بسم اللَّه الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين و الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين سيّما حجة بن الحسن المهدى(عج).عن علي بن موسى الرضا(ع) قال:حُرِّمَ السَّرقَةُ لما فيها مِنْ فَسادِ الأمْوالِ وَقَتْلِ الْأنْفُسِ لَوْكانَتْ مُباحَةً وَلِمايَأْتي في التَّغاصُب مِنَ الْقَتْلِ وَالتَّنازُع وَالتَّحاسُدِ وَمايَدْعُو اِلى تَرْكِ التَّجاراتِ وَالصَّناعاتِ فِي الْمَكاسِبِ وَاِقْتِناء الْاَمْوالِ اِذا كانَ الشَّي ء الْمُقْتَني لايَكُونُ أَحَدٌ أَحَقُّ بِهِ مِن أَحَدٍ؛سرقت از اين جهت حرام شده است كه موجب تباهى اموال و كشتن آدميان مى شود و غصب و تصرف غير قانونى اموال منشأ آدمكشى و درگيرى و حسد خواهد شد. سرقت موجب مى شود مردم دست از كسب و كار و حرفه و صنعت بردارند و مردم به نگهدارى اموال و پس انداز نپردازند؛ وقتى كه ببينند كسى نسبت به اموال ياد شده، حق اولويت ندارد (بنابراين سرقت هم موجب تباهى نسل بشر و آدميان شده و روابط سالم اجتماعى را از ميان مى برد و هم موجب اختلال درامور اقتصادى و معيشتى مردم مى گردد).سرقت از ديدگاه حقوق جزاى اسلام، بر حسب شرايط و مقارنات مربوطه مى تواند به يكى از عناوين زير متصف گشته و حسب مورد مجازات آن دگرگون گردد: اولاً سرقتى كه جامع شرايط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدى مطرح مى شود؛ در اين صورت سارق به حد سرقت محكوم مى گردد. ثانياً سرقتى كه به صورت مسلحانه و يا راهزنى ارتكاب يافته و موجب رعب و وحشت عمومى مى گردد، كه در اين صورت تحت عنوان محاربه و افساد فى الارض مطرح و مرتكب آن به عنوان محارب و مفسد فى الارض محكوم مى گردد. ثالثاً سرقتى كه واجد هيچ يك از شرايط ياد شده نباشد؛ در اين صورت به عنوان سرقت تعزيرى شناخته شده و سارق تعزير مى شود.پيدا است سرقت در صورت اول و دوم، داخل در باب حدود (حد سرقت و محاربه) بوده و از مختصّات حقوق جزاى اسلام است، كه مقررات آن مستقيماً از فقه و منابع معتبر اسلامى (از جمله كتاب و سنت) استخراج شده است؛ از اين رو، شرح و تفسير مواد مربوطه بدون آگاهى كامل از منابع ياد شده امكان پذير نخواهد بود.اما صورت سوم (سرقت هاى تعزيرى) هر چند اختصاص به حقوق جزايى اسلام نداشته و در كشور ما نيز در قانون مجازات عمومى مصوب سال 1304 در مواد 222 تا 232 پيش بينى شده بود، ولى مقررات ياد شده به موجب مواد 108 تا 111 قانون تعزيرات مصوب سال 1362 نسخ شد و در نتيجه تجربه هاى قبلى و دستاوردهاى علمى گذشته، تقريباً از بين رفت؛ از اين رو در كتاب هايى كه پس از قانون اخير در مورد سرقت تدوين شده، بسيار ساده به بحث درباره آن پرداخته شده است. در سال 1375 قانونگذار با نگرش جامع ترى درباره سرقت، مواد 651 تا 667 قانون تعزيرات را به انواع سرقت هاى تعزيرى اختصاص داده است.لذا، به دليل جوان بودن قانون اخير، شرح و نقد و بررسى آن از زواياى گوناگون به منظور آگاهى بيشتر علاقه مندان و اصلاح نواقص احتمالى شايسته است. از سويى ديگر، در سال هاى اخير آمار سرقت در كشور ما شديداً افزايش يافته، امنيّت مالى را دچار اختلال ساخته و زندگى را در كام شهروندان تلخ نموده است؛ لذا بحث اجمالى جرم شناسى سرقت خالى از فايده نخواهد بود.با توجه به مطالب ياد شده، اين جانب پس از چندين دوره تدريس و استفاده از محضر اساتيد حوزه ودانشگاه، به ويژه پس از چندين سال شركت در دروس خارج فقه جزايى، بر آن شدم تا تحقيقى فقهى - حقوقى درباره مقررات سرقت داشته باشم و حسب مورد به تطبيق آن با قوانين خارجى ومقررات پيش از انقلاب بپردازم و در عين حال جرم شناسى علمى و عملى سرقت نيز مورد بحث قرارگيرد.اين جانب براى غنى كردن مطالب كتاب، به برخى از پرونده هاى مربوط به اين موضوع، به بعضى از مراجع قضايى مراجعه و آنها را بررسى كردم و عملاً با كاستى هاى موجود در زمينه هاى مختلف قانونى، قضايى و انتظامى مربوط به سرقت بيشتر آشنا شدم و در خلال بحث ها به تذكر آن و ارايه راه حل پرداختم. بنابراين اثر حاضر مى تواند به عنوان يك منبع علمى - كاربردى به شمار آيد.اثر حاضر هر چند در نوع خود بديع و كارى جديد است، اما قطعاً خالى از نقص و ايراد نخواهد بود؛ بنابراين پيشاپيش از همه علاقه مندان عرصه علم و تحقيق استدعا دارم اينجانب را از تذكرات لازم بى نصيب نفرمايند1 . شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 18، ص 482 .
لطفا منتظر باشید ...
