يكى از تفاوت هاى عمده حقوق جزاى اسلام و حقوق جزاى عرفى مربوط به سرقت است؛ به اين معنا كه: سرقت در حقوق اسلام از ماهيت چندگانه برخوردار است. ممكن است با شرايطى مستلزم حد باشد و در برخى شرايط از باب محاربه باشد و در صورت فقدان شرايط ياد شده، سرقت تعزيرى باشد؛ از اين رو در بررسى جرم سرقت، نخست بايد ديد آيا جامع شرايط حد و يا اجراى آن است يا نه (موضوع مواد 198 و 200 ق.م.ا.). درصورتى كه واجد شرايط حد و يا شرايط اجراى آن نبود، بايد ديد شرايط محاربه را دارد يا نه (موضوع ماده 185 ق.م.ا.). در غير موارد ياد شده، سرقت تعزيرى خواهد بود، كه حسب مورد ممكن است سرقت تعزيرى مشدّد و يا ساده باشد (موضوع مواد 651 تا 667 ق.م.ا.). بر اين اساس، در فصل هاى سوم تا پنجم اين كتاب، به ترتيب به بررسى مباحث مربوط به سرقت هاى حدى، سرقت هاى باب محاربه و سرقت هاى تعزيرى خواهيم پرداخت. درسرقت هاى حدى (موضوع فصل سوم) نيز مباحثى از قبيل: شرايط حد سرقت، شرايط اجراى حد، راه هاى اثبات سرقت و چگونگى حد سرقت و كيفيت اجراى آن مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
لطفا منتظر باشید ...
