1 . هر چند قانونگذار در بيان اين شرايط از متون فقهى تبعيت كرده و در فقه نيز اين شرايط عيناً تكرار شده اند، ولى در فقه مباحث جزاى عمومى و اختصاصى، قوانين شكلى و ماهوى به طور مجزا و در كتاب هاى مستقل بحث نشده اند، بلكه به طور موردى مورد بحث قرار گرفته اند. از اين رو در هر بابى شرايط ياد شده در كنار جرايم مربوطه تكرار شده اند. در حالى كه قانونگذار موادى را به كليات و شرايط عمومى جرايم اختصاص داده است.
2 . مرتضى محسنى، كليات حقوق جزا، ج 1، ص 154 - 155 .
3 . وسائل الشيعه، ج 18، ص 314 و 316 و ج 1، ص 31 - 32 .
4 . كلمه «رفع» نشان مى دهد سابقاً كودكان و مجانين داراى تكليف و مسؤوليت بودند، اما اسلام آن را برداشت. البته ممكن است گفته شود كلمه رفع در اين جا به معناى دفع است.
5 . «(البلوغ) هو فى اللغة ادرك بلوغ الحلم و الوصول إلى حدّ النكاح بسبب تكوّن المنى فى البدن و تحرك الشهوة و النزوع إلى الجماع و انزال الماء الدافق الذى هو مبدأ خلق الانسان بمقتضى الحكمة الربانية فيه و فى غيره من الحيوان لبقاء النوع، فهو حينئذٍ كمال طبيعى للانسان يبقى به النسل و يقوى معه العقل و هو حال انتقال الاطفال إلى حدّ الكمال و البلوغ مبالغ النساء و الرجال و من هنا إذا اتفق الاحتلام فى الوقت المحتمل حصل به البلوغ و لم يتوقف على بيان الشارع فان البلوغ من الامور الطبيعية المعروفة فى اللغة و العرف و ليس من الموضوعات الشرعية التى لا تعلم الاّ من جهة الشرع كالفاظ العبادات». جواهرالكلام، ج 26، ص
4 .
6 . نساء(4) آيه
6 .
7 . محدث نورى، مستدرك الوسائل، ج 2، ح 1، ب 2، ص
496 .
8 . التبيان فى تفسير القرآن، ج 3، ص
116 .
9 . در حبشه (از مناطق گرمسيرى) بين نُه يا ده سالگى بلوغ در دختران ظهور مى كند، اما در لابونى، شمالى ترين منطقه اروپا در شمال شبه جزيره اسكانديناوى در هيجده سالگى بلوغ رخ مى دهد.
10 . در جوامعى كه از لحاظ اخلاقى بى بند و بارى حاكم باشد، بلوغ زودرس رخ مى دهد.
11 . زنان قرشى ده سال ديرتر از زنان غير قرشى يائسه مى شوند (از قابليت باردارى مى افتند) واين نشان مى دهد كه نژاد در آغاز سن بلوغ و پايان قابليت باردارى مؤثر است. چنانچه دختران هندوستان زودتر از دختران انگليس و آمريكا بالغ مى شوند.
12 . برخى عقيده دارند بلوغ پيش از آن كه به آب و هوا بستگى داشته باشد، به طرز تغذيه و بهداشت و وضع اجتماعى وابسته است. كاوشى در فقه، كتاب اول، ص 232 - 233 .
13 . محمدعلى اردبيلى، حقوق جزاى عمومى، ج 2، ص
108 .
14 . مثل بلوغ سنى براى شركت در انتخابات، انجام خدمت وظيفه عمومى توسط پسران، نامزدى مجلس شوراى اسلامى و رياست جمهورى، استخدام در مشاغل دولتى و مانند آن. گلدوزيان، حقوق جزاى عمومى، ج 2، ص 167 - 168 .
15 . جواهر الكلام، ج 26، ص
4 .
16 . همان، ص
40 .
17 . ملا محسن فيض كاشانى، مفاتيح الشرايع، تحقيق سيد مهدى رجايى، ج 1، ص 14؛ محمد صادقى تهرانى، تبصرةالفقهاء، ج 2، ص
44 .
18 . مبسوط، ج 1، ص
266 .
19 . الجوامع الفقهيه، ص
718 .
20 . در برخى روايات سيزده سالگى و در برخى ده سالگى تعيين شده است.
21 . مجله حقوقى و قضايى دادگسترى جمهورى اسلامى، ش چهار، تابستان 1371، ص 59 - 60 .
22 . در آيه 6 سوره نسا پايان كودكى بلوغ نكاح ذكر شده است (وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى اِذا بَلَغُوا النّكاحَ...).
23 . در روايتى نقل شده است: دخترى سرقت كرده بود وچون هنوز حيض نشده بود، امام حد را در مورد او اجرا نكرد. در روايت ديگرى پسرى كه هنوز محتلم نشده بود، سرقت كرد. امام حد را در مورد او اجرا نكرد. در اين جا سيره عملى امام دليل بر اين است كه پايان كودكى، احتلام پسر و حيض دختر است (وسائل الشيعه، ج 18، ص 524، ح 6 و 9 و ص 316، ح 1 و ج 1، ص 31 - 32).
24 . وسائل الشيعه، ج 18، ص 524؛ مرعشى، ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام.
25 . در روايتى از امام صادق(ع) نقل شده است: اگر شخصى در حين ارتكاب جرم عاقل بوده، حد بر او جارى مى شود؛ حتى اگر در حين اجرا مجنون شده باشد. وسائل الشيعه، ج 18، ص 317، باب 9 از ابواب حدود.
26 . در جرايم تعزيرى، در فرض ياد شده مكرِه به مجازات فاعل اصلى محكوم مى شود (ماده 54)، اما در سرقتِ حدى حال كه سارق مستحق حد نيست، آيا مكرِه هم حد ندارد و يا در صورت چنين اكراهى - كه قابل تحمل نباشد - باز هم مكرِه حد مى خورد؟ مسأله كمى اجمال دارد، زيرا در حدود بنابر ارفاق است و با اندك شبهه اى حد ساقط مى شود.
27 . رأى شماره 231 مورخ 3/5/1371 شعبه دوم ديوان عالى كشور.
28 . البته طبق نظر كسانى كه سرقت را از عناوين قصديه مى دانند، در موارد مشتبه نيز عنوان سرقت تحقق نمى يابد.
29 . مير محمد صادقى، مجله كانون وكلا، ش 11،سال 1376، ص
310 .
30 . براى آگاهى بيشتر به ذيل ماده 665 (فصل پنجم) مراجعه كنيد.
31 . مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص
283 .
32 . به فصل دوم اين كتاب ذيل «سرقت از اموال مشترك» مراجعه كنيد.
33 . «عَنْ محمد بن خالد بن عبداللَّه القسرى قالَ: كُنْتُ عَلَى الْمَدينَةِ فَأَتَيْتُ بغُلامٍ قَدْ سَرَقَ فَسَأَلْتُ ابا عَبْدِاللَّه(ع) عَنْهُ فَقالَ: سَلْهُ حَيْثُ سَرَقَ هَلْ كانَ يَعْلَمُ اَنَّ عَلَيْهِ فِى السّرقَةِ عُقُوبَةٌ؟ فَاِنْ قالَ: نَعَمْ، قِيلَ لَهُ: اَىُّ شَىْ ءٍ تِلْكَ الْعُقُوبَةُ؟ فَاِنْ لَمْ يَعْلَمْ اَنَّ عَلَيْهِ فِى السّرقَةِ قَطعاً فَخَلَّ عَنْهُ، فَأخَذْتُ الْغُلامَ وَ سَألْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: أكُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ فِى السّرقَةِ عُقُوبَةٌ؟ قالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: اَىُّ شَىْ ءٍ هُوَ؟ قالَ: اُضْرِبُ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ». وسائل الشيعه، ج 18، ص 525، حديث
11 .
34 . شيخ طوسى، مبسوط، ج 8، ص
26 .
35 . علامه حلى، مختلف الشيعه، ج 9، ص
216 .
36 . مبسوط، ج 8، ص
26 .
37 . همان.
38 . شيخ طوسى، خلاف، ج 5، ص
419 .
39 . شيخ طوسى، خلاف، ج 5، ص
419 .
40 . التبيان فى تفسير القرآن، ص
517 .
41 . مختلف الشيعه، ج 9، ص
214 .
42 . مگر آن كه مجهز به وسايل دزدگير پيشرفته باشد، كه در اين صورت ملاك حرز بودن را دارد.
43 . رأى شماره 26/1261 - 4/5/1371 شعبه 26 و رأى شماره 2/409 - 20/7/71 شعبه دوم ديوان عالى كشور. در يكى ديگر از آراى ديوان عالى كشور قفل بودن مكان در مفهوم حرز دخالت داده شد و لذا در آغل گوسفندان را كه قفل نبوده، حرز محسوب نكرده است. رأى شماره 200 - 17/3/71 شعبه بيستم ديوان عالى كشور.
44 . وسايل الشيعه، ج 18، ص 509؛ دُرّ المنضود، ج 3، ص 47 - 48 .
45 . به فصل پنجم اين كتاب ذيل ماده 657، همچنين جواهر الكلام، ج 41، ص 505 - 506 مراجعه كنيد.
46 . برخى از فقها به تبعيت از روايات وارده اين مورد را مفهوماً از سرقت خارج دانسته و جزو خيانت در امانت مى شمارند. وسائل الشيعه، ج 18، ص 506، حديث 4 و 5؛ آيةاللَّه فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعه فى شرح تحرير الوسيله، ص
403 .
47 . همان، ص 509، حديث
1 .
48 . شيخ طوسى، مبسوط، ص
32 .
49 . ظاهر عبارت جواهر اين است كه در اين فرض افراد نامبرده تنها مسؤوليت مدنى براى جبران خسارت وارده دارند، ولى به نظر مى رسد اولى به جرم تخريب مال و دومى هم به جرم سرقت تعزيرى قابل مجازات باشند.
50 . جواهر الكلام، ج 41، ص
476 .
51 . در اين فرض طفل مميز به خاطر عدم مسؤوليت كيفرى مجازات نمى شود و دستور دهنده به خاطر عدم هتك حرز حد نمى خورد. صاحب جواهر پس از نقل اين نظر از مرحوم فاضل هندى بر آن خدشه كرده اما وجه آن را بيان نكرده است. جواهر الكلام، ج 41، ص
484 .
52 . آيةاللَّه خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص
29 .
53 . مبسوط، ج 8، ص
32 .
54 . مبسوط، ج 8، ص
26 . البته اگر تعريف اول را در مورد حرز قبول كنيم و بگوييم حرز آن است كه بدون اذن مالك نتوان وارد آن شد، صورت اخير نيز همچنان در حرز خواهد بود.
55 . وسائل الشيعه، ج 18، ص
498 .
56 . ابن ابى عقيل اسكافى يك دينار را شرط مى داند و آن را موافق احتياط در حدود مى داند. وسائل الشيعه، ج 18، ص 484 به نقل از مسالك شهيد ثانى.
57 . وسائل الشيعه، ج 18، حديث 10، 11 و 18، ص
486 . صاحب جواهر مى فرمايد: نديدم كسى به اين روايت عمل كرده باشد. جواهر الكلام، ج 41، ص
497 .
58 . وسائل الشيعه، ج 18، ص 486، حديث 3، 7، 12، 17 و 20؛ آية اللَّه خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 295؛ شيخ صدوق به نقل از وسائل، ج 18، ص
484 . استدلال اين نظر اين است كه اطلاق آيه 37 سوره مائده (السارق و السارقة) شامل سرقت هر مقدار مال مى شود و دليل خارجى وارد شده كه نصاب شرط است؛ از اين رو به مقدار متيقّن اكتفا مى شود.
59 . وسائل الشيعه، ج 18، ص 484، حديث 8، 16 و
19 . از فقهاى اهل سنت نظريات ديگرى نقل شده كه به خاطر اقتصار از ذكر آن خوددارى مى شود. شيخ طوسى، خلاف، ج 5، ص
411 .
60 . بقره(2) آيه
173 .
61 . رأى شماره 463 - 29/6/71 شعبه بيستم ديوان عالى كشور.
62 . جواهر الكلام، ج 41، ص 507 - 509 .
63 . همان، ص
487 .
64 . همان.
65 . همان، ص
488 .
66 . همان.
67 . همان.
68 . وسائل الشيعه، ج 18، ص 509، ح
1 .
69 . براى آگاهى بيشتر ر.ك: فصل دوم، ذيل قسمت «ج» از بند سوم (سرقت از بيت المال و...).
70 . مشهور فقها عقيده دارند: تا مسروق منه(مالك) مطالبه حد نكند، حاكم نمى تواند حد را جارى كند. پيدا است وقتى مسروق منه مال خود را گرفته باشد، حق مطالبه حد را نخواهد داشت. مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص
315 .
71 . رأى شماره 219 - 31/4/1371 شعبه شانزدهم ديوان عالى كشور. يدالله بازگير، آراى ديوان عالى كشور در مورد سرقت و...، ص
56 .
72 . مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص
315 .
73 . جمعى از نويسندگان، مجموعه قوانين و مقررات جزايى، نشر روزنامه رسمى كشور، چاپ دوم، 1374، ص
377 .
74 . وسائل الشيعه، ج 18، ص 530، باب
31 .