لطفا منتظر باشید ...
بند دوم - دخالت يا تصرف در اموال توقيف شده (ماده 663)
از آن جا كه دخالت يا تصرف در اشياى توقيف شده در برخى از فروض ماهيتاً سرقت محسوب مى شود، قانونگذار اين جرم را در مبحث سرقت مطرح كرده است. ماده 231 قانون مجازات عمومى براى اين جرم حبس تأديبى از دو ماه تا دو سال (همان مجازات سرقت ساده) را پيش بينى كرده بود، امّا در ماده 111 قانون تعزيرات مصوب سال 1362 براى مداخله در اشياى توقيف شده از يك تا 74 ضربه شلاق پيش بينى شده بود. در ماده 111 آمده بود: «مجازات مداخله در اشيايى كه قانوناً توقيف شده است، بدون اجازه از طرف مقام صلاحيتدار و لو مداخله كننده مالك آن اشيا باشد، شلاق تا 74 ضربه مى باشد». چنان كه ملاحظه مى گردد شرط تحقق جرم عبارت بود از توقيف قانونى اشياى موضوع جرم و عدم اجازه از مقام صلاحيتدار. قانونگذار سال 1375 در سياق ماده تغييراتى را ايجاد كرده كه بعضاً اشكالاتى را به وجود مى آورد.ماده 663 مقرر مى دارد: «هر كس عالماً در اشيا و اموالى كه توسط مقامات ذى صلاح توقيف شده است و بدون اجازه دخالت يا تصرفى نمايد كه منافى با توقيف باشد و لو مداخله كننده يا متصرف مالك آن باشد، به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد».1 . مرتكب جرم: هر كس مى تواند مرتكب جرم شود، اعم از آن كه مالك مال توقيف شده باشد يا غير مالك؛ لذا در ذيل ماده براى رفع هر گونه شبهه تصريح شده است: «... و لو مداخله كننده يا متصرف مالك آن باشد».2 . موضوع جرم: موضوع جرم هرگونه اشيا و اموالى است كه توقيف شده اند؛ اعم از آن كه اموال منقول باشند يا غير منقول و اشيا نيز به قرينه ذكر اموال در كنار آن، اعم است از آن كه ماليت داشته باشند يا نه.3 . شرط تحقق جرم: اولاً مال توسط مقامات ذى صلاح توقيف شده باشد؛ ثانياً تصرف بدون اجازه باشد؛ ثالثاً تصرف منافى با توقيف باشد، اما اگر منافى نباشد، حتى اگر بدون اجازه هم باشد، جرم نيست.ايرادى كه بر اين بخش وارد است، آن است كه: اولاً ممكن است مقامات ذى صلاح به توقيف اشيا يا اموالى دستور دهند، اما توقيف غير قانونى بوده و يا خارج از حيطه وظيفه شان باشد؛(14) ثانياً قبول كنيم توقيف توسط مقامات صلاحيتدار -به تناسب حكم و موضوع- لزوماً قانونى است، ولى مرجعى كه بايد اجازه بدهد، چه كسى است؟ آيا همان مقام صلاحيتدار است يا كسى ديگر و او كيست؟؛(15) ثالثاً منظور از تنافى تصرف با توقيف چيست؟ و مرجع تشخيص آن كيست؟ آيا اين قيد راه سوء استفاده را براى تصرف اموال توقيف شده با ادعاى عدم تنافى باز نمى كند؟4 . هرگاه اشياى موضوع جرم، داراى ماليت باشند و يا اموال توقيف شده منقول بوده و به خود مجرم تعلق نداشته باشند، در اين صورت تصرف آن كه منافى با توقيف باشد، شامل ربودن هم مى شود؛ در نتيجه عمل بعضاً سرقت خواهد بود. شعبه دوم ديوان عالى كشور در يكى از آراى خود اظهار داشت: «اگر كسى اشيايى را كه مأمورين از لحاظ قاچاق از او گرفته بودند و در نزد او بوده، برداشته و پنهان كند، اين عمل مشمول عنوان سرقت كه موضوع آن ربودن مال غير است، نخواهد بود، زيرا اشيا متعلق به خود او بوده كه بر حسب تشخيص مأمورين از طريق قاچاق تحصيل كرده بود و از اين لحاظ در حال توقيف در آمده و مداخله مشاراليه مشمول ماده 663 قرار مى گيرد».(16) هر چند ذيل رأى مذكور با استناد عمل به ماده 663 دلالت بر اين دارد كه دخالت در اموال توقيف شده، ماهيتاً غير از سرقت است، ولى استدلالى كه در متن رأى شده، مفهوم مخالفش اين است كه اگر جرم مذكور توسط غير مالك صورت گيرد، «ربودن مال غير» شامل آن مى شود؛ بنابراين، هر كس مال ديگرى را كه در توقيف مأموران و مقامات صلاحيتدار است، بدون اجازه بربايد، عمل او سرقت بوده و مشمول حكم ماده 663 خواهد بود.5 . عنصر معنوى جرم عبارت از سوء نيت عام است كه علم و عمد باشد و لو قصد استيفاى غير قانونى نداشته باشد، اما اگر تصرف مال غير باشد، در صورتى سرقت خواهد بود كه قصد ربودن (سرقت) مال غير داشته باشد.6 . ركن مادى عبارت است از دخالت يا تصرف، به شرطى كه منافى توقيف باشد. با آن كه در قوانين قبلى (17) تنها واژه «مداخله» آمده بود، اما معلوم نيست چرا در قانون جديد عبارت «تصرف» اضافه شده است؟ ظاهر عبارت «دخالت يا تصرف» اين است كه تصرف غير از دخالت است، اما مشخص نيست منظور قانونگذار از تصرف چيست.7 . مجازات مجرم از سه ماه تا يك سال حبس است؛ حتى اگر مستحفظ يا امانتدار باشد. و در صورتى كه پلمپ را شكسته باشد، علاوه بر مجازات فوق، از باب تعدد مادى (موضوع ماده 47 ق.م.ا.) به مجازات شكستن پلمپ از سه ماه تا دو سال (موضوع ماده 543) نيز محكوم مى شود. در اين فرض، اگر مستحفظ يا امانتدار با شكستن پلمپ در مال توقيف شده تصرف كند، علاوه بر مجازات مداخله در اموال توقيف شده، به موجب ماده 545 ناظر به ماده 543 به دو سال حبس (حداكثر مجازات) به اتهام شكستن پلمپ نيز محكوم مى شود.
