فصل چهارم سرقت هاى مسلحانه و راهزنى - بررسی قانون سرقت نسخه متنی

فصل چهارم سرقت هاى مسلحانه و راهزنى

همان گونه كه در فصل اول اين كتاب توضيح داده شد، سرقت به لحاظ وسيله، زمان، مكان و كيفيت ارتكاب آن، به انواع مختلف تقسيم مى شود كه مهم ترين و خطرناك ترين آن سرقت هاى مسلحانه و راهزنى است كه به لحاظ ايجاد اختلال در امنيت جامعه و جاده ها، در تمام نظام هاى حقوقى به شدت با آن برخورد مى شود و در قانون مجازات اسلامى نيز تحت عنوان «محاربه و افساد فى الارض» پيش بينى شده است.(1) به همين دليل سخت ترين مجازاتى كه در قرآن ذكر شده، مربوط به مرتكبان اين قبيل جرايم است.
بر اين اساس، سرقت هاى مسلحانه و راهزنى پيش از آن كه جرم عليه اموال محسوب شود، امنيت داخلى را مختل مى كند. در واقع اطلاق سرقت به سرقت هاى مسلحانه و راهزنى از باب مجاز و مسامحه است، زيرا در سرقت هاى عادى، همان گونه كه در فصل دوم (ذيل ماده 197 ق.م.ا.) بررسى شد، موضوع آن مال بوده، ركن مادى آن ربايش است كه بايد به صورت مخفيانه صورت گيرد؛(3) در حالى كه در جرايم مورد بحث علاوه بر آن كه عمل مجرمانه در حضور انبوه جمعيت و صاحبان اموال و توأم با زور و غلبه صورت مى گيرد، عنصر مخفيانه در آن لحاظ نمى شود،(4) بلكه چه بسا اساساً ربايش مالى هم صورت نگيرد. به بيان ديگر، موضوع جرم در اين جا امنيت است، در حالى كه در سرقت هاى ديگر موضوع مال است.
در اين فصل چند بحث عمده بايد مطرح شود: اولاً اركان تشكيل دهنده سرقت هاى مسلحانه و راهزنى؛ ثانياً از آن جا كه اين جرايم در برخى اوقات ماهيتى تعزيرى داشته و در زمان ديگر به عنوان محاربه و افساد فى الارض شناخته مى شوند، از اين رو بايسته است درباره اين دو عنوان توضيح داده شود؛ ثالثاً درباره آيين دادرسى به معناى اعم نيز توجه به نكاتى ضرورى است و در پايان ضمن جمع بندى، بررسى تطبيقى به عمل خواهد آمد.