ماده 199 ق.م.ا. در مورد راه هاى ثبوت سرقت مقرر مى دارد: «سرقتى كه موجب حد است، با يكى از راه هاى زير ثابت مى شود:1 . شهادت دو مرد عادل.2 . دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضى؛ به شرط آن كه اقرار كننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.3 . علم قاضى.تبصره: اگر سارق يك مرتبه نزد قاضى اقرار به سرقت كند، بايد مال را به صاحبش بدهد، اما حد بر او جارى نمى شود».پيش از تحليل ماده تذكر نكاتى ضرورى است:اولاً از لحاظ شكلى بهتر بود دلايل اثبات جرم -حداقل دلايل اثبات حدود- در كتاب جداگانه اى در آيين دادرسى كيفرى يك جا ذكر مى شد، تا نيازى به تكرار آن در مورد هر جرم نباشد. البته موارد استثنايى از قبيل قسامه در قتل و برخى جراحات حسابش جدا است. ثانياً اقامه دليل هميشه براى اثبات جرم است، نه ثبوت جرم؛ ازاين رو مناسب بود قانونگذار به جاى راه هاى ثبوت سرقت، عبارت «راه هاى اثبات سرقت» را ذكر مى كرد. ثالثاً مستفاد از صدر ماده 199 اين است كه دلايل ياد شده اختصاص به سرقت حدى دارند و گرنه براى اثبات سرقت تعزيرى چه بسا نياز به دو بار اقرار و يا شهادت دو مرد عادل نباشد. رابعاًهرچند طبق روايات (1) قسم در باب حدود نقش ندارد و حد را اثبات نمى كند، اما متهم و منكر براى تبرئه خود مى تواند به قسم متوسّل شود و اين در واقع راه ثبوت حد نيست، بلكه راه نفى حد است.
لطفا منتظر باشید ...
