اگر سرقت مسلحانه باب محاربه و يا راهزنى باب محاربه باشد، معاونت در آنها به موجب قوانين موضوعه جرم محسوب نمى شود، اما فقها آن را تحت عنوان «طليع» (نگهبان) و «ردء» (تسهيل كننده) مطرح كرده و قابل تعزير مى دانند. به فصل چهارم مراجعه كنيد.اگر معاونت در سرقت حدى باشد، حسب مورد مشمول تبصره دو ماده 201 و تبصره ماده 203 خواهد بود.تبصره دو ماده 201 - معاون در سرقت (سرقتى كه جامع شرايط حد باشد) موضوع ماده 198 اين قانون به يك سال تا سه سال حبس محكوم مى شود.تبصره ماده 203 - معاونت در سرقت (كه فاقد شرايط اجراى حد بوده و موجب اخلال در نظم باشد و ...) موجب حبس از شش ماه تا سه سال مى باشد.اما اگر معاونت در ساير سرقت هاى تعزيرى باشد، به موجب ماده 726 حسب مورد به حداقل مجازات آن جرم محكوم مى شود.ماده 726 - «هر كس در جرايم تعزيرى معاونت نمايد، حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براى همان جرم محكوم مى شود».برخى عقيده دارند ماده فوق ناسخ تبصره ماده 203 بوده و در نتيجه مجازات معاون حداقل مجازات مندرج در ماده 203 (يك سال) خواهد بود. به نظر مى رسد اين برداشت قابل تأمّل باشد، زيرا ماده 203 موارد خاصى از سرقت هاى حدى را كه فاقد شرايط اجراى حد باشند، با شرايطى كه در آن بيان شد، مطرح كرده و معاونت مذكور در تبصره آن نيز ناظر به همان موارد است؛ در نتيجه تبصره مذكور نسبت به ماده 726 خاص بوده و بر آن مقدم است.نكته ديگر اين كه حداقل مجازات در جرايم تعزيرى (در بحث ما سرقت) بعضاً در حدى است كه محكوميت معاون به آن هرگز با نظر قانونگذار منطبق نيست؛ مثلاً حبس از يك روز تا پنج سال (ماده 655) و از يك روز تا سه سال (ماده 660)؛ از اين رو لازم است براى پرهيز از لغويت، قانونگذار معيار عينى ترى ارايه كند.
لطفا منتظر باشید ...
