فصل دوم تعريف سرقت و تحليل - بررسی قانون سرقت نسخه متنی

فصل دوم تعريف سرقت و تحليل

گفتار اول: تعريف سرقت

از زمانى كه مالكيت خصوصى در ميان بشر به رسميت شناخته شد، متعاقب آن تجاوز به اموال و تعرض به مالكيت نيز جرم تلقى شده و براى آن مجازات منظور شده است. از سويى، سهولت ارتكاب جرايم عليه اموال و محسوس بودن سود حاصل از آن موجب افزايش ارتكاب اين قبيل جرائم نسبت به جرائم ديگر مى شود. جرائم مالى (1) به صورت هاى مختلفى تحقق مى يابند كه مهم ترين آن عبارتند از: سرقت، كلاهبردارى، خيانت در امانت و تخريب جزايى. اخيراًنيز جرم چك پرداخت نشدنى با آن كه در بيشتر موارد، ماهيتاً نوعى كلاهبردارى است، به عللى، به طور مستقل به جمع خانواده جرائم مالى پيوست.

فقها جرايم مالى را به شرح زير طبقه بندى كرده اند:

- سرقت و سرقت مسلحانه و راهزنى كه جزو جرائم مالى مستلزم حدّ محسوب مى شوند -حد سرقت و حد محاربه و افساد فى الارض- كه در مباحث بعدى به تفصيل بيان خواهند شد.

- استلاب، انتهاب و اختطاف: شخص بدون آن كه مسلح باشد و يا عملش عنوان سرقت داشته باشد، به طور علنى مالى را مى گيرد و فرار مى كند (ربودن مال غير به طور علنى).

- اختلاس:(2) در مفهوم اختلاس اختلاف است؛ برخى از فقها همچون شهيد ثانى در كتاب شرح لمعه اختلاس را بر مفهوم لغوى آن جارى كرده، بيان داشته اند: ربودن مال ديگرى به طور پنهانى و بدون هتك حرز اختلاس است، اما اگر توأم با هتك حرز باشد، آن را سرقت مى نامند. (وَ لا يُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ وَ هُوَ الَّذى يَأْخُذُ الْمالَ خُفْيَةً مِنْ غَيْرِ الْحِرْزِ وَ لا الْمُسْتَلِبُ وَ هُوَالَّذى يَأخُذُهُ جَهْراً وَ يَهْرِبُ مَعَ كَوْنِهِ غَيْرُ مُحارِبٍ).(3) بر اين اساس، هرگاه هم ربودن و هم مال مخفى باشد، سرقت خواهد بود و اگر ربودن مخفى، اما مال آشكار باشد، اختلاس است و اگر هم ربودن و هم مال ظاهر و آشكار باشد، استلاب خواهد بود.

عده اى مانند صاحب جواهر(ره) مى فرمايند: در اختلاس، شخص با استفاده از غفلتِ صاحب مال، مال او را مى ربايد.(4) اما عده اى از فقها به تبعيت از برخى كتب لغت، اختلاس را مترادف استلاب مى دانند. ابن منظور در لسان العرب مى گويد: «فَإنْ أَخَذَ مِنْ ظاهِرِ فَهُوَ مُخْتَلِسٌ وَ مُسْتَلِبٌ وَ مُنْتَهِبٌ».(5) چنانچه ابن حمزه در وسيلة النجاة تصريح مى كند: «اَلْمُخْتَلِسِ مَن يَسْتَلِبُ الشى ء ظاهِراً فَإنْ أَظْهَرَ السّلاحَ فَهُوَ مُحارِبٌ وَ اِنْ لَمْ يُظْهِرْ اِسْتَحَقّ الْعُقُوبَةَ الرَّادِعَةَ؛ مختلس كسى است كه چيزى را به طور آشكار مى گيرد؛ حال اگر با در آوردن اسلحه باشد، محارب خواهد بود و گرنه، مستحق مجازات باز دارنده (تعزيرات) مى باشد».
به هر تقدير، اختلاس خواه به طور مخفيانه باشد و بدون هتك حرز، و يا به طور آشكار، بدون نشان دادن اسلحه و يا با استفاده از غفلت مالك باشد، مرتكب آن مستحق تعزير خواهد بود، اما در قوانين عرفى، همه اين موارد تحت عنوان سرقت مطرح مى شود.

- طرّار (جيب بر) نبّاش (كفن دزد)، مرقد و مبنج (كسى كه با دادن دارو و مواد مخدّر، ديگرى را مست و بيهوش مى كند و مال او را مى برد) و خيانت در امانت انواع ديگرى از جرائم مالى هستند.
- يكى ديگر از جرائم مالى كه در فقه مطرح شده و براى آن مجازات تعزيرى پيش بينى شده، «احتيال» يا كلاهبردارى است. شيخ طوسى مى فرمايد: وَالْمُحْتالُ عَلى اَمْوالِ النَّاسِ بِالْمَكْرِ وَ الْخَديعَةِ وَ تَزْويرِ الْكُتُبِ وَ الشَّهاداتِ الزُّورِ وَ الرَّسالاتِ الْكاذِبَةِ وَ غَيْرُ ذلِكُ، يَجِبُ عَلَيْهِ التَّأْديبُ وَ الْعِقابُ وَ اَنْ يُغَرّم ما اَخَذَ بِذلِكَ عَلَى الْكِمالِ وَ يَنْبَغى لِلسُّلْطانِ اَنْ يُشَهِّرَهُ بِالْعُقُوبَةِ لِكَىْ يَرْتَدِعَ غَيرُهُ عَنْ فِعْلِ مِثْلِهِ فِى مُسْتَقْبَلِ الْاَوْقاتِ؛
كسى كه با توسل به مكر و خدعه و تزوير كتاب ها و شهادات باطله و نوشته هاى واهى و مانند آن بر اموال مردم دست مى يازد، واجب است مورد تأديب و مجازات قرار گرفته و تمام اموالى را كه گرفته، پس دهد و مناسب است سلطان او را با عذاب و كيفر به مردم بشناساند، تا ديگران در آينده مرتكب چنين عملى نشوند.