فصل پنجم سرقت هاى تعزيرى - بررسی قانون سرقت نسخه متنی

فصل پنجم سرقت هاى تعزيرى

گفتار اول:بررسى تاريخى

برخلاف قوانين باب حدود، مقررات مربوط به تعزيرات در ايران سابقه ده ها ساله دارد، به ويژه آن كه قانون سرقت هاى تعزيرى مصوب سال 1375 به رغم نوآورى هايى كه داشته است، بدون شك از لحاظ شكلى و ماهوى متأثر از قانون مجازات عمومى پيش از انقلاب بوده است؛ از اين رو، جهت تسهيل در تحليل قانون مربوط، مرور اجمالى بر روند تصويب آن از آغاز تاكنون بايسته است.

پس از استقرار مشروطيت و خاصه پس از مجاهدت هاى فراوان علما در برقرارى حكومت مشروطه، نفوذ آنان به مراتب بيش از ايّام سابق شده بود. عالمان دين قضاوت را جزو امور مذهبى و در حوزه اختيارات خود مى دانستند. آنان عقيده داشتند با وجود احكام و مقررات مذهبى نيازى به قوانين عرفى نيست. به همين علت، حتى پس از تأسيس دادگسترى (عدليه) در آن ايام، احكامى را كه قضات صادر مى كردند، حكم نمى ناميدند و به آراى صادره عنوان «راپرت به مقام وزارت» مى دادند.(1) علاوه بر اين، در اصل دوم متمّم قانون اساسى در مورد قوانين عادى صراحتاً قيد گرديده بود: «...بايد در هيچ عصرى از اعصار، مواد قانونيه آن مخالفتى با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خير الانام(ص)نداشته باشد؛ و معيّن است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماى اعلام- ادام اللَّه بركات وجودهم- بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرر است در هر عصرى از اعصار هيأتى كه كمتر از پنج نفر نباشند، از مجتهدين وفقهاى متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند، به اين طريق كه علماى اعلام و حجج اسلام مراجع تقليد شيعه، اسامى بيست نفر از علما (را) كه داراى صفات مذكور باشند، معرفى به مجلس شوراى ملى بنمايند. پنج نفر از آنها را يا بيشتر -به مقتضاى عصر- اعضاى مجلس شوراى ملى به اتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده، به سمت عضويت بشناسد، تا موادى كه در مجلسين عنوان مى شود، به دقت مذاكره و غوررسى (بررسى) نموده، هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلامى داشته باشد، طرح و ردّ نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند، و رأى اين هيأت علما در اين باب مطاع و متّبع خواهد بود. اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجّت عصر (عجّ) تغيير پذير نخواهد بود».
از آن جا كه قوانين كيفرى به ويژه مجازات هاى عرفى با قوانين شرع مباينت داشت، بر همين اساس، علماى دين با قوانين پيشنهادى به كلى مخالف بودند. از طرف ديگر، مقتضيات زمان و عقيده متجددان قانون را لازم مى دانست؛ از اين رو وزير عدليه وقت (مرحوم حسن پيرنيا) براى تسريع در كار پيشنهاد كرد قوانين خارجى ترجمه و به طور آزمايشى به تصويب برسد، تا در طى زمان ضعف هاى آن مشخص و برطرف شود. در سال 1304 با توجه به قدرت حكومت مركزى و تضعيف علما در ادوار مختلف مشروطه توسط عوامل مختلف، و نيز احساس نياز بيش از پيش به تصويب قوانين جزايى، قانون مجازات عمومى با اقتباس از قانون جزايى 1810 فرانسه معروف به «قانون ناپلئونى» با اصلاحاتى كه بتواند با مقتضيات مملكتى هماهنگ باشد، به تصويب رسيد.(3) بخش عمومى اين قانون نيز در سال 1352 مورد اصلاح قرار گرفت. مواد 222 تا 232 اين قانون بدون ذكر عنوان، به سرقت هاى تعزيرى اختصاص يافت، ولى در ماده 222 براى آن كه تا حدودى به خواسته هاى علما -هر چند به صورت تشريفاتى- توجه شود، مقررّ شده بود: «هرگاه سرقت جامع شرايط مقرره در شرع نبوده، ولى مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد، جزاى مرتكب حبس ابد با اعمال شاقه (4)است». اما سؤالى كه باقى مى ماند اين بود كه اگر سرقت واجد شرايط حدّ بود، چگونه بايد عمل مى شد. قانون تكليف آن را مشخص نكرده بود، زيرا نه در قانون اساسى و نه قوانين عادى استناد به منابع فقهى و فتاواى معتبر پيش بينى نشده بود؛(5) در نتيجه در مورد سرقت هاى حدى سارق تحت تعقيب قرار نمى گرفت.

پس از پيروزى انقلاب و در راستاى اسلامى كردن قوانين، به ويژه در بخش جزايى، در سال 1361 قانون حدود و قصاص و ديات به تصويب كميسيون امور قضايى مجلس شوراى اسلامى رسيد و مواد 212 تا 218 اين قانون به سرقت هاى حدى، و ماده 197 به سارق مسلح و قطاع الطريق اختصاص يافت. اما در مورد سرقت هاى تعزيرى حكم جديدى مقرر نشد و به همان قوانين پيش از انقلاب اكتفا شد، تا آن كه در سال 1362 قانون تعزيرات به تصويب كميسيون امور قضايى مجلس شوراى اسلامى رسيد و مواد 108 تا 111 به سرقت هاى تعزيرى اختصاص يافت؛ در نتيجه مواد 222 تا 232 قانون مجازات عمومى به موجب قانون اخير منسوخ گشت. ماده 108 قانون مذكور مقرر كرده بود: «هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد، سارقْ به شلاق تا 74 ضربه محكوم مى شود». بدين ترتيب، انواع سرقت هاى تعزيرى تنها به مجازات تا 74 ضربه شلاق قابل تعزير بود. همچنان كه ملاحظه مى گردد با آن كه قانون سرقت حدى به بيان زواياى مختلف سرقت هاى حدى پرداخته و تقريباً از غناى كافى برخوردار بود، اما قانون سرقت تعزيرى به رغم ازدياد آمار آن نسبت به سرقت هاى حدى، بسيار نارسا بود. در حقيقت، جرمى (سرقت حدى) كه براى آن قانون وضع شد، چندان ارتكاب نمى يافت و جرمى (سرقت هاى تعزيرى)كه بيشتر ارتكاب مى يافت، قانون مناسبى نداشت. قانون سرقت هاى حدى كامل بود، اما سرقت هاى حدى بسيار اندك بود. درمقابل، سرقت هاى تعزيرى فراوان بود، اما قانون آن كاملاً نارسا بود و اين در حقيقت افراط و تفريطى بود كه در قبل از انقلاب و پس از آن نسبت به سرقت هاى تعزيرى و حدى صورت گرفته بود. تا آن كه در سال 1375 قانونگذار با واقع نگرى بيشتر، در يك اقدام انقلابى طى مواد 651 تا 667 از فصل بيست و يكم قانون تعزيرات به بيان احكام انواع مختلف سرقت هاى تعزيرى ساده و مشدد پرداخت. در قانون اخير ضمن آن كه از بسيارى از عناوين موجود در قانون مجازات عمومى و نحوه تنظيم مواد آن (مواد 222 تا 232) استفاده شد، عناوين جديدى نيز بر آن افزوده شد كه بر امتياز قانون جديد افزود؛ از قبيل: جيب برى، كيف زنى، سرقت از محل هايى كه دچار حادثه قهرى يا سانحه اتومبيل مى شدند و مانند آن.(6) بنابراين، در حال حاضر قانون حاكم بر سرقت هاى تعزيرى، مواد 651 تا 667 ق.م.ا (تعزيرات) و قوانين و مواد متفرقه ديگر است. در قانون اخير سرقت هاى تعزيرى به سرقت هاى ساده و مشدده تقسيم مى شوند و در تشديد مجازات سرقت نيز عوامل متعددى با ملاك هاى گوناگون مورد توجه واقع شدند: زمان و مكان ارتكاب سرقت؛ نوع وسيله اى كه همراه سارق است، از قبيل اسلحه؛ نحوه ارتكاب سرقت؛ تعدد سارقان؛ نوع رابطه ميان سارق و مالباخته و نوع مالكيت و موضوع مال. از سويى ديگر، فصل بيست و يكم قانون اخير التصويب تحت عنوان «سرقت و ربودن مال غير» آمده است، كه در نتيجه موادى از اين فصل به ربودن مال غير اختصاص دارد، كه ماهيتاً سرقت محسوب نمى شوند. در واقع، قانونگذار در افزودن اين عنوان ظاهراً تحت تأثير تقسيم بندى فقها از جرايم عليه اموال بوده، كه سرقت را به گونه اى تعريف كرده اند كه برخى از جرايم عليه اموال، كه در قوانين عرفى مسلماً سرقت محسوب مى شوند، موضوعاً از قلمرو آن خارج اند؛ مانند طرّار، استلاب و غيره.

علاوه بر اين، قانونگذار در تشديد مجازات سرقت نيز ميان عوامل مختلف قائل به تفكيك شده و در نتيجه جايى كه تهديد يا حمل سلاح به تنهايى يا با انضمام ساير عوامل در حين سرقت وجود داشته باشند، از اهميت خاصى از لحاظ تشديد مجازات برخوردارند؛ لذا قانونگذار پس از تصويب مواد مربوطه، به يك اقدام غير منتظره دست زد؛ يعنى جرم دانستن شروع به جرم تنها در موارد سرقت هاى مشدده با ملاك هايى كه در بالا ذكر شد. از اين رو، سرقت هاى مشدده را ما به دو نوع طبقه بندى مى كنيم: سرقت هاى مشدده درجه يك (گفتار دوم) و سرقت هاى مشدده درجه دو (گفتار سوم). همچنين سرقت هاى ساده و ربودن مال غير را در گفتار چهارم و ساير جرايم مرتبط را در گفتار پنجم مورد بررسى قرار مى دهيم.