بند چهارم - تكرار سرقت - بررسی قانون سرقت نسخه متنی

بند چهارم - تكرار سرقت

ماده 666 - «در صورت تكرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

تبصره - در تكرار جرم سرقت در صورتى كه سارق سه فقره محكوميت قطعى به اتهام سرقت داشته باشد، دادگاه نمى تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد».

يكى از جهات تشديد مجازات در هر جرمى، از جمله سرقت، تكرار آن جرم است، كه از عوامل مشددّه عام محسوب مى شود. پيش از بررسى ماده، لازم است مرور اجمالى بر ماده 48 ق.م.ا. داشته باشيم.

ماده 48 - «هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيرى و يا باز دارنده محكوم شود، چنانچه بعد از اجراى حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد، دادگاه مى تواند در صورت لزوم مجازات تعزيرى يا بازدارنده را تشديد نمايد».

از تلفيق دو ماده به چند نكته اشاره مى شود.

1 . از آن رو كه قواعد تكرار جرم اختصاص به جرايم تعزيرى دارد و جرايم باب حدود، قصاص و ديات حكم خاص خود را دارند، لذا عبارت صدر ماده 666 (تكرار جرم سرقت) نيز اختصاص به سرقت هاى تعزيرى داشته و سرقت هاى حدى حكم خاص خود را دارند.

2 . در مورد تكرار جرم دو تئورى وجود دارد:

1 - 2 . جرمى واقع شود و نسبت به آن، حكم صادر و به مرحله قطعيت برسد، حتى اگر اجرا نشود. ملاك تشديد در اين فرض آن است كه وقتى شخص محكوم به مجازات شده و حكم نيز قطعى شده است، او بايد متنبّه شده باشد؛ لذا تكرار جرم موجب تشديد مجازات خواهد بود. ماده 24 قانون مجازات عمومى از اين تئورى تبعيت كرده بود.
2 - 2 . جرمى واقع و نسبت به آن حكم صادر شود و قطعى شده و به مرحله اجرا برسد، زيرا تنها در صورت اجراى مجازات است كه مى توان از مجرم انتظار تنبّه و اصلاح را داشت. در اين تئورى نفع متهم بيشتر مورد توجه قرار مى گيرد. قانونگذار جمهورى اسلامى هم در ماده نوزده قانون راجع به مجازات اسلامى مصوب سال 1361 و هم در ماده 48 قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1370 از اين تئورى تبعيت كرده است.

3 . قانونگذار سال 1375 در خصوص سرقت با نظر تشديد بيشتر، از تئورى اول تبعيت كرده و مجرد قطعيت حكم را براى اجراى قاعده تكرار جرم كافى دانسته است.

4 . قانونگذار در ماده 48 تشديد مجازات به لحاظ تكرار جرم را به اختيار قاضى واگذار كرده و اين خلاف فلسفه تشديد در مورد تكرار جرم است، اما در ماده 666 تشديد مجازات به دليل تكرار سرقت را الزامى كرده است.

5 . مقنّن در ماده 48 معيارى براى تشديد ذكر نكرده است؛(20) لذا ميان قضات و حقوقدانان اختلاف نظرهايى پديد آمد.

1 - 5 . برخى گفته اند: قاضى ابتدا مجازات اصلى را بدون در نظر گرفتن كيفيت مشدده بين حداقل و حداكثر تعيين مى كند و سپس با اعمال تشديد آن را تا حداكثر اضافه مى كند، اما چگونگى تشديد به معناى واقعى نيست، زيرا بدون تكرار نيز قاضى مى تواند حداكثر مجازات را تعيين كند.

2 - 5 . عده اى گفته اند: قاضى براى اِعمال تشديد بى آن كه از حداكثر تجاوز كند، مجازات از نوع ديگر را ضميمه مجازات اصلى مى كند؛ به عنوان مجازات تكميلى يا تتميمى (موضوع ماده 19 ق.م.ا(21)).

ايراد اين نظريه آن است كه با اصل قانونى بودن جرم و مجازات منافات دارد.

3 - 5 . نظريه ديگر اين است به بيش از حداكثر مجازات داده شود ولى از يك سوم حداكثر تجاوز نكند. اداره حقوقى قوه قضاييه چنين اظهار نظر كرد: «تشديد مجازات اعم است از اين كه مجازات بيشتر از حداكثر تعيين شود يا به نوع ديگرى كه عرفاً يك درجه شديدتر باشد، تبديل گردد، ليكن با توجه به ملاك ماده پنج قانون ديات (ماده 299 قانون مجازات اسلامى) كه تغليظ مجازات را تا يك ثلث آن تجويز كرده است، مى توان گفت كه در موارد تشديد كيفر ميزان مجازات را مى توان حداكثر مجازات جرم به علاوه يك سوم آن تعيين نمود، نه بيشتر. و به تعبيرى ديگر، در مورد تشديد كيفر حاكم مى تواند مجازاتى تعيين نمايد كه از حداكثر مجازات اصلى بيشتر باشد، ولى از حداكثر به علاوه ثلث آن تجاوز ننمايد. نتيجتاً تعيين حداكثر شلاق به علاوه حبس در مقام تشديد مجازات صحيح نيست».(22) ايراد اين نظريه همان است كه در نظريه هاى قبلى بيان شد؛ ضمن آن كه با قياس نمى توان مجازات جرمى را تشديد كرد.
4 - 5 . شوراى عالى قضايى سابق با صدور بخشنامه شماره «63/26 پ - ش» به تاريخ 16/6/1363 بيان داشت: «قاضى مى تواند تا يك برابر و نيم حداكثر مجازات مقرر در قانون مجازات را تشديد كند».(24) چنان كه مى دانيم بخشنامه براى قضات جنبه آمريت ندارد و تنها ارشاد است.

6 . قانونگذار در سال 1375 در خصوص سرقت اين بلاتكليفى را بر طرف كرده، درنتيجه ضمن آن كه قاضى را ملزم به رعايت تشديد كرده، ميزان آن را هم حداكثر مجازات در هر مورد تعيين نموده است (نظريه اول)، ولى همان گونه كه پيش تر توضيح داده شد تعيين حداكثر حتى بدون تكرار هم در اختيار قاضى است؛ مضافاً بر اين كه در خصوص سرقت ايراد ديگرى نيز وجود دارد و آن اين كه به موجب ذيل ماده 652 (وقوع جرح در حين سرقت) و ذيل ماده 659 (سرقت از تأسيسات عمومى توسط كاركنان مربوطه) مجرم به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد. حال اگر در موارد ياد شده كسى مرتكب تكرار سرقت شود، حداكثر مجازات به دليل تكرار جرم چگونه تعيين خواهد شد؟

7 . ماده 666 اختصاص به سرقت دارد، اعم از آن كه در فصل بيست و يكم مطرح شده و يا در قوانين متفرقه پيش بينى شده باشد؛ به شرطى كه ماهيتاً سرقت تعزيرى باشد، اما شامل ربودن مال غير -كه سرقت محسوب نگردد- موضوع ماده 665، مداخله در اموال مسروقه موضوع ماده 662، مداخله در اموال توقيف شده موضوع ماده 663 و تهيه و ساخت كليد -ماده 664- و شروع به سرقتِ ماده 655 و معاونت در سرقت نخواهد بود؛ از اين رو اگر كسى يك فقره محكوميت قطعى به مداخله در اموال مسروقه و يكى شروع به سرقت موضوع ماده 651 و يك فقره معاونت در سرقت داشته باشد، از حكم ماده 666 و تبصره آن خارج است.

8 . تبصره ماده 666 صورتى را فرض كرده كه ابتدائاً به نظر مى رسد با ماده 666 تعارض دارد، زيرا به موجب ماده مذكور تكرار سرقت، الزاماً مستلزم تشديد مجازات به حداكثر خواهد بود، اما مفهوم تبصره اين است كه اگر شخص سابقه محكوميت به دو فقره سرقت داشته باشد، قاضى مى تواند به كمتر از حداكثر مجازات بدهد. اين تعارض را مى توان به اين صورت توجيه كرد كه اگر خود عمل را در نظر بگيريم، تكرار آن موجب تشديد به حداكثر مى شود اما اگر كيفيات مخففه هم داشته باشد، مى توان آن را اِعمال كرد، به شرطى كه تعداد تكرار به سه فقره محكوميت قطعى نرسد، و اگر به سه فقره رسيد، به كارگيرى كيفيت مخففه ممنوع خواهد بود. اداره حقوقى قوه قضاييه در اين باره چنين نظر داد: «ارتكاب عمل مجرمانه ممكن است واجد كيفيات مشدّده جرم و مخفّفه آن باشد. به عبارت ديگر، عمل بزهكارانه مجرم كه واجد علل تشديد مجازات است، ممكن است داراى اوصاف مخفّفه نيز باشد و به عبارت اخرى، علل مشدده و مخفّفه مجازات ها مانعةالجمع نيستند و با احراز كيفيات مخفّفه دادگاه مى تواند نسبت به اِعمال آن با رعايت قانون اقدام نمايد».(26) به هر حال، براى رعايت قاعده تكرار در مورد سرقت، لازم است از سوابق كيفرى متهم استعلام به عمل آيد.