بند نهم - استرداد اموال مسروقه و جبران خسارات - بررسی قانون سرقت نسخه متنی

بند نهم - استرداد اموال مسروقه و جبران خسارات

ماده 667 برخلاف ساير جرايم مالى در خصوص سرقت حكمى را مقرر كرده كه هر چند از برخى جهات لازم بود، اما ابهاماتى را در پى دارد.

ماده 667 - «در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده، سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به ردّ مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد كرد».

اولاً حكم اين ماده به قرينه افزودن عبارت «مذكور در اين فصل» اختصاص به سرقت هاى فصل بيست و يكم دارد، لذا در ساير سرقت ها تا دادخواست تسليم نشود، دادگاه تكليفى ندارد؛ خواه سرقت هاى حدى باشد يا تعزيرى.(34) البته ماده نُه ق.م.ا. و اداره حقوقى قوه قضاييه در برخى از نظريه هاى خود اجمالاً تعيين تكليف كرده اند؛ ثانياً در اين فصل برخى از جرايم نه سرقت بودند و نه ربودن مال غير، مانند مداخله در اموال مسروقه، مداخله در اموال توقيف شده؛ بنابراين، در اين خصوص هم دادگاه تكليفى ندارد؛ ثالثاً در صورت فقدان عين، قيمت يوم الاداء را بايد بپردازد؛ خواه قيمت بالا رفته يا ارزان شده باشد؛ رابعاً كليه خسارات ناشى از سرقت نيز بايد به مالباخته پرداخت شود؛ خامساً با آن كه طبق مواد 59 ب و 492 ق.آ.د.ك شاكى خصوصى براى دريافت ضرر و زيان بايد دادخواست بدهد، اما در خصوص سرقت هاى موضوع فصل بيست و يكم نه تنها در مورد اموال مسروقه، بلكه نسبت به خسارت و ضرر و زيان وارده نيز نياز به تقديم دادخواست ندارد؛(35) سادساً در صورتى كه سارق خسارت مالباخته را نپردازد، تا صدور حكم اعسار در زندان باقى مى ماند.
در پايان به چند نظريه از اداره حقوقى اشاره مى كنيم:

- نظريه شماره 1445/7 - 8/3/1371: «تعيين ميزان ضرر و زيان ناشى از جرم و صدور حكم به پرداخت آن به وسيله دادگاه هاى كيفرى يك و دو مستلزم تقديم دادخواست است، ولى اموالى كه متعلق به شخص معيّن بوده و در اثر ارتكاب جرم تحصيل شده، مثل اموال مسروقه مستنداً به ماده 107 قانون آيين دادرسى كيفرى و ماده پنج قانون راجع به مجازات اسلامى (ماده نُه قانون مجازات اسلامى) در صورتى كه بلامعارض باشد، بايستى به صاحبش مسترد شود و احتياج به تقديم دادخواست ندارد».

- نظريه شماره 763/7 - 5/2/1371: «طبق ماده نُه قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 مجرم بايد مالى (را) كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود باشد، عيناً و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز بر آيد. مقصود از قيمت مذكور در ماده نُه قانون مزبور با عنايت به ماده 312 قانون مدنى «قيمت حين الاداء» است».

- نظريه شماره 2237/7 - 5/4/1369: «از لحاظ ارزشيابى مال مسروقه براى پرداخت خسارت ملاك قيمتى است كه در بازار مورد معامله قرار مى گيرد».

- نظريه شماره 2381/7 - 7/5/1365: «تا زمانى كه حكم به اعسار محكوم عليه صادر نشده است، ادامه بازداشت او مستنداً به ماده 139 قانون تعزيرات بلا اشكال است».

با اين وجود شعبه يازدهم ديوان عالى كشور در رأى شماره 144/11 - 28/2/70 براى استرداد اموال مسروقه، تقديم دادخواست را شرط دانست: «... مالباختگان در صورت تمايل مى توانند براى استرداد اموال دادخواست لازم به مرجع ذى صلاح (حقوقى) تقديم دارند».

شعبه دوم ديوان كشور نيز در رأى شماره 239/2 - 10/6/71 براى استرداد اموال مسروقه و جبران ضرر و زيان مالباخته تقديم دادخواست را لازم دانست.