بند سوم - ساختن كليد و ساير وسايل ارتكاب جرم يا تهيه و تغيير آن - بررسی قانون سرقت نسخه متنی

بند سوم - ساختن كليد و ساير وسايل ارتكاب جرم يا تهيه و تغيير آن

با آن كه قانونگذار در ماده 664 تهيه و ساختن هر گونه وسايلى را براى ارتكاب مطلق جرايم، جرم تلقى كرده و براى آن مجازات تعيين نموده است، امّا با ذكر «ساختن و تغيير كليد» در صدر ماده، در نظر دارد ارتباط ماده را با سرقت بيشتر تبيين كند، زيرا كليد اصولاً براى سرقت به كار مى رود؛ خواه ساخته شود و يا تغيير داده شود.

ماده 664 مقرر مى دارد: «هر كس عالماً عامداً براى ارتكاب جرمى اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد، يا هر نوع وسيله اى براى ارتكاب جرم بسازد، يا تهيه كند، به حبس از سه ماه تا يك سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد».

چنان كه در بالا اشاره شد، جرم موضوع اين ماده اختصاص به سرقت ندارد، اگر چه كليد بيشتر براى سرقت ساخته مى شود و طرح ماده در مبحث سرقت هم بيشتر از همين جهت است.

جرم موضوع اين ماده اصولاً مقدمه و تمهيد جرايم ديگر بوده و از باب معاونت محسوب مى شود، اما قانونگذار به منظور پيشگيرى از ارتكاب جرايم اصلى، آن را جرم مستقل محسوب كرده است.

- اين جرم مطلق است؛ لذا حتى اگر جرم مورد نظر واقع نشود، تهيه وسايل ارتكاب جرم، جرم خواهد بود.

- ركن معنوى عبارت از قصد عام است كه شخص با علم به اين كه وسيله براى ارتكاب جرم به كار مى رود، به طور عمدى آن را مى سازد؛ لذا اگر شخص كليدساز باشد و ارباب رجوع از او بخواهد كليد بسازد و يا صنعتگر باشد و چاقو بسازد، عمل جرم نخواهد بود.

برخى مى گويند: قيد «علم و عمد» در ماده دلالت بر اين دارد كه سازنده وسايل ارتكاب جرم غير از مرتكب جرم اصلى است وگرنه هر كس كه قصدش ارتكاب جرم باشد، عالمانه وسيله آن را تهيه مى كند. اين نظر قابل نقد است، زيرا قانونگذار شرط مجرمانه بودن عمل را بيان كرده است، حال اگر خود مجرم به تهيه وسايل ارتكاب جرم بپردازد، اين شرط در مورد او محقق بوده و نياز به اثبات ندارد، هر چند او مى تواند خلافش را اثبات كند.

برخى مى گويند اين ماده شامل خود سارق نمى شود، زيرا حكم سارق در ماده 651 تحت عنوان «به كار بردن كليد ساختگى» بيان شده است، پس بايد سازنده غير از استفاده كننده باشد.(18) اين سخن نيز قابل تأمل است، زيرا اولاً ماده 651 در صدد بيان اصل «به كار بردن كليد ساختگى» بود، اما كليد توسط چه كسى ساخته شده است، بايد در جاى ديگر جستجو كرد. چنان كه حمل سلاح هم در آن ماده عامل تشديد مجازات بود. آيا مى توان گفت مجازات ساخت اسلحه شامل استفاده كننده از اسلحه نمى شود؟ ثانياً در ماده 664 غير از كليد هر گونه وسايل ديگر ارتكاب جرم را نيز بيان كرده است؛ لذا اولاً وسيله ساخته شده منحصر در كليد نيست، در حالى كه ماده 651 تنها در مورد به كار بردن كليد آمده بود؛ ثانياً جرم مورد نظر اختصاص به سرقت ندارد؛ مثلاً كسى كليد انبار يا گاراژ كسى را مى سازد تا قاچاق خودش را در آن جا سازى كند يا وسيله ارتكاب قتل مى سازد. بنابراين، مرتكب جرم در ماده 664 هر كس مى تواند باشد؛ خواه خودش از آن وسيله براى ارتكاب جرم استفاده كند يا نه و اگر خودش استفاده كند، قاعده تعدد مادى جرم در مورد او اعمال مى شود. ديوان عالى كشور در يكى از آراى خود چنين اظهار نظر كرد: «سرقت و تهيه آلت براى سرقتْ دو عمل بوده و دو مجازات خواهد داشت».

ساخت اسلحه براى ارتكاب جرم مشمول حكم اين ماده نيست، بلكه قانون خاص در مورد آن وجود دارد. مجازات مجرم حبس از سه ماه تا يك سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.