بند هفتم - شروع به سرقت - بررسی قانون سرقت نسخه متنی

بند هفتم - شروع به سرقت

الف) آيا شروع به سرقت جرم است؟
براى توضيح مطلب لازم است اشاره اجمالى به موضع قانونگذار در مورد مطلق شروع به جرم داشته باشيم.

پيش از انقلاب به موجب ماده بيست ق.م.ع. در جرايم جنايى شروع به جرم مطلقاً جرم محسوب مى شد، ولى بر حسب شدت و ضعف مجازات ها، مجازات شروع به جرم نيز كم و زياد مى شد، و به موجب ماده 23 ق.م.ع. در مورد جنحه اصل بر جرم نبودن شروع به جرم بود، مگر در قانون خلاف آن تصريح مى شد و به موجب ماده 229 همان قانون شروع به سرقت هاى جنحه نيز جرم محسوب شده و تا يك سال حبس براى آن پيش بينى شده بود. پس از پيروزى انقلاب اسلامى به موجب ماده پانزده قانون راجع به مجازات اسلامى مصوب سال 1361 شروع به جرم از باب تعزير قابل تأديب بود، ولى ميزان و نوع تأديب مشخص نشده بود. اما در سال 1370 به موجب تصويب ماده 41 همان مقدار نيز حذف شده و در نتيجه اصل بر جرم نبودن شروع به جرم است، مگر خلاف آن تصريح شده باشد.

از سوى ديگر، به موجب ماده 109 قانون تعزيرات مصوب سال 1362 شروع به سرقت تا 74 ضربه شلاق قابل تعزير بود، چنان كه مى دانيم اولاً قانون اخير آزمايشى بود كه مدت آزمايشى تمام شد؛ ثانياً به موجب قانون تعزيرات سال 75 كليّتاً نسخ شد؛ ثالثاً ماده 109 ياد شده زمانى شروع به سرقت را قابل تعزير شناخته كه اصل شروع به جرم نيز قابل تأديب بود، در حالى كه با تصويب قانون سال 70 اصل بر خلاف آن است. با اين همه، قانونگذار در سال 1375 تنها در چهار مورد شروع به سرقت را جرم تلقى كرده است (ماده 655 ناظر به مواد 651 تا 654). بنابراين، در حال حاضر شروع به سرقت به جز در موارد مذكور جرم نيست. اما برخى مى گويند در موارد سكوت ما به ماده 109 رجوع مى كنيم، زيرا ماده 729 قوانين مغاير را نسخ كرد و ماده 109 تنها در چهار مورد مغاير قانون شروع به سرقت است. در بقيه موارد همچنان معتبر است. ولى با توجه به آزمايشى بودن قانون ياد شده و پايان عمر آن، اين سخن موجه به نظر نمى رسد. در پايان به بيان ارزيابى برخى از قضات در اين مورد مى پردازيم. قاضى اجراى احكام دادگسترى قم ضمن اعتراض به رأى دادگاه اعلام داشت: با توجه به اين كه دادگاه عمل متهمان را شروع به سرقت تشخيص داده و مورد نيز منطبق با ماده 655 نيست، لذا عمل جرم محسوب نمى شود (ماده 109 نيز منسوخ است). دادگاه تجديد نظر استان قم اظهار داشت: ... عمل سارقين شروع به سرقت موضوع ماده 656 تشخيص گرديده كه شروع به جرم مذكور در ماده فوق به عنوان جرم مستقل پيش بينى نشده است (و ماده 109 نيز نسخ شده است).
ب) آيا شروع به سرقت با سرقت تام از جرايم متعدد محسوب مى شوند يا يك جرم؟
در مواردى كه شروع به سرقت جرم است، دو حالت دارد: گاه نسبت به عمل واحد ملحوظ مى شود؛ پيدا است در عمل واحد شروع به سرقت در خود سرقت تام مستهلك مى شود، مگر آن كه اموال متعدد باشند كه ممكن است نسبت به يك مال سرقت تام باشد و نسبت به مال ديگر شروع به سرقت. در حقيقت جرايم متعددند، نه يك جرم و يا يك عمل. در موارد اَعمال متعدد نيز گاهى يك نفر مطرح است و گاه بيش از يك نفر. صورت دوم جاى بحث نيست، زيرا ممكن است يكى مرتكب سرقت تام شود و ديگرى در سرقت ديگر يا در همان سرقت نسبت به اموال ديگر مرتكب شروع به سرقت گردد. اما موردى كه شخص واحد نسبت به يك مال مرتكب سرقت تام شود و نسبت به مال ديگر و در عمليات اجرايى ديگر مرتكب شروع به سرقت گردد، به نظر مى رسد از موارد تعدد مادى جرم است كه از هم متباين هستند و طبق ماده 47 ق.م.ا. قاعده جمع مجازات ها اعمال مى گردد.

در پايان اين قسمت به بيان يكى از آراى ديوان عالى كشور مى پردازيم كه از جهاتى قابل تامّل است. شعبه دوم ديوان عالى كشور طى دادنامه شماره 134/2 - 9/3/71 چنين بيان داشت: «... هر چند شركت در سرقت و شروع به سرقت در صورت تفرق و عدم انجام سرقت خارجاً هر يك جرم مستقل محسوب مى شود، لكن در صورت اجتماع در خارج يكى است و از مصاديق تبصره سه ماده 198 قانون مجازات اسلامى محسوب مى شود. و به عبارت ديگر تعيين دو مجازات يكى براى شركت در سرقت و ديگرى براى شروع به سرقت در مورد «مجرم واحد» كه هر يك را مرتكب شده است، ملاك و مجوز قانونى و شرعى ندارد».