بند اول - مداخله در اموال مسروقه - بررسی قانون سرقت نسخه متنی

گفتار پنجم: جرايم مرتبط با سرقت

بند اول - مداخله در اموال مسروقه

نقش خريدار يا مخفى كننده اموال مسروقه (مالخر) در تحريك و تشويق سارق به ارتكاب سرقت در حدى است كه مى توان ادعا كرد: اگر مالخرها نباشند، آمار سرقت به شدت كاهش مى يابد، زيرا اكثر قريب به اتفاق سارقان به اميد آن كه مال مسروقه خود را تبديل به پول مى كنند، مرتكب سرقت مى شوند؛ لذا مبارزه با مداخله كنندگان در اموال مسروقه چه بسا سارقان را در ارتكاب سرقت با ترديد مواجه كند. مضافاً بر اين كه هرگاه سارق به سهولت موفق به مخفى كردن و فروش مال مسروقه نشود، مقامات انتظامى توفيق بيشترى براى كشف جرم و كالاى مسروقه و دستگيرى سارقان خواهند داشت.

به موجب ماده 230 قانون مجازات عمومى اصلاحى 1344 خريد و فروش و اخفا و تحصيل اموال مسروقه موجب مجازات همزمان يا جايگزينى حبس تأديبى از شش ماه تا سه سال و تأديه غرامت از پنج هزار تا يك صد هزار ريال بود و در صورت انتخاب آن به عنوان حرفه و شغل به حداكثر مجازات محكوم مى شد و در عين حال دادگاه مى توانست سارق را از يك ماه تا سه سال به اقامت در محل معينى مجبور و يا از اقامت در محل معينى منع كند.

در سال 1362 با تصويب ماده 110 قانون تعزيرات، مجازات مجرم از يك تا 74 ضربه شلاق بود. قانونگذار در سال 1375 با وضع ماده 662 تغييرات عمده اى در ميزان مجازات مجرم داده است.

ماده 662: «هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قراين اطمينان آور به اين كه مال در نتيجه ارتكاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوى از انحا تحصيل يا مخفى يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد. در صورتى كه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرارداده باشد، به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم مى گردد».

1 . مرتكب جرم - مرتكب جرم مى تواند هر كس باشد، اما در مورد خود سارق يا شريك او مطلب كمى با مشكل روبه رو است. نمى توان در مورد يك سرقت شخص واحدى را هم به اتهام سرقت و هم به اتهام اخفا يا فروش مال مسروقه تعقيب و محاكمه كرد، زيرا عبارت «با علم و اطلاع و يا با وجود قراين اطمينان آور» در متن ماده دلالت دارد كه مخفى كننده مال غير از سارق است و گرنه، هر سارقى مى داند مالى كه در اختيارش است، مسروقه مى باشد. مضافاً بر اين كه تصرف سارق در مال مسروق ادامه و تكميل سرقت است، نه چيز ديگر. شعبه دوم ديوان عالى كشور در حكم شماره 10693 سال 1346 در مورد عدم امكان محكوميت سارق از جهت اختفاى مال مسروقه اظهار داشت:

«ماده 230 ق.م.ع. (ماده 662 تعزيرات) كه مى گويد:

«هر كس عالماً و عامداً اشياى مسروقه را پنهان كند، به قرينه قيد علم و بر حسب مستفاد از ظاهر آن ناظر به موردى است كه پنهان كننده خود در اصل سرقت شركت نداشته و عمل او فقط پنهان كردن مالى باشد كه به وسيله سرقت ديگرى به دست آمده باشد. بنابراين صدور دادنامه بر محكوميت كسى، هم از جهت سرقت و هم از جهت اخفاى مال مسروقه مجوز قانونى ندارد».

اداره حقوقى قوه قضاييه نيز در نظريه شماره 1667/7 - 3/4/1361 بيان كرد: «حمل و نگهدارى و اخفاى مال مسروقه به وسيله سارق كه بدون مجوز، مال مسروقه در يد او قرار گرفته، هر يك به تنهايى جرم مستقلى نمى باشد، بلكه اين اعمال مستتر در عمل سرقت و كليه آن اعمال در حكم عمل واحد و يك مجازات براى سارق (سرقت) در نظر گرفته مى شود».
از سويى ديگر، در مبحث جعل و استفاده از سند مجعول توسط يك نفر هيأت عمومى ديوان عالى كشور رأى به تعدد جرم داده است و استدلالى كه در مبحث ياد شده كرده، شامل بحث كنونى هم مى شود.(7) همچنين اداره حقوقى قوه قضاييه در نظريه ديگرى فروش مال مسروقه توسط سارق را مشمول قانون فروش مال غير دانسته و آن را جرم مستقلى محسوب كرده است. از اداره حقوقى سؤال شد: در صورت فروش مال مسروقه به وسيله سارق آيا نامبرده به عنوان فروش مال غير قابل تعقيب است؟ اداره حقوقى در نظريه شماره 53540/7 - 8/9/1367 بيان كرد: «مقررات راجع به فروش و انتقال مال غير شامل فروش اموال مسروقه هم مى باشد و تخصيص آنها به غير مورد سرقت محملى ندارد».
اگر اخفا و يا مصرف مال مسروقه توسط سارق را جرم جداگانه تلقى نكنيم، فروش مال مسروقه عرفاً و ماهيتاً مستقل از سرقت است، حتى اگر توسط خود سارق صورت بگيرد. چنانچه در مورد ساختن كليد و استفاده از آن به منظور سرقت و باز كردن قفل همين نظر را تقويت كرديم.

2 . موضوع جرم: موضوع جرمْ اموال مسروقه است؛ بنابراين، شرط اصلى تحقق اين جرم آن است كه قبلاً سرقتى انجام گرفته باشد. شعبه دوم ديوان عالى كشور در رأى شماره 1254 - 2/8/1324 چنين نظر داد: «تحقق بزه موضوع ماده 230 (ماده 662 تعزيرات) موقوف به تحقق اصل سرقت است كه مال مورد اتهام به آن وسيله به دست آمده و به عبارت اُخْرى وقوع سرقت از عناصر متشكله بزه مزبور است؛ بنابراين، در مورد اين ماده دادگاه موظف به تحقيق در اطراف سرقت است و پس از تحقق سرقت و مسروقه بودن مال خريد يا اخفاى آن بايد مورد توجه و رسيدگى قرار گيرد».
از سويى ديگر، در لزوم مسروقه بودن مال براى تحقق جرم موضوع ماده 662، فرقى نيست ميان اين كه مال از طريق سرقت حدى به دست آمده باشد، يا به وسيله سرقت تعزيرى.

3 . عنصر معنوى: عنصر معنوى عبارت است از: قصد عام (علم و عمد) و قصد خاص (قصد تصرف يا اخفاى به ضرر صاحب مال حتى اگر خودش سود نبرد). توضيح آن كه: يكى از شرايط تحقق جرم موضوع ماده 662 كه ركن معنوى جرم را نيز تشكيل مى دهد، اين است كه شخص بداند مال مسروقه است (11) و يا قراين اطمينان آورى در خصوص مسروقه بودن مال وجود داشته باشد، مانند اختلاف زياد ميان قيمت واقعى مال و قيمت مورد نظر متصرف مال، و يا عدم تناسب ميان مالكيت مال مورد نظر با وضعيت شخص متصرف آن؛ مثلاً يك نفر ولگرد يك دستگاه خودرو صفر كيلومتر در معرض فروش بگذارد.

4 . ركن مادى جرم: ركن مادى جرم متشكل از فعل مادى مثبِت است، كه قانونگذار به طور حصرى در چهار عنوان بيان كرده است: تحصيل كردن مال، مخفى نمودن آن، قبول كردن و مورد معامله قرار دادن.

منظور از تحصيل كردن مال مسروقه اين است كه آن را از هر طريق ممكن (مجانى يا با عوض، با اختيار سارق يا با عنف از طريق غصب) به دست بياورد؛ خواه مستقيماً از سارق بگيرد و يا از افراد واسطه.

مخفى كردن مال يعنى نگهدارى آن در نزد مرتكب جرم كه بايد مستقيماً صورت گيرد؛ لذا اگر وسيله اختفاى مال را فراهم كند، مثلاً انبار در اختيار سارق يا اشخاص ثالث قرار دهد تا مال مسروقه را در آن مخفى كنند، شخص مجرم به اخفاى مال مسروقه نخواهد بود، بلكه معاون در اخفاى مال مسروقه مى باشد كه مشمول حكم ماده 726 قرار مى گيرد.

منظور از قبول كردن، پذيرفتن آن به عنوان هديه، امانت و مانند آن است.

مورد معامله قرار دادن اعم است از اين كه خريد و فروش كند، اجاره يا صلح نمايد و مانند آن، و يا اين كه خود مستقيماً آن را مورد معامله قرار داده و بخرد يا وكالتاً بفروشد و يا در معامله وساطت كند.

5 . مجازات مجرم: اگر مداخله در مال مسروقه به صورت حرفه نباشد، مجازات مجرم حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق است، اما اگر اين عمل را حرفه خود قرار دهد، به سه سال حبس و 74 ضربه شلاق محكوم مى شود -حداكثر مجازات.

6 . منظور از حرفه چيست؟ آيا حرفه يك عنوان قصدى است و يا با تكرار عمل تحقق مى يابد؟
هر چند در بسيارى از موارد اثبات حرفه بودن نياز به تكرار عمل توسط مرتكب دارد، اما زمانى كه شخص براى اولين بار اقدام به معامله مال مسروقه مى كند، ولى از اوضاع و احوال و از تهيه وسايل و ابزار و محل لازم چنين برمى آيد كه او معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده است، مى توان او را به عنوان مالخر حرفه اى شناخت. با اين وجود احراز قضيه با نظر دادگاه است.

7 . قانونگذار در سال 1362 در ذيل ماده 110 به منظور تشديد مجازات مجرم اضافه كرده بود: «يا با داشتن شغل ديگرى به اين كار نيز اشتغال داشته باشد». مفهوم اين بود كه اگر كسى شغل ديگرى نداشت، اشتغال به مالخرى عامل تشديد محسوب نمى شد، لكن اين بخش در قانون جديد (سال 75) حذف شد.

8 . نكته قابل توجه اين كه: قانونگذار نگفته: «مال مسروقه» را مخفى يا تحصيل كند، بلكه گفته: «مال در نتيجه ارتكاب سرقت به دست آمده را ...»؛ اين عبارت هم شامل عين مسروقه مى شود و هم شامل ثمن و يا عوض آن؛ چنانچه شامل تحصيل مستقيم از سارق و يا از هر كس ديگرى كه مال به نحوى به او منتقل شده يا در دست او است، نيز مى شود.

9 . از لحاظ حقوق تطبيقى: عنصر مادى مداخله در حقوق انگليس شامل موارد ذيل مى شود: دريافت كالاى مسروقه، ترتيب دريافت آن را دادن، نگهدارى، جابه جايى، اتلاف، تبديل آن به پول يا مساعدت در اين امور.(13) بنابراين، مداخله در اموال مسروقه در حقوق انگليس بسيار گسترده تر از حقوق كشور ما است؛ از اين رو بهتر است براى مبارزه بيشتر با سرقت علاوه بر گسترش مصاديق ركن مادى جرم، در مجازات آن نيز بر حسب ارزش مال مسروقه تغيير داده شود، ضمن آن كه براى هميشه در مورد تشديد مجازات روش درستى اتخاذ شود، مثلاً تا يك و نيم برابر حداكثر و يا تا يك سوم بيش از حداكثر و مانند آن، زيرا تعيين حداكثر مجازات همواره در اختيار قاضى است، اگر چه براى تشديد نباشد.