لطفا منتظر باشید ...
گفتار دوم: تحليل ماده 197 قانون مجازات اسلامى
بند اول - ربودن
مهم ترين ركن سرقت در حقوق اسلام، ربودن است كه هم دربردارنده ركن معنوى است وهم شامل ركن مادى مى شود. توضيح بيشتر نياز به بيان مفهوم لغوى ربودن دارد. درلغت نامه ها چنين آمده است:معين: ربودن يعنى چيزى را با تردستى برداشتن و بردن. تاراج كردن.دهخدا: ربودن يعنى به نهانى مال ديگرى را براى خود گرفتن، برداشتن مال ديگرى براى خود در نهان.ناظم الاطبا: ربودن يعنى به تردستى و چابكى و حيله از كسى چيزى را گرفتن. به زور و سرعت چيزى را از كسى گرفتن. با سرعت بردن.هم او مى گويد: ربودن يعنى سرقت كردن و بردن مال كسى را به مكر و فريب و در پنهانى، و يا گرفتن مال كسى را در بيابان و صحرا به زور و قهر و غلبه و ربودن به مكر و خدعه.
1 . ربودن و ركن معنوى در مفهوم ربودن، عنصر تقلب، فريب، پنهانى، سرعت، زور و غلبه به طور همزمان يا جايگزينى مطرح است؛ چنانچه غير مجاز بودن نيز در آن نهفته است، چه اگر گرفتن مال كسى با رضايت و يا با اذن قانون باشد، برداشتن مطرح است، نه ربودن. از اين جهت شامل انواع سرقت هاى تعزيرى، حدى، مسلحانه و راهزنى مى شود؛ لذا همان طور كه قيد متقلبانه بودن در تعريف سرقت زايد بود، قيد پنهان بودن در ذيل تعريف ماده 197 ق.م.ا. نيز زايد به نظر مى رسد؛ چه، اگر در مفهوم لغوى و يا تعريف فقهى قيد مخفيانه بودن آمده بود، علتش اين بود كه در آن جا از واژه «اخذ» و گرفتن استفاده شده، كه لزوماً مخفيانه نيست.بر اين اساس، وقتى در تعريف قانونى واژه «ربودن» به كار رفت، افزودن قيدِ «به طور پنهانى» زايد است.2 . ربودن و ركن مادى از لحاظ ركن مادى، ربودن شامل دو مرحله است: وضع يد بر مال يا شئ متعلق به غير و بيرون بردن آن از سلطه مالك يا متصرف. بنابراين مجرد وضع يد بر مال غير بى آن كه مال از سلطه مالك خارج شود، شروع به سرقت خواهد بود، نه سرقت تام.(23) همچنين به موجب اين تعريف سرقت تنها به اموال منقول تعلق مى گيرد و اموال غير منقول نمى توانند مورد سرقت واقع شوند، زيرا مؤلفه «ربايش» در مورد آن صدق نمى كند. در حقوق انگليس تحت شرايطى زمين نيز مى تواند سرقت شود.در حقوق جزا منظور از مال منقول هر چيزى است كه قابليت جابه جا شدن را داشته باشد. بنابراين، برخلاف ماده 17 ق.م. كه ابزار و ادوات كشاورزى را در شرايطى در حكم مال غير منقول تلقى كرده، وسايل مزبور مى توانند موضوع سرقت قرار گيرند. همچنان كه اموالى كه به دليل نصب در غير منقول، در حكم غير منقول هستند، در صورت جدا شدن از آن، منقول تلقى شده، و مى توانند مورد سرقت قرار گيرند.1 - 2 . سرقت اشجار، زراعت و ميوه آيا درخت، گل، گياه، ميوه و زراعت مى توانند موضوع سرقت قرار گيرند؟
گاه موارد ياد شده پس از قطع و جدا شدن مورد بحث واقع مى شوند، قهراً به دليل منقول بودن مى توانند ربوده شده و مورد سرقت واقع شوند؛ اما اگر پيش از قطع و جدا شدن باشد، طبق روايات و متون فقهى (24) باز اشياى مذكور مى توانند سرقت شوند، كه البته سرقت آنها به طور همزمان بر اثر جدا شدن آن از درخت يا از زمين صورت مى گيرد. رأى شماره 48 - 1323/6/11 ديوان عالى كشور نيز در خصوص ميوه مؤيد اين نظر است.(25) اما برخى از اساتيد به استناد ماده 684 ق.م.ا. (تعزيرات) مصوب سال 1375 آن را قابل سرقت ندانسته و تحت عنوان تخريب ذكر كرده اند.(26) به نظر مى رسد اين استنباط از ماده مذكور درست نباشد زيرا اين ماده صرف قطع و درو كردن محصول زراعى را موضوع تخريب ذكر كرده، ولى بحث ما در سرقت است، كه پس از درو و قطع بايد از محل منتقل شود، يا حداقل به قصد سرقت درو شود، كه شروع به سرقت تلقى گردد.
