعريف قانونى و عدم توافق كلى قضات روى تعريف مزبور برخى شعب ديوان عالى كشور تشخيص سرقت را به عرف واگذار كرده بودند،(20) كه البته اين امر در مسائل جزايى خالى از اشكال نبود. به هر حال، پس از پيروزى انقلاب اسلامى، قانونگذار در ماده 212 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 سرقت را به شرح زير تعريف كرد: «سرقت عبارت است از اين كه انسان مال ديگرى را به طور پنهانى بربايد».
اين تعريف نيز ايرادهايى داشت: اولاً ماده ياد شده از سارق تعريف كرده، در حالى كه عنوان آن سرقت بود؛ ثانياً قيد مخفيانه را در تعريف اخذ كرده كه بر اساس آن اگر مخفى نباشد، سرقت نخواهد بود و مجدداً همين قيد را در بند اول ماده 215 به عنوان يكى از شرايط حدّ ذكر كرده است. اين قيد نشان مى داد اگر ربودن مال ديگرى مخفيانه نباشد، سرقت بوده، ولى مستوجب حد نخواهد بود. با وجود اين، در تبصره ماده 215 آن قانون آمده بود: در صورت فقدان يكى از شرايط مذكور، سارق تعزير مى شود. پيدا است يكى از شرايط ياد شده، مخفيانه بودن است كه با اين فرض، ربودن آشكارا مى توانست سرقت باشد، و اين نوعى تناقض است كه در قانون مذكور و تعريف سرقت وجود داشت.
قانونگذار در سال 1370 به موجب ماده 197 تعريف سرقت را به اين شرح تغيير داد: «سرقت عبارت است از ربودن مال ديگرى به طور پنهانى» و در شرايط سرقتِ حدى در ماده 198 قيد مخفيانه بودن را حذف كرد. بدين ترتيب دو اشكال مذكور بر طرف شد، ولى اشكالات ماهوى عمده اى همچنان بر تعريف وارد است. به بيان ديگر،در تعريف سرقت قيود و عباراتى به كار رفته كه قابل تأمل است (ربودن، مال، تعلق به غير و به طور پنهانى) كه در گفتار دوم به تحليل و بررسى آن مى پردازيم.